BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1396

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7343

‹ ضعف رأسمال الشركة المستثمر مقارنة مع متطلبات تسيير المرفق

لوحظ، في هذا الإطار، أن راسمال الشركة عند تاسيسها (300.000,00 درهم)، وايضا عند اول زيادة فيه (700.000,00 درهم)، كان ضعيفا وغير متناسب مع طبيعة النشاط المزمع القيام به، ألا وهو تسيير مرفق وقوف العربات سواء بالمرائب أو بجنبات الطرق عبر استعمال العدادات، حيث إن المبالغ التي تم استثمارها من طرف الشركاء تعتبر غير كافية وقليلة مقارنة مع المتطلبات المالية للخطة الاستثمارية الموضوعة لمباشرة استغلال المرفق والتي تم تقديرها في مبلغ 14.080.000,00 درهم.

الذلك، ونظرا لضعف هذه المبالغ المستثمرة، فقد اضطرت الشركة مند تأسيسها إلى البحث عن تمويلات إضافية مكلفة، سواء باللجوء إلى قروض بنكية، وهو ما حصل بالفعل حين حصلت الشركة، بتاريخ 20 مايو 2010، على قرض بمبلغ 18.240.000,00 درهم، أو باللجوء إلى مساهمات الشركاء في حساباتهم الجارية، أو بالزيادات المتعاقبة في رأسمال الشركة، والتي كانت مكلفة من حيث إهدار الكثير من الوقت نظرا للطبيعة العامة للمساهمين، وخاصة بالنسبة للجماعة الحضرية وما يتطلبه ذلك من إجراءات طويلة.

‹ عدم احترام صندوق الايداع والتدبير للتنمية الإجراءات الواجب اتباعها لتفويت أسهمه وباقي حقوقه لدى

شركة "أفيلمار" إلى الشركة العامة للمراكن

بالاطلاع على الوثائق المقدمة من طرف شركة "أفيلمار " والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، تبين أنه، بتاريخ 26 أبريل 2010، تقرر الإذن لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية بنقل أسهمه وكافة حقوقه في شركة "أفيلمار" لصالح الشركة العامة للمراكن التي أصبحت، منذ ذلك الحين، شريك المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شركة "أفيلمار". وقد لوحظ في هذا الإطار، أن قرار نقل الأسهم لم يعرض على أنظار المجلس البلدي وسلطة الوصاية من أجل المصادقة عليه، وهو ما يشكل خرقا لبنود بروتوكول الاتفاق المبرم بين الشركاء، خاصة ما تم التنصيص عليه في البند "14.5". وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لاحكام المادة 140 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، فإنه لا يجوز إحداث او حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء عل مقررات المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية تحث طائلة البطلار

2. الإطار التعاقدي لتسيير مرفق وقوف العربات

تم بهذا الخصوص، تسجيل الملاحظات التالية:

← التعاقد من أجل تسيير مرفق وقف العربات في غياب إحصاء دقيق وشامل للعرض المتوفر من محطات وقوف

العربات

يعتبر ضبط العرض المتوفر من محطات وقوف العربات أمرا بالغ الأهمية، سواء بالنسبة للمجلس الجماعي لأنه يمكن من معايرة سياسة وقوف العربات داخل المدينة، وكذا بالنسبة للشركة المخول لها تسيير المرفق. فهذا العرض هو المرجعية الأساسية التي يتم اعتمادها لتحديد الرسم السنوي مقابل الاستغلال، بالإضافة إلى تأثيره على حجم الإرادات. ورغم ذلك، فقد لوحظ أن أيا من الطرفين المعنيين بتسيبر المرفق، أي شركة "أفيلمار " والمجلس الجماعي، لم يبادر، قبل التعاقد والبدء في استغلال المرفق، إلى إجراء إحصاء دقيق للمسارات أو أماكن الوقوف القابلة للاستغلال فعليا. وعليه، فإن الأطراف المتعاقدة، وخاصة شركة "أفيلمار"، لم تكن لها، إبان مرحلة التعاقد، وحتى بعد البدء في استغلال المرفق، رؤية واضحة ودقيقة حول أماكن الوقوف الموضوعة رهن إشارتها والقابلة للاستغلال فعليا

‹ عدم مصادقة السلطة الوصية على التوقيت الجديد المعتمد لاستغلال محطات وقوف العربات

تبين في هذا الإطار، أنه وبناء على قرار المجلس الجماعي بتاريخ 27 أبريل 2012، تم اعتماد توقيت جديد لاستغلال أماكن وقوف العربات، حيث تمت بداية العمل بهذا التوقيت من تاريخ إصدار القرار الجماعي سألف الذكر. وعليه، فقد أصبح التوقيت المعتمد يمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الثامنة مساء، عوض السابعة صباحا إلى الحادية عشر مساء المضمن في دفتر التحملات المتعلق بتسيير المرفق، والعقد المبرم بين شركة "أفيلمار " والمجلس الجماعي. وحيث إن تحديد هذا التوقيت تم بادئ الأمر في دفتر التحملات، فإن أي تعديل لبنود هذا الأخير يجب أن يخضع لنفس المسطرة المتعلقة بالمصادقة عليه، خاصة فيما يتعلق بإجراء سلطة الوصاية لمراقبتها الإدارية، ثم المصادقة على التعديلات الطارئة، وهو ما لم يتم احترامه من طرف الأطراف المتعاقدة، خاصة مسؤولي المجلس الجماعي.

‹ تجاهل توصيات مخطط التنقل الحضري فيما يتعلق بسياسة وقوف العربات

أكد مخطط التنقل الحضري لمدينة مراكش في توصياته المتعلقة بسياسة وقوف العربات على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين وهما: العرض المتوفر، أي عدد مواقف العربات المتاحة، ثم كيفية تدبير هذه المواقف (من حيث مدة الوقوف المسموح بها أو التسعيرة). وخلافا لهذه التوصيات تبين، خلال فترة الاستغلال، عدم تعويض مواقف العربات رغم الانخفاض المستمر في عدد هذه المواقف، وذلك بالتزامن مع اعتماد سياسة تسعير مستقرة طوال فترة الاستغلال، بالإضافة إلى عدم تحديد سقف لمدة التوقف. وقد تبين في هذا الإطار أن وحدة التسعير المعتمدة، وهي در همن لساعة التوقف، كانت متطابقة وموحدة في جميع المواقف سواء بمنطقة كليز أو المدينة، حيث تعتبر هذه التسعيرة غير رادعة خاصة في وسط المدينة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·