BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1397

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7344 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ولى المدرية تون ع العريات وا لا عر ع تالين ا لي الا الت لم من كي لشبع

> عدم إصدار نص تنظيمي لمرفق وقوف السيارات بمدينة مراكش

وفقا للمادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، فإن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحياته المتعلقة بالشرطة الإدارية، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية، كما ينظم ويراقب المحطات الطرقية وجميع محطات وقوف العربات بالإضافة إلى تنظيمه لشروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية. وعليه، فإن رئيس المجلس الجماعي، بناء على هذه الصلاحيات، يعتبر مختصا في تحديد قرارات تنظيمية للأماكن والأيام والأوقات التي يتم فيها تنظيم وقوف وتوقف العربات. غير أنه، خلافا لهذه المقتضيات، لم يتخذ رنيس لمجلس الجماعي أي قرار يهدف إلى تنظيم هذا المرفق وذلك إلى غاية نهاية شهر أبريل 2017.

← عدم توضيح كيفية استبدال محطات الوقوف غير المستغلة وكذا المعايير المعتمدة لحساب المبالغ المسترجع

من طرف شركة "أفيلمار

ينص الفصل التاسع من دفتر التحملات على أنه إذا تم وضع حد للاستغلال الكلي أو الجزني لمحطة ما من طرف الجماعة لأي سبب من الأسباب، يمكن للجنة خاصة تعين من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش تعويض الشركة بمحطة توازي تقريبا الجزء الذي تم الغاؤه. وفي حالة عدم تواجد محطة شاغرة أو عدم قبول الشركة للمحطة المقترح تعويضها بها، فإن قسم تنمية الموارد يقوم بإعداد قرارات الإلغاء من أجل استرداد المبالغ المالية المستحقة للشركة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقد لوحظ في هذا الإطار، عدم استغلال إمكانية تعويض المحطات غير المستغلة رغم التنصيص على ذلك في دفتر التحملات، كما لوحظ أيضا عدم توضيح المعايير المعتمدة لتحديد المحطة الموازية. هل هي التي تتوفر على نفس عدد مواقف العربات أو منطقة تواجدها أو التي تحقق نفس رقم المعاملات. وعليه، فإن دفتر التحملات لم يقدم أي توضيح بهذا الخصوص.

وفي نفس الإطار، تبين أن مسألة حساب المبالغ المستردة من طرف الشركة لم يتم التطرق لها بالدقة اللازمة. فكما تمت لإشارة إلى ذلك مسبقا، لم يتم حصر عدد مواقف العربات في المنطقتين الموكل استغلالهما إلى الشركة. بالإضافة إلى ذلك م تتم الإشارة في بنود دفتر التحملات أو الاتفاقية إلى مقياس مرجعي للمساحة المخصصة لكل موقف عربة. هذه الإشارات من شأنها أن تسهل عملية تحويل محطات الوقوف إلى عدد من المراكن أو المواقف الفردية، وبالتالي إمكانية تحديد رسم لكل مسألة أخرى لم يتم التطرق إليها، وهي كيفية احتساب مدة عدم استغلال وحظة أواجذه منطة، خاصة أن الأعامر اتملة بمن لاسلال الكتروالجزائي يق كصدارها طوال قعد، وقد تجل

أولا إلى الشركة المستغلة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة وإدارة الشركة المستغلة للمرفق، كل فيما يتعلق به، بما يلي:

- ضمان المواءمة بين رأس المال الشركة وخططها الاستثمارية، وذلك عند إحداث شركة للتنمية المحلية أو

المساهمة في رأسمالها؛

- الوفاء بالالتزامات التعاقدية واحترام النصوص القانونية المتعلقة بشركات التنمية المحلية، خاصة فيما يتعلق

بتفويت رأسمالها؛

- إخضاع أي تعديل لدفتر التحملات إلى مراقبة ومصادقة السلطة الإدارية المختصة؛

- اعتماد إطار تنظيمي لمرفق وقوف وتوقف العربات بمدينة مراكش.

ثانيا. الجوانب المالية والتدبيرية في تنفيذ عقد استغلال مواقف العربات

تم في إطار هذا المحور ، تسجيل الملاحظات التالية:

‹ مراجعة غير قانونية لواجب الاستغلال السنوي خلال سنة 2012

اعتمادا على محضرين أعدا من طرف لجنة تقنية بتاريخ 14 دجنبر 2010 و 21 نونبر 2011، قامت الجماعة وشركة "أفيلمار"،

استغلال المحطات غير المستغلة من الواجب السنوي المتعاقد بشأنه والمحدد في دفتر التحملات في مبلغ 10.100.000,00 درهم، حيث تم خصم مبلغ 900.500,00 درهم برسم سنة 2010 ومبلغ 1.434.100,00 درهم برسم سنة 2011.

ومن أجل تحديد قيمة استغلال المحطات غير المستغلة، قامت اللجنة التقنية المشار إليها سلفا باعتماد واجب الاستغلال السنوي لكل محطة وقوف على حدة، والمستخلص من طرف الجماعة خلال السنة السابقة لبدء نشاط شركة "أفيلمار"، أي خلال سنة 2009. وبذلك تكون اللجنة سالفة الذكر قد اعتمدت طريقة لم يتم التنصيص عليها في دفتر التحملات. وكما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، فإن الفصل التاسع من دفتر التحملات لم ينص بدقة على كيفية مراجعة الواجب السنوي في حالة عدم الاستغلال الجزني أو الكلي لمحطة معينة، وبالتالي، فقبل أية مراجعة لهذا الواجب السنوي كان يتحتم إجراء تعديل لهذا الدفتر تصادق عليه السلطة الإدارية المختصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·