عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7359
التجارية الجماعية بين سنة 2010 و2016 إلى 1.143.879,00 درهم. فيما بلغت متأخرات استخلاص مستحقات احت الملك العمومي بالنسبة للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي 1.121 .220,00 درهم، وهو ما يشكل 28 بالمائة من مداخيل التسيير لسنة 2015.
‹ تقصير في مسك سجلات وملفات شساعة المداخيل
لوحظ من خلال تتبع تدبير شساعة المداخيل، عدم مسك بعض السجلات المنصوص عليها في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما هو الحال بالنسبة لسجلات تتبع مستحقات استغلال الماء الشروب لدوار واد اكر لما قبل سنة 2010. وقد نتجت عن هذا التقصير اختلالات في عملية ضبط وتتبع مستحقات الجماعة اتجاه الملزمين، وغياب قاعدة معطيات كفيلة بحصر المعلومات المتعلقة بالوعاء الضريبي وتتبع عملية الاستخلاص، كما هو الحال بالنسبة لمستحقات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة لشساعة المداخيل من أجل الرفع من فعاليتها ومردوديتها؛ - إحداث وتفعيل مصالح مستقلة لتدبير الموارد المالية والممتلكات الجماعية:
- وضع برنامج وخطة عمل من أجل تحسين نسبة فرض واستخلاص المداخيل وتنمية الموارد الذاتية للجماعة؛ - التعجيل بوضع ومسك السجلات الخاصة بالملزمين بصفة دائمة ومستمرة من أجل ضبط وتتبع مستحقات
الجماعة.
2. آليات المراقبة وفرض الرسوم
أظهرت المراقبة وجود بعض النقائص على مستوى آليات المراقبة المعتمدة من طرف الجماعة لتتبع استخلاص مختلف الضرائب والرسوم، ويتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية:
‹ عدم تفعيل آليات المراقبة والاطلاع من أجل ضبط أسس فرض الرسوم المستحقة للجماعة
تتمتع الجماعة بصلاحيات واسعة في مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم، حيث تمنح مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الحق للإدارة الجماعية في مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم كما تحتم على الملزمين، أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الاثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية للإدارة من أجل القيام بالمراقبة الجبانية. غير أنه وخلافا لذلك، لا تقوم الجماعة بطلب الوثائق الضرورية من أجل مراقبة أساس فرض الرسوم. كما أنها، وفي غياب إيداع جل الاقرارات، لا تلجأ إلى تفعيل مقتضيات المادة 151 من القانون سالف الذكر، والتي تنصر على إمكانية لجونها إلى الاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولا
‹ عدم سلوك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي لبعض الرسوم
لوحظ أن الجماعة لا تبادر لفرض الرسوم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لم يدلوا بإقراراتهم لا سيما فيما يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالفة الذكر التي تنص على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الفرض التلقائي للرسوم. وقد نتج عن هذا التقصير تقادم مستحقات الجماعة من الرسوم المتعلقة بجل الملزمين ولاسيما أصحاب الفنادق، كما هو الشأن بالنسبة لفندق "ل م" من فنة أربعة نجوم الذي تم الترخيص بفتحه منذ سنة 2005 دون أن يؤدي الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية لمدة تجاوزت عشر سنوات.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بتفعيل آليات المراقبة والفرض التلقائي للرسوم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم قيام الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية وعدم إيداع الإقرارات السنوية من
طرف الملزمين
خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تنص على وجوب إجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لوحظ أن الجماعة لا تقوم بعملية الإحصاء من أجل ضبط وتتبع الوعاء الضريبي وبالتالي تصفية المبالغ المستحقة.
من جانب آخر، لوحظ أن الملزمين بهذه الضريبة لا يودعون إقراراتهم السنوية طبقا للمادة 47 من القانون رقم 47.06 المذكور، التي توجب على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى الجماعة قبل