BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1398

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7345

العو يضل الأطار الصلة ال التظي بن الاعتاقامونيين محرة الالوكومة المعتملة قع محطة غريمة لجراق، مة أحطايت

المضمنة بدفتر التحملات، والتي تشكل لائحة حصرية لمجموع محطات الوقوف المستغلة من طرف شركة "أفيلمار". ويتعلق الأمر بمحطة "سيدي غريب" التي حدد واجب استغلالها السنوي في مبلغ 900.500,00 درهم.

‹ مراجعة غير قانونية لواجب الاستغلال السنوي ابتداء من سنة 2014

خلال سنة 2015 قامت لجنة مكونة من المدير العام لشركة "أفيلمار" والمسؤول عن قسم الأملاك الجماعية والمسئول عر القسم المالي وممثل عن القسم القانوني بالجماعة بمراجعة الواجب السنوي، وذلك بأثر رجعي ابتداء من سنة 2014 نظرا لاعتماد الجماعة توقيتا جديدا لاستغلال أماكن الوقوف بتعديل دفتر التحملات، وهو تعديل غير مصادق عليه من طرف السلطة الإدارية المختصة. ولقد تم تحديد التاريخ الفعلي لهذه المراجعة في ثامن مايو 2014، والذي يصادف تاريخ مداولات المجلس الجماعي حول تغيير توقيت استغلال المواقف على جنبات الطريق.

وقد لوحظ في هذا الإطار، أنه، للقيام بمراجعة الواجب السنوي، اعتمدت اللجنة المشار إليها أعلاه معيارا جديدا لم يتم التنصيص عليه في دفتر التحملات المصادق عليه من طرف السلطة الإدارية المختصة، حيث تم احتساب الواجب المؤدى على أساس كل ساعة استغلال لأماكن الوقوف. وبناء على عمل اللجنة سالفة الذكر، أعدت رئاسة المجلس الجماعي شهادات إدارية وقرارات بتخفيض الواجب السنوي الجديد، وتم لاحقا استصدار أو امر استخلاص بناء على ذلك.

← تطبيق غرامة غير قانونية

قضي الفصل السابع من دفتر التحملات المصادق عليه من طرف السلطة الإدارية المختصة على أن الجماعة تلتزم بوضع أعوان محلفين رهن إشارة شركة "أفيلمار"، يخول لهم زجر المخالفين للأنظمة من أصحاب السيارات بأداء غرامة ماليا قدرها أربعين (40) درهم من أجل فك القفل (الصابو).

وبطبيعة الحال، فإنه من المفروض أن يعتبر امتناع أصحاب السيارات عن أداء واجب الوقوف انتهاكا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لمرفق وقوف السيارات. لكن وفي غياب نصوص قانونية وتنظيمية تنظم مواقف السيارات بالمغرب وفي غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال إلى قرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، يعتبر تطبيق هذه الغرامة غير قانوني. فلا مدونة السير على الطرق ولا قانون الجبايات المحلية ولا القانون الجناني أو أي نص انوني آ ينص على تطبيق هذه الغرامة.

> تخلي غير قانوني وغير مبرر عن استغلال أماكن وقوف العربات

اعتبارا من 18 فبراير 2016، أصدر رئيس المجلس الجماعي أمره إلى شركة "أفيلمار " بالتوقف عن وضع الأقفال (الصابو) للعربات. بعد هذا القرار، قرر مجلس إدارة الشركة الذي تمتلك فيه الجماعة أغلبية الأصوات، بتاريخ 29 مارس 2016، الإذن للمدير العام للشركة إرجاع جميع المواقف المستغلة عن طريق العدادات إلى الجماعة، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 2016. وعليه، تم التخلي الفعلي عن جميع أماكن وقوف العربات بتاريخ 30 مارس 2016 بناء على محضر موقع بي المدير العام لشركة "أفيلمار " وممثلين عن المجلس الجماعي. وقد لوح، في هذا الطار، أن هذا الاب م بكل مخالف المقتضيات الفصل العاشر من دفتر التحملات الذي ينص على ضرورة توجيه قرار الانسحاب إلى رئاسة المجلس الجماعي شهرين قبل التوقف الفعلي عن الاستغلال.

> عدم ممارسة السلطة الإدارية المختصة للمراقبة الإدارية على مداولات المجلس الجماعي بخصوص تعديل

فصول دفتر التحملات المتعلق باستغلال مواقف العربات

في جوابه على رسالة الجماعة بخصوص المصادقة على تعديل فصول دفتر التحملات والاتفاق المبرم مع شركة "أفيلمار" المتعلقين باستغلال مواقف السيارات عن طريق وضع عدادات، رد وزير الداخلية بتاريخ ثاني أكتوبر 2014 على أن هذه التعديلات غير خاضعة للمصادقة، مبررا ذلك بكون الفصول المعنية بالتعديل لا تتعلق بالحالات المنصوص عليها في المادة 140 من الميثاق الجماعي، وهي إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته.

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الفصل 69 من الميثاق الجماعي ينص على أنه من بين مقررات المجلس التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية، تلك المتعلقة بتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المختلفة، بالإضافة إلى إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها. وبالنظر إلى طبيعة التعديلات الواردة على الفصلين الرابع والتاسع من دفتر التحملات بناء على مقرر المجلس الجماعي رقم 4/8 بتاريخ سابع ماي 2014، يلاحظ أنها تهم تعديلا في سعر الرسم على وقوف العربات (تعديد الرسوم الفردية، وإقرار مجانية الأداء خارج فترة الاستغلال وخلال أيام العطل، وإقرار عدة أنواع من الاستغلال، كأوقات الاستغلال العادية، وأوقات الاستغلال الصيفية، وأوقات الاستغلال خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للاشتراكات)، كما تهم تعديلا في طريقة تدبير المرفق. ذلك، أنه، بالإضافة إلى عدة تعديلات أخرى، تم التنصيص على تقديم خدمة جديدة بمرآب عرصة المعاش، ويتعلق الأمر بتفريغ الشاحنات بهذا المرآب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·