عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7347
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- بالنسبة لرناسة الجماعة ورناسة الشركة كل فيما يتعلق به:
- إقرار تعديلات على فصول دفتر التحملات تحدد بدقة كيفية مراجعة الواجب السنوي؛ - احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتخلي عن استغلال محطات وقوف العربات؛
- اعتماد مختلف الدلائل المسطرية الضرورية لحسن تسيير الشركة.
- بالنسبة لسلطة الوصاية:
- العمل على ممارسة المراقبة الإدارية على مقررات المجلس المتعلقة بتعديل بنود دفتر التحملات المتعلق
باستغلال مواقف العربات عبر وضع عدادات.
كما يوصي المجلس الجهوي للحسابات إدارة الشركة المستغلة للمرفق بما يلي:
- العمل على إشراك المصالح الجماعية في عمليات تركيب وتغيير أماكن العدادات؛
- الكف عن تطبيق تسعيرات غير قانونية، وخاصة تلك المطبقة في موقف العربات بعرصة المعاش؛ - العمل على ضمان استقلالية الشركة تجاه مزودها بالنظام المعلوماتي، خاصة فيما يتعلق بالإشراف التام على
هذا النظام.
ثالثا. مراقبة وتتبع الجماعة لاستغلال مرفق وقوف العربات
بخصوص تتبع الجماعة ومراقبتها لاستغلال المرفق، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
‹ إلغاء مستمر للأماكن المخصصة للوقوف على جنبات الطرق
تبين من خلال الوثائق المقدمة من طرف شركة "أفيلمار " والمصالح الجماعية، أن عدد المواقف الموضوعة رهن إشارة الشركة الم يتوقف عن الانخفاض، حيث انتقل هذا العدد من 7.000 موقف متوقعة سنة 2009 إلى أقل من 3.600 موقف سنة 2015، أي بنسبة انخفاض ناهزت 50 بالمائة. وأخذا بعين الاعتبار أيضا خفض فترة الاستغلال اليومية من 16 ساعة إلى 12 ساعة فقط، فإن هذا الخفض التدريجي في عدد المواقف المستغلة من طرف الشركة كان له أثر سلبي على المداخيل الإجمالية، حيث انخفض الواجب السنوي المستخلص من 10.100.000,00 درهم سنة 2010 إلى 4.490.774,50 درهم سنة 2015، وكذا على الوضع المالي للشركة نتيجة الإيرادات التي خسرتها جراء ذلك.
ورغم ذلك، فإن الجماعة لم تقم بتعويض المواقف المفقودة بإضافة محطات وقوف جديدة قابلة للاستغلال، حيث إن الحلول المعتمدة عند عدم استغلال محطة أو عدة محطات بصفة جزئية أو كلية كانت تنحو دائما نحو خفض الواجب السنوي.
‹ عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة الحراسة غير القانونية والاحتلال غير الشرعي للملك العمومي
المخصص لوقوف العربات
تبين من خلال الوثائق المقدمة من طرف شركة "أفيلمار " والمصالح الجماعية، أن الشركة ما فتئت تعاني من ظاهرة الحراسة غير القانونية والاحتلال غير القانوني للملك العام الجماعي المخصص لمواقف السيارات. فمنطقتا كليز والمدينة تعرفان تواجد عدد كبير من الحراس الذين يستغلون بشكل غير قانوني المواقف المخصصة للشركة، ويستخلصون بالتالي إتاوات غي قانونية من المرتفقين، كما أن مجموعة من المؤسسات التجارية والسياحية تقوم، دون سند، باحتلال مواقف العربات الموكل استغلالها إلى شركة "أفيلمار". ولقد تم، في هذا الصدد، إعداد مجموعة من التقارير سواء بمبادرة من مسؤولي الشركة أو عبر الجان مختلطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة، وبتنسيق مع السلطة المحلية، هي الموكل لها قانونا إيجاد حل لهذه الظواهر. وهو الأمر الذي لم يحصل، حيث تكتفي الجماعة بإعداد محاضر دون اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.
> تعطل العدادات نتيجة قيام الجماعة بإصدار أوامر ببدء الأشغال في بعض المقاطع الطرقية دون إخبار
مسؤولي الشركة
بين، من خلال تدقيق الوثائق المقدمة من طرف شركة "أفيلمار" ون، من خلاج تلقدم الوثان ماوتة ب اق رى ال ص الات من ا لا لاصال
الجماعة. فقد اتضح، من خلال المراسلات المتبادلة بين الشركة والمصالح الجماعية، أن هاته الأخيرة لم تعمد إلى إخبار مسؤولي الشركة بالشروع في بدء الأشغال في الأماكن التي تتواجد بها العدادات المعطلة. وبالإضافة إلى الأضرار المادية المتمثلة في الأعطاب الحاصلة بالعدادات نتيجة التصرفات غير المسؤولة للمقاولات المعنية، فإن وضع هذه العدادات خارج الخدمة يحرم الشركة من مداخيل مهمة