BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1416

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7363

على متأخرات الاستخلاص، لوحظ أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية من أجل استيفاء واجبات الكراء المترتبة عن 16 شهر إيجار بمبلغ 137.000,00 درهم؛ وذلك خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء التي توجب على المكتري أداء واجبات الاستغلال بصفة منتظمة قبل اليوم الخامس من كل شهر تحت طائلة تطبيق زيادة 2 بالمائة خلال الشهر الموالي، وذلك بغض النظر عن حق الجماعة في فسخ العقد ومتابعة المستغل المتقاعس عن الأداء أمام المحكمة. وقد ترتب عن هذا التقاعس تقادم هذه المستحقات التى لم يتم إصدار أمر بتحصيلها.

ثانيا. تدبير النفقات

1. سندات الطلب

من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المنجزة عن طريق سندات الطلب، تم تسجيل ما يلي.

‹ عدم إشراك المصلحة المختصة عند الإشهاد على صحة النفقة وتصفيتها من طرف رئيس المجلس الجماعي لوحظ من خلال الاطلاع على الملفات المرفقة بسندات الطلب الصادرة عن الجماعة، أن رئيس المجلس الجماعي يتولى وحده الإشهاد على صحة تنفيذ الخدمة وتصفية المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات والممونين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن تصفية النفقات تباشر من طرف رئيس المصلحة المختصر ل تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين وأنه الشخص المؤهل من طرف الأمر بالصرف المعني، لتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الأمر بالصرف.

‹ عدم احترام الجماعة للسقف المالي المسموح به للالتزام بالنفقات عن طريق سندات الطلب

خلافا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي تنص على إمكانية القيام بناء على سندات طلب باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 200.000 درهم، وذلك في إطار سنة مالية واحدة وحسب أعمال من نفس النوع، قامت الجماعة خلال السنة المالية 2012 بإصدار سندات طلب تتعلق بأعمال من نفس النوع بمبلغ إجمالي قدره 219.693,60 درهم. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالحرص على تصفية النفقات من طرف المصلحة المختصة وعلى احترام السقف المالي المسموح به للالتزام بالنفقات عن طريق سندات الطلب.

2. الصفقات العمومية

سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص هذه النفقات الملاحظات التالية.

1.2. أشغال التبليط

ببلدية أمزميا. وقد سجلت من خلال الاطلاع على الملف الثقي للصفة الملاحظات الثاية برهم، لإنجاز أشغال تبيط الا

> اقتصار شهادة التأمين المدلى بها على تغطية بعض الأخطار دون غيرها

خلافا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العام المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي يحيل عليها الفصل 23 من دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة رقم 2014/2، لم تدل المقاولة صاحبة الصفقة بما يفيد التأمين عن جميع المخاطر المرتبطة بالأشغال كالتامين عن (العربات ذات المحرك المستعملة في الورش، عن حوادث الشغل، تبعات الضرر أو خسارة يتسبب فيها بمناسبة تنفيذ الأشغال تصيب كل شخص أو ملكية). تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التأمين المضمنة بملف الصفقة تغطي فقط المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق المقاول.

‹ عدم تقديم نائل الصفقة برنامج تنفيذ الأشغال

من خلال الاطلاع على الملف التقني للصفقة رقم 2014/2 المشار إليها أعلاه، تبين أن المقاول لم يقم بتسليم الجماعة برنامج تنفيذ الأشغال، مما يخالف مقتضيات المادة 37 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تنص على أن دفتر الشروط الخاصة يحدد الأجال التي يجب على المقاول، ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو انطلاق الأشغال، أن يقدم خلالها إلى صاحب المشروع قصد الاعتماد، برنامج تنفيذ الأشغال والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض". وقد نصت المادة 28 من دفتر الشروط الخاصة على تقديم المقاول برنامج تنفيذ الأشغال في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة وقد لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة لم تعمل على تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في نفس المادة.

‹ تأخر الجماعة في التصريح بالتسلم النهائي للأشغال

خلافا لمقتضيات المادة 68 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر، التي تمت الإحالة عليها بموجب المادة 35 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة رقم 2014/2 سالفة الذكر، تبين أن الجماعة لم تعمل على التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة رغم مرور أكثر من سنة ونصف من تاريخ الاستلام المؤقت أي 17 يوليوز 2015.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·