عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7349
← عدم معرفة مصير العدادات المثبتة في المناطق المستغلة سابقا من طرف الشركة
كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، قامت شركة "أفيلمار" بتاريخ 31 مارس 2016 بإرجاع كافة أماكن الوقوف المستغلة على نبات الطرق. ومند ذلك التاريخ، بقيت العدادات الموضوعة بهذه الأماكن متبثة بدون أي استعمال، مع ما يتطلبه ذلك من أعمال تتبع وصيانة دائمة تكلف سنويا ما قدره 284.210,12 درهم.
وإلى حدود نهاية مهمة المراقبة لم يتم تحديد مال هذه العدادات، حيث أصبح يقتصر نشاط الشركة فقط على تسيير مرآب عرصة المعاش، وهو التوجه الذي صرح مسؤولو الشركة أنها سوف تمضي نحوه.
‹ اختلال التوازن بين نشاط الشركة الحالي وتحملاتها الحالية
في أعقاب تخلي الشركة بتاريخ 31 مارس 2016 عن تسيير أماكن الوقوف على جنبات الطرق، لم تعد تدير حاليا إلا مرابا وحيدا، وهو مرآب عرصة المعاش الذي عاد عليها بايرادات لم تتجاوز 360.109,17 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2016 إلى غاية 30 يونيو من نفس السنة، في حين أن تحملات الشركة خلال نفس الفترة فاقت بكثير مداخيلها، بحيث لا تغطي إلا 14,4 بالمائة من مجموع المصاريف.
وعليه، فإن واقع الشركة الحالي يسائل المسؤولين عن التسيير حول مدى قابلية استمرار نشاطها، وبالتالي ضرورة البحت عن حلول للمشكل المطروح.
‹ عدم إنجاز دراسة تقنية ومالية قبل اقتناء العدادات
لوحظ، في هذا الصدد، عدم إنجاز دراسة تقنية تهدف إلى تحديد مسبق للمساحة المغطاة عبر كل عداد والمسافة الفاصلة بين عدادين محاديين أو متقابلين، بالإضافة إلى توطين أماكن وضع العدادات، حيث تمكن هذه الدراسة من حصر عدد العدادات اللازمة لتغطية كافة أماكن الوقوف المستغلة من طرف الشركة، ومن ثم استخدام هذه المعطيات لإعداد دراسة مالية لتقييم الموارد المالية اللازمة لاقتنائها. وعليه، فإن غياب هذه الدراسة جعل مسؤولي الشركة يقومون بتقدير عشواني لحاجياتها من العدادات، وبالتالي، لم يتم تقييم الموارد، خاصة من القروض، بالدقة اللازمة.
من خلال تدقيق الوتائق المقدمة ماطرف الشركة، تيل أن هذه الأخيرة استفادت من قرض للتجييز ممنوح من طرف الشر؟
العامة للأبناك بما مجموعه 18.240.000,00 درهم، وقد كان الغرض من هذا القرض حسب نص العقد الموقع هو تمويل عملية اقتناء عدادات التحصيل اللازمة لتغطية كافة أماكن الوقوف المستغلة من طرف الشركة، حيث تم التنصيص على أن مبلغ القرض يحول إلى حساب المورد بعد الإدلاء بالفواتير .
وخلافا لما تم التعاقد بشأنه مع البنك، لوحظ أن مجموع قرض التجهيز تم تحويله إلى حساب الشركة، والتي لم تخصصه كاملا الاقتناء العدادات، حيث لم يتجاوز مجموع الفواتير المؤداة مبلغ 9.068.408,75 درهم، وهو مبلغ أقل بكثير من مبلغ قرض التجهيز المتعاقد بشأنه.
وقد لوحظ، في هذا الإطار، أن رصيد قرض التجهيز المتبقي تم استعماله على شكل توظيف مالي بفوائد، وهو ما يخالف أحكام المادة الخامسة من عقد القرض الذي يلتزم من خلالها المقترض احترام تخصيص الانتمان. وتجدر الإشارة إلى أن الفوائد المحصلة عن كل ثلاثة أشهر من التوظيف المالي المعني (والتي بلغت 104.625,00 درهم) تبقي ضعيفة مقارنة مع مبلغ الفوائد السنوية المؤداة عن القرض.
‹ ارتكاب أخطاء في تسجيل بعض العمليات المحاسبية
مكنت عملية تدقيق العمليات المحاسبية للشركة من الوقوف على ارتكاب أخطاء في تسجيل بعض من هذه العمليات، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بما يلي:
- تم احتساب التكاليف المؤداة بناء على أحكام قضائية ضمن تكاليف الضرائب والرسوم، في حين أن هذه التحملات
تدخل ضمن التكاليف غير الجارية؛
- يتم تسجيل نفقات إصلاح وتجديد الأقفال ضمن الأصول الثابتة، في حين أنها تدخل ضمن تكاليف الاستغلال
الجارية؛
- لا يتم احتساب ضياع الأقفال؛
- تسجيل قيمة 150 عدادا، تم اقتناؤها سنة 2010، كأصول ثابتة، مع تضمينها ثمن اقتناء اللوحات وثمن الأقفال
وكذا الخدمات الهندسية، في حين أن تكلفة الاقتناء لا يجب أن تتضمن إلا ما له علاقة بعملية اقتناء وتركيب العدادات فقط،
- تسجيل قطع غيار العدادات على أساس أنها أصول ثابتة، في حين أنها تخضع لاستهلاك متواتر .
← عدم توحيد الوثائق المتعلقة بالجرد السنوي
نبين، من خلال تدقيق قوائم الجرد السنوي المعدة من طرف الشركة، أنها لا تخضع لقواعد شكلية محددة، حيث إن هذه القوائم ختلف شكلا ومضمونا من سنة مالية إلى أخرى. وبذلك، فإن عدم توحيد عملية مسكها لا يمكن من تتبع ممتلكات الشركة،