7364 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
قد لوحظ ان رئيس المجلس الجماعي سبق له أن وجه رسالة بتاريخ 18 يونيو 2016 إلى المقاولة صاحبة الصفقة من أجل -عوتها لإصلاح العيوب والشوائب المسجلة ببعض الأحياء داخل أجل 15 يوما، إلا أن المقاولة المعنية لم تذعن لهذا الطلب وبالتالي، فقد كان على الجماعة أن تعمل على تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه في حال عدم إنجاز الأشغال بعد شهرين من نهاية فترة الضمان التعاقدي، يعلن صاحب المشروع عن التسلم النهائي مع إسناد تنفيذ الأشغال إلى أية مقاولة من اختياره على نفة المقاول ومع تحمله تبعات ذلك.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على تغطية كل الأخطار المرتبطة بإنجاز الاشغال موضوع الصفقات من خلال مطالبة أصحابها بالإدلاء
بوثائق التأمين المتعلقة بها؛
- الحرص على إعداد جدول الأشغال وتطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة في
حال الإخلال بذلك.
2.2. أشغال الكهربة
> إنجاز الأشغال دون مراقبة جودتها
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2014/3 بتاريخ 9 يناير 0 ،2015 بمبلغ 179.595,60 درهم لإنجاز أشغال كهربة مجموعة من المساكن بمركز أمزميز. إلا أنه لوحظ من خلال الاطلاع على ملف الصفقة أن إنجاز الأشغال تم دون مراقبة جودتها طرف مختبر للتجارب والدراسات، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 67 من دفتر الشروط الخاد
> رفع اليد عن الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للأشغال
خلافا لمقتضيات المادة 37 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تنص على أن الضمان النهائي يظل مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمقاول إلى حين التسلم النهائي للأشغال، لوحظ أن الجماعة قامت بمنح صاحب الصفقة رقم 2014/3 المشار إليها أعلاه شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي بتاريخ 19 أبريل 2016، في حين أن التسلم النهائي للأشغال تم بتاريخ 26 بريل 2016.
‹ التسلم الموقت لأشغال الكهربة قبل المصادقة عليها من طرف المكتب الوطني للكهرباء
من خلال الاطلاع على الصفقة رقم 2016/1 بمبلغ 97.543,20 درهم لإنجاز أشغال كهربة مجموعة من المساكن بمركز أمزميز، لوحظ أن الجماعة عملت على التسلم الموقت للصفقة بتاريخ 10 يناير 2017، في حين أن محضر التسلم المنجز من طرف المكتب الوطني للكهرباء مؤرخ في 30 يناير 2017. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 12 من الفصل الخامس من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة تلزم المقاول بايداع محاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال من طرف المكتب الوطني للكهرباء. تبعا لذلك، يتضح أن الجماعة قامت بالمصادقة على الأشغال المنجزة من طرف صاحب الصفقة، قبل أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء من التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة بدفتر الشروط الخاصة، مما يشكل خرقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- مراقبة جودة الأشغال المنجزة بواسطة الصفقات للتأكد من إنجازها وفق المواصفات التقنية المطلوبة؛ - عدم رفع اليد عن الضمان النهائي قبل التسلم النهائي للأشغال؛
- عدم التصريح بالتسلم الموقت لأشغال الكهربة في غياب ممثل المكتب الوطني للكهرباء.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
1. مراقبة النشاط العمراني
تم تسجيل قصور واضح على مستوى مراقبة وتتبع النشاط العمراني بالجماعة، كما يبرز من خلال الملاحظات التالية. ← عدم توفر الجماعة على تصميم تهيئة مصادق علي
رغم أهمية تصميم التهيئة كوثيقة مرجعية في تنظيم مجال التعمير، لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه. هذه الوضعية تحرم الجماعة من ضبط ومراقبة النشاط العمراني كما يعطل صلاحياتها في السهر على تنفيذه طبقا للمادة 31 من القانون 12.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير.
‹ انتشار البناء العشوائي
نظرا لضعف مراقبة عمليات البناء غير المرخص، لوحظ من خلال الزيارة الميدانية للجماعة انتشار البناء العشوائي لا سيما بدوار " إكي اغيل" ودوار فوق امزاضو السور الجديد واكدي سيدي احساين ودوار الطلبة، حيث تفتقد هذه الدواوير