7348 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
← منع وقوف السيارات دون إخبار مسؤولي الشركة
استنادا إلى المراسلات الموجهة من طرف شركة "أفيلمار " إلى المسؤولين الجماعيين، فإن مجموعة من قرارات منع الوقوف والتوقف تم اتخاذها دون إخبار مسؤولي الشركة. فإذا كان رئيس المجلس الجماعي مخول له قانونا تنظيم السير والجولان بالطرق الجماعية عبر منع الوقوف ببعض المقاطع الطرقية مثلا، وإذا كان من الواجب احترام هذه القرارات الرامية إلى تنظيم حركة السير والمرور بالمجال الحضري، فإن إخبار الشركة المعنية في الوقت المناسب بقرارات المنع هاته يعد أقل ما يمكن القيام به في هذا الإطار، وذلك لتمكين الشركة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العدادات وإعادة توزيع المستخدمين عين المكان، بالإضافة إلى بدء المشاورات مع المسؤولين الجماعيين قصد تعويض المواقف المفقودة أو استرداد المبالغ المالي المقابلة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات رئاسة المجلس الجماعي بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرتي الحراسة غير القانونية والاحتلال غير الشرعي للملك العام الجماعي
المتعلق بجنبات الطرق الحضرية؛
- المسيطة من مرف م الشرك المستغلة لمرفق وقوف العربات قبل الأمر يبدء الاشغال في المقاطع الطرقية
- إخبار الشركة في الوقت المناسب بكل قرار يهم منع الوقوف والتوقف في المناطق التي تستغلها.
رابعا. التدقيق المالي والمحاسبي للشركة
في إطار هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية
> تطبيق بعض الاتفاقيات المنظمة في غياب الإذن المسبق لمجلس إدارة الشركة
تبين، من خلال تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الشركة، أنه تم اعتماد وتطبيق بعض الاتفاقيات المنظمة دون إخضاعها للموافقة المسبقة للمجلس الإداري، وذلك خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه. ويتعلق الأمر بالاتفاقيات التالية:
- الاتفاقية الموقعة مع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بتاريخ 10 يناير 2010 بخصوص تسبيق في الحساب
الجاري للشركاء؛
- الاتفاقية الموقعة بين صندوق الإيداع والتدبير للتنمية والشركة العامة للمراكن بتاريخ 12 شتنبر 2010 بخصو
تفويت أسهم شركة "أفيلمار " وكذا الحساب الجاري الممسوك بها؛
- الاتفاقية الموقعة مع الشركة العامة للمراكن بتاريخ 12 شتنبر 2010 حول تسبيق في الحساب الجاري للشركاء.
> عدم عقد اجتماع الجمعية العامة خلال السنة المالية 2012
لوحظ، في هذا الإطار، أن مسؤولي الشركة لم يعمدوا، خلال السنة المالية 2012، إلى عقد أي اجتماع للجمعية العامة العادية وهو ما يخالف مقتضيات المادة 115 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر الذي ينص على أن الجمعية العامة العادية يجب أن تنعقد على الأقل مرة في السنة خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفسر المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع للجمعية العامة قبل هذه السنة تم عقده بتاريخ 28 دجنبر 2011، وتطلب الأمر الانتظار حتى تاريخ 16 ماي 2013 من أجل عقد اجتماع للجمعية العامة المختلطة.
‹ عدم تأسيس الضمانة البنكية الملتزم بها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2011 و 16 أبريل 13 ينص الفصل الحادي عشر من دفتر التحملات والمادة السادسة من الاتفاقية الموقعة بين الجماعة وشركة "أفيلمار" على ضرورة تأسيس ضمانة بنكية يوازي مبلغها 1 بالمائة من واجب الاستغلال السنوي ووضعها رهن إشارة الجماعة قبل الشروع في الاستغلال مع وجوب تغطيتها لكل فترة الاستغلال التي تمتد حتى متم سنة 2019، بحيث لا ترجع إلا بعد تبرئة ذمة الشركة من جميع الالتزامات والتعهدات تجاه الجماعة.
وخلافا لهذه المقتضيات، لوحظ أن رئيسة المجلس الجماعي قامت، بتاريخ 18 يناير 2010، بالترخيص للشركة ببدء الاستغلال دون تأسيس الضمانة المشار إليها أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس أفادت في نص قرار الشروع في الاستغلال بايداع المستغل لمبلغ الضمان لدى الخازن الجماعي، في حين أن الضمان المشار إليه لا يعدو أن يكون إلا ضمانا مؤقتا انتهت مدته مع متم السنة المالية 2010. وقد مكن تدقيق الوثائق المقدمة من طرف مصالح الجماعة من الوقوف على أن الضمان الملتزم به، والمقدر بمبلغ 101.000,00 درهم، لم يتم تأسيسه إلا بتاريخ 16 أبريل 2013.