BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1415

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7362 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تعين على الملزمين طبق المقيات المادة 8 من القاتون رقم 47.06 المتعلق بحيايات الجماعات المحلية، أن يودعوا

الجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط. غير أنه لوحظ أن مجموعة من الملزمين لا يقومون بايداع هذا لتصريح تطبيق غرامة قدرها 500,00 درهم ل ان تطبق الجماعة في حقهم الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون التي تنص فى هذا

← تراكم مبالغ المداخيل غير المستخلصة

من خلال الاطلاع على مداخيل الرسم لوحظ أن أصحاب سيارات الأجرة لم يؤدوه منذ سنة 2010، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أن يؤدى الرسم تلقائيا قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق وكيل المداخيل. كما تبين أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص الرسم المذكور ولم تقم بإعداد أوامر الاستخلاص وإرسالها للمحاسب من أجل التكفل بها واستخلاصها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وقد أدت هذه الوضعية إلى تقادم مستحقات من هذا الرسم بلغت 80.454,00 درهم.

تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل السابع من القرار الجباني رقم 2011/01 بتاريخ 01 مارس 2011 تنص على فرض الرسم على النقل العمومي عن كل ربع سنة وذلك بتطبيق مبلغ 175,00 درهم على سيارات الأجرة من الصنف الأول.

‹ عقد اتفاق إعفاء ضريبي غير قانوني مع جمعية أرباب سيارات الأجرة من الصنف الثاني

عقد رئيس المجلس الجماعي بحضور شسيع المداخيل وباشا المدينة بتاريخ 04 فبراير 2016 اتفاقا مع جمعية مكتري وأرباب سيارة الأجرة من الصنف الثاني، من أجل إعفاء الملزمين من مستحقات الرسم على النقل العمومي للمسافرين عن سنوات 2009 وما قبلها. كما نص الاتفاق على إعفاء الملزمين من أداء الغرامة المترتبة عن الأداء المتأخر لواجبات الرسم، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل السابع من القرار الجبائي رقم 2011/01 بتاريخ 01 مارس 2011 التي تنص على فرض الرسم عن كل ربع سنة. وقد تبين من خلال الاطلاع على قائمة الاستخلاص أن الجماعة قامت تنفيذا لبنود الاتفاقية المذكورة بالتحصيل المتأخر لمبالغ الرسم خلال سنة 2016، دون أن تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي توجب تطبيق ذعيرة قدرها 10 بالمائة وزيادة قدرها 5 بالمانة عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 بالمائة عن كل شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية بعد انصرام الأجل المحدد من المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل فرض واستخلاص مستحقاتها من الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين وعند الاقتضاء إعداد وإرسال أوامر الاستخلاص للقابض الجماعي من أجل التكفل بها وتحصيلها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

8. تدبير موارد الأملاك الجماعية

إلى جانب الأملاك العامة الجماعية، تتوفر الجماعة على أملاك خاصة عبارة عن محلات تجارية وأراضي فلاحية. غير أن تدبير ها تشوبه بعض النقائص المرتبطة أساسا بالتقصير في تحديد أسس الوعاء واستخلاص الواجبات، مما جعل هذه المداخيل لا تساهم بشكل فعال في تنمية الموارد المالية الجماعية. وقد تم بهذا الخصوص تسجيل ما يلي.

‹ التقصير في استخلاص الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة بواسطة أكشاك

قامت الجماعة بالترخيص بالشغل المؤقت للملك العام الجماعي لعشرة أكشاك، غير أنه وفي إطار مشروع هيكلة مركز الجماعة لسنة 2013، تم هدم ثمانية أكشاك من أصل عشرة، فيما لا يزال كشكان قائمان. وقد تبين من خلال التحريات أن الأكشاك المذكورة لم تود حينها جميع الواجبات المترتبة عن شغل الملك العام الجماعي، وذلك خلافا لمقتضيات المادة الثانية من الترخيص التي توجب على المعني بالأمر أداء هذه الواجبات في بداية كل ربع سنة. كما أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص هذه المستحقات، التي بلغت قيمتها 49.050,00 درهم، ولم تقم بإصدار أوامر بتحصيلها. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي رنيس المجلس الجماعي بضبط وفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية واتخاذ الإجراءات من أجل استخلاص واجبات الرسم في حينه أو إصدار أوامر بالاستخلاص ضمانا لحقوق الجماعة وحفاظا على الملك العام.

> التفريط في استيفاء بعض الواجبات المتعلقة بكراء مرافق السوق اليومي

تتوفر الجماعة إلى جانب السوق الأسبوعي على سوق يومي يتم كراؤه عن طريق السمسرة العمومية. وقد عرفت مداخر كراء هذا السوق انخفاضا مهما بين سنتي 2008 و2014، بنسبة تقارب 50 بالمائة، حيث انخفضت المداخيل من مبلغ 8.500,00 درهم شهريا سنة 2008 إلى مبلغ 4.500,00 درهم سنة 2014. وتجدر الإشارة إلى أن كراء مرافق السوق اليومي كانت تتم حينها في غياب دفتر تحملات

وقد قامت الجماعة بكراء مرافق السوق اليومي للسيد "! م " بموجب الصفقة 2008/01 بتاريخ 2008/02/27 وذلك عن الفترة الممتدة من 2008/03/01 إلى غاية 2010/12/31 بمبلغ قدره 6.500,00 درهم شهريا. غير أنه ومن خلال الاطلاع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·