7358 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- إن تسجيل نفقات إصلاح وتجديد الأقفال ضمن الأصول الثابتة، لا تخص إلا السنة المالية 2010 و 2011 وقد
قامت الشركة بتحيين هذا التسجيل وذلك بعد الجرد الكلي لأصول الشركة والذي تم سنة 2012 و على إثره أصبحت الشركة تقيد إصلاح وتجديد الأقفال الضائعة ضمن تكاليف الاستغلال الجارية؛
- تسجيل قطع غيار العدادات على أساس أنها أصول ثابتة، في حين أنها تخضع لاستهلاك متواتر : إن هذه الملاحظة
تخص السنة المالية 2010 و 2011 وتم إصلاح هذه الوضعية سنة 2012 مع الأخذ بعين الاعتبار كل المعايير المحاسباتية المعتمدة.
> عدم توحيد الوثائق المتعلقة بالجرد السنوي
إن هذه الملاحظة لا تشير إلى السنة التي كانت موضوع مراقبتكم
الجدير بالذكر أن الشركة قامت سنة 2012 بجرد لجميع أصولها ومقاربتها مع القوائم التركيبية للشركة من طرف مكتب مختص في هذا الميدان. على إثر ذلك عملت الشركة على تطبيق جميع التحيينات الواجبة حسب ما هو متعارف عليه في الدلائل المسطرية المحاسباتية (فقد سلم هذا التقرير للجنة المراقبة).
ومند سنة 2012 والشركة تمسك دفاتر الجرد حسب المعايير المعتمدة كما يتم تحيينه كلما دعت الضرورة لذلك.
الجماعة الترابية "أمزميز"
(إقليم الحوز)
أحدثت جماعة أمزميز بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 2 دجنبر 1959، وتقع باقليم الحوز على بعد 55 كلم من مدينة مراكش وتضم تسعة دواوير وسبعة أحياء، كما تبلغ مساحتها 45 كلم مربع وعدد سكانها 14364 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وقد حققت الجماعة خلال سنة 2016 فائضا في ميزانية التسيير بقيمة 892.044,51 درهم، حيث بلغت مداخيل التسيير 9.082.019,86 درهم والنفقات 8.189.975,35 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.
أولا. تدبير المداخيل الجماعية
تبين من خلال تقييم العمليات المرتبطة بتدبير مداخيل الجماعة، غياب مقاربة مندمجة ترمي إلى ضبط الوعاء الضريبي وتفعيل آليات تحصيل الواجبات المستحقة وإصدار الأوامر بالاستخلاص عند الاقتضاء، مما ترتب عنه تقصير في تعبئة جل الموارد الجماعية، كما يتضح ذلك من خلال الملاحظات التالية
1. تنظيم شاعة المداخيل
أحدثت شساعة المداخيل بموجب القرار رقم 166/08 بتاريخ 20 أكتوبر 2008، وقد مكنت مراقبة تدبيرها من الوقوف على نقائص في القدرات التنظيمية والتدبيرية على النحو التالي.
‹ عدم توفر شساعة المداخيل على موارد بشرية كافية
تعاني شساعة المداخيل من خصاص كبير في عدد الموارد البشرية، حيث لوحظ إن شسيع المداخيل يقوم وحده بجميع المهام المرتبطة بتدبير هذه المصلحة. في حين تتوفر الجماعة على 45 موظفا تم وضع عشرة منهم رهن إشارة بعض الإدارات الأخرى. من جانب آخر لوحظ ضعف الإمكانيات اللوجستيكية المتاحة لدى شسيع المداخيل لمباشرة التحصيل. وقد نتج عن هذا الوضع قصور في مردودية وفعالية شساعة المداخيل كما يظهر ذلك من خلال الملاحظات التالية
← الجمع بين مهام متنافية
الوحظ أن شسيع المداخيل يجمع بين مهام إحصاء وحصر الوعاء الضريبي وتصفية واستخلاص المداخيل فضلا عن ع المراقبة. كما يعتبر المسؤول الفعلي عن تدبير الممتلكات الجماعية، الأمر الذي أدى إلى تركيز كل تلك المهام بين يديه مما يتنافى مع ضوابط وآليات المراقبة الداخلية.
> ضعف أداء شساعة المداخيل
لوحظ أن شسيع المداخيل يكتفي بالتسيير اليومي للوكالة في غياب برنامج وخطة عمل من أجل تحسين أدائها. وقد ترتب عن هذا الوضع تراكم متأخرات الاستخلاص غير المتكفل بها من طرف القابض الجماعى، حيث وصلت متأخرات كراء المحا