BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1399

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7346 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

و عليه، فإن مجمل هاته التعديلات تدخل في إطار أحكام المادة 69 من الميثاق الجماعي، وكذا المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبالتالي، فمقررات المجلس الجماعي، بهذا الخصوص، خاضعة بموجب القانون للمراقبة الإدارية من طرف السلطات الإدارية المختصة.

‹ غياب أهم الدلائل الخاصة بالمساطر الضرورية لحسن تسيير الشركة

لوحظ، في هذا الصدد، أن الشركة لا تتوفر على دلائل مساطر معتمدة من طرف مجلس الإدارة، ويتعلق الأمر بدليل مساطر المشتريات، ودليل إجراءات تحصيل الموارد من العدادات ودليل مساطر المحاسبة، إضافة إلى عدم توفرها على نظام أساسي للمستخدمين، وكذا هيكل تنظيمي يحدد الهياكل التنظيمية بالمؤسسة ووظائفها.

← عدم تفعيل دور اللجان التقنية بالشركة

بالرجوع إلى مقتضيات النظام الأساسي للشركة، ولا سيما المادة 23 منه، وكذا المادة الثالثة من اتفاقية المساهمين، أحدث المجلس الإداري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2010، لجنتين تقنيتين، إحداهما مكلفة بالتدقيق والأخرى بالاستثمار. كما أحدثت لجنة تقنية أخرى مكلفة بالاستغلال بناء على قرار المجلس الإداري بتاريخ 22 نونبر 2012. وقد أظهر تدقيؤ الوثائق المقدمة من طرف الشركة غياب محاضر أو وثائق أخرى تمكن من الوقوف على عمل هذه اللجان كهيات تدبيرية، مما يؤكد عدم تفعيل دور هذه اللجان. وتجدر الإشارة في هذا الإطار ، إلى أن الميثاق المغربي لتحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العمومية المعتمد من طرف الحكومة بتاريخ 21 مارس 2012 يشدد على أهمية دور هذه اللجان في تحسين حكامة المنشأت والمؤسسات العمومية.

← عدم إشراك الجماعة في عمليات توطين وتركيب وتغيير أماكن العدادات

لوحظ، في هذا الإطار، أنه باستثناء توطين وتركيب 150 عدادا الأولى سنة 2010، لم تعرف عمليات تركيب العدادات المقتناة لاحقا، وكذا عمليات تغيير أماكن هذه العدادات إشراك مصالح الجماعة، وذلك خلافا لما تم التنصيص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابع من دفتر التحملات المصادق عليه من طرف السلطة الإدارية المختصة، حيث تم التأكيد على ضرورة إشراك المصالح الجماعية عبر تقنييها في أية عملية تركيب أو تحويل للعدادات.

← اعتماد تسعيرة غير قانونية بالنسبة لتوقف العربات بموقف عرصة المعاش

بالرجوع إلى مقتضيات دفتر التحملات، وخصوصا ما تم التنصيص عليه في الفصل الرابع منه، فإن تسعيرة توقف السيارات بموقف "عرصة المعاش" تحدد في خمس دراهم للساعة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، و3 دراهم للساعة من الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا، وقد تم التنصيص في نفس الفصل على أن نظام الاشتراكات لا يخص إلا التوقف على قارعة الطريق. ضافة إلى ذلك، فالفصل الخامس من دفتر التحملات أكد على أنه لا يمكن لمستغل المرفق مراجعة الأثمان المقررة في الفصل الرابع إلا بعد موافقة المجلس الجماعي على تعديل دفتر التحملات بهذا الخصوص.

لكن، وخلافا لكل هذه المقتضيات، لوحظ أن إدارة الشركة تطبق أسعارا مخالفة لتلك المتفق عليها، حيث تم الوقوف على اعتماد الأسعار التالية: 05 دراهم للساعة الواحدة، 10 دراهم لساعتين، 12 درهم لثلاث ساعات، 14 درهم لأربع ساعات، 15 درهم لخمس ساعات، 20 درهم للفترة ما بين ست ساعات واثني عشر ساعة، ثم 35 درهم لليوم الواحد أو في حال ضياع التذكرة.

← قبض مداخيل غير قانونية عن الفترة النهارية والليلية خلال السنة المالية 2010

تبين، من خلال تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الشركة، أن هذه الأخيرة عمدت خلال سنة 2010، وذلك قبل تركيب العدادات الزمنية للتحصيل، إلى التعاقد من الباطن مع حراس من أجل استغلال المواقف المخصصة لها، وذلك خلال الفترة الليلية وخارج الأوقات المرخص لها بذلك، علما أن هذه الفترة غير مشمولة أصلا بالاستغلال حسب مقتضيات دفتر التحملات (الفصل الرابع) والاتفاقية الموقعة مع الشركة (الفصل الثالث). وتجدر الإشارة إلى أن هذه المخالفات تم الوقوف عليها من طرف لجنة تقتية خلال الزيارات التي قامت بها لمحطات الوقوف ما بين 24 و 28 مارس 2011.

نفس الملاحظة تنطبق على الفترة النهارية، حيث عمدت الشركة إلى التعاقد بنفس الطريقة، وقامت على إثر ذلك باستخلاص الإيرادات المقابلة مباشرة من المرتفقين. وهو ما يعتبر مخالفا لالتزامات الشركة التعاقدية، وخاصة ما تم التنصيص عليه بالفصل الثاني من دفتر التحملات الذي يؤكد على ضرورة استغلال مواقف السيارات بموجب وضع عدادات زمنية للتحصيل.

› عدم قدرة النظام المعلوماتي المعتمد (MyParkFolio) على تتبع الخطوات التي قام بها المسؤول عن هذا

النظام

تبين، في هذا الإطار، أن النظام المعلوماتي المعتمد "MyParkFolio" لا يقدم إمكانية عرض تاريخي لكل الإجراءات والتدخلات التي أقدم عليها المشرف على هذا النظام بشركة "أفيلمار". علما أنه من أجل الحصول على هذه المعلومات يتعين مراسلة المشرف المختص التابع لشركة "باركيون" (Parkeon) التي تعد هي مورد شركة "أفيلمار" بهذا النظام. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة الموفدة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لم تتلق أي جواب بخصوص هذه المعلومات رغم الإلحاح في طلبها، مما تعذر معه القيام بمراقبة تدخلات المشرف على النظام، وبالتالي عدم التأكد من قانونية هذه التدخلات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·