BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1414

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7361

خلافا لمقضيات الق من القاتون رقم 47.06 ساع لاذكر القدي تلص على وجوب إيداع الإقرار بالمداخيل المحققة

خلال السنة المنصرمة قبل فاتح أبريل من كل سنة، لوحظ أن جل الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لا يقومون بايداع هذه الإقرارات دون أن تطبق الجماعة في حقهم الجزاءات المنصوص عليها في المادة 134 من نفس القانون التي توجب تطبيق زيادة قدرها 15 بالمائة على مبلغ الرسم المستحق.

> تخلف الملزمين عن أداء مستحقات الرسم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة

الوحظ، من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين أن جلهم يتخلف عن أداء واجبات الرسم في آجالها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه التي تنص على أن يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعية على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة. كما تبين أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في المادة 147 من نفس والقانون التي تنص على ضرورة تطبيق ذعيرة قدرها 10 بالمائة وزيادة قدرها 5 بالمائة عن الشهر الأول من التأخير و 0.50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء. وتهم هذه الوضعية 45 ملزما لم يؤدوا واجبات الرسم طيلة سنة 2016.

> عدم لجوء الجماعة لمسطرة تصحيح مبالغ الرسم

في غياب الاقرارات بأرقام المعاملات، لوحظ أن جل الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات يؤدون مبالغ ضعيفة لا تعكس نشاط هذه المحلات، حيث لا تتعدى بالنسبة لبعض الملزمين 30,00 درهم في السنة. رغم ذلك، فإن الجماعة لا تقوم بتصحيح أوجه النقصان في تحديد أسس فرض الرسم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقه كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 155 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تمنح الجماعة إمكانية تصحيح الرسوم متى لاحظت ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسم إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الملزم وإما بصورة تلقائية. الأمر الذي أدى إلى تقادم بعض الواجبات غير المحصلة

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لاستخلاص المداخيل المرتبطة بالرسم على محال بيع المشروبات، وذلك من خلال فرض الجزاءات القانونية في حال عدم إيداع التصريح بالتأسيس وفي حال عدم الإدلاء بالإقرار أو الأداء المتأخر، كما يوصي بضبط الملزمين وحصر الوعاء الضريبي وتصحيحه عند الاقتضاء من أجل تعزيز الموارد الذاتية للجماعة.

6. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

بفعل الموقع الجغرافي للجماعة وتوفرها على مؤهلات سياحية مهمة، تمارس عشر مؤسسات سياحية نشاطها داخل مجالها الطبيعي. غير أنه ومن خلال الاطلاع على مداخيل الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، لوحظ أن الجماعة لا تولي العناية الكافية لتعبئته واستخلاصه، حيث كشفت التحريات في هذا المجال وجود النقائص التالية.

‹ تقصير في فرض واستخلاص مبالغ الرسم

الوحظ من خلال الاطلاع على قوائم الاستخلاص، أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل فرض واستخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية. كما أنها لا تقوم بإصدار الأوامر باستخلاص هذا الرسم، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل السادس من القرار الجباني رقم 2011/01 بتاريخ 01 مارس 2011 التي توجب استخلاص الرسم على مؤسسات الإيواء السياحي. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بفندق "ل م" من فئة أربعة نجوم الذي تم الترخيص بفتحه منذ سنة 2005 حيث لم تقم الجماعة باستخلاص واجبات الرسم طيلة الخمس سنوات الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2012، في حين ظلت مداخيل الرسم برسم السنوات الثلاث الأخيرة ضعيفة ولم تتجاوز مبلغ 1.865,00 درهم. كما سجل غياب أي تنسيق ا هذا المجال مع المكتب الجهوي للسياحة.

‹ عدم تطبيق الجزاءات في حال عدم إيداع الإقرار بعدد الزبناء وليالي الإقامة بالمؤسسات السياحية

طبقا لمقتضيات المادة 74 من القانون رقم 47,06 سالف الذكر، يتوجب على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى الجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي. لكن، لوحظ أن جل الملزمين لا يقومون بايداع هذه الإقرارات وأن الجماعة لا تفعل مقتضيات المادة 134 من نفس القانون التي تنص على أنه في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15 بالمائة. واستغلامن جميج ال الخيل المرتبطة باترسم على القامة بالموس الشماع اجتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل قرض

7. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

نشط بتراب الجماعة 24 سيارة أجرة من الصنف الأول وسبع سيارات من الصنف الثاني. وقد أسفرت مراقبة مداخيل الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين عن الملاحظات التالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·