عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7365
تجهيزات الاساسية والمرافق العمومية. كما سجل قيام مجموعة من الإدارات بتشييد مقارها دون ترخيص مسبق مر جماعه. الامر الدي يحرم هذه الاخيرة من استخلاص المداخيل المرتبطة بهذا المجاز
وتتطيم انشاط العمر اني يالجم العمايات بالتعجيل بإخراج تصميم التهينة باعتباره وثيقة مرجعية يمكن من خلالها ضبط
2. تدبير الرخص المتعلقة بالتعمير
يعرف مجال تسليم الرخص المتعلقة بالتعمير عددا من الاختلالات يمكن إجمالها في الملاحظات التالية.
‹ عدم إدلاء بعض أصحاب التجزئات ببرنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال
من خلال الاطلاع على ملف تجزئات أكادير العالية والأطلس، لوحظ أن تجهيز هذه التجزنات تم عبر أشطر في غياب برنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزنة أن يؤذن له بيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال، كما تنص على ذلك المادة 38 من القانون رقم 25.90 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. كما توجب الفقرة الثانية من نفس المادة على صاحب التجزئة الإدلاء بتصريح يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك.
← عدم التسلم النهائي لأشغال التجزنات وعدم الحاق الطرق ومختلف الشبكات بالأملاك العامة للجمات مكنت عملية فحص ملفات التجزنات من الوقوف على عدم التسلم النهائي لأشغال تجزنة الأطلس وتجزئة أكادير العالية، وتجزئة إكودار 1 و2. وذلك خلافا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، والتي تنص على وجوب التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت. الأمر الذي لا يسمح بالتأكد من أن تجهيزات التجزئة في حالة سليمة، لا سيما وأن التسلم النهائي يترتب عنه الحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة لهذه التجزئات بالأملاك العامة للجماعة طبقا للمادة 29 من نفس القانون.
← التسلم المؤقت لتجزنة دون احترام شروط الترخيص
تم الترخيص بتاريخ 2007/12/13 باحداث تجزنة أكادير العالية بحي أمدل بأمزميز على مساحة 15 هكتار 98 آر 45 سنتيار مكونة من خمسة أشطر. ومن أجل الاستفادة من رخصة التجزئة، اشترطت لجنة الاستثناءات بتاريخ 12 دجنبر 2003 على المجزئ إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة. لكن، تبين من خلال ملف التجزئة وكذا المعاينة الميدانية لأشغال التجهيز أن عملية التسلم الموقت لأشغال الشطر الأول للتجزنة تمت بتاريخ 2014/07/23 دون أن يقوم المجزئ بإنجاز أشغال محطة لمعالجة المذكورة والمقدرة تكلفتها بمبلغ 5.936.400,00 درهم.
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الزام المجزنين بالإدلاء ببرنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها
العمل؛
- العمل على التسلم النهائي لأشغال التجزنات العقارية؛
- إلزام أصحاب التجزنات باحترام شروط الترخيص.
رابعا. تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية
ستغلال مرائق وتجهيزات أخرى كاسوق السبوعي والمجزرة ومرفق نقل الحاوم. وقد أسفرت مراقبة تدبير هذه المر
عن تسجيل الملاحظات التالية.
1. مرفق التطهير السائل
أظهرت مراقبة تدبير قطاع التطهير السائل وجود النقائص التالية.
← اختلالات في التدبير المباشر لمرفق التطهير السائل من طرف الجماعة
في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل بالمراكز الحضرية، أبرمت الجماعة سنة 2007 اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تأهيل وتوسيع شبكة التطهير السائل، غير أن إنجاز هذا المشروع عرف تعثرات عديدة، مما جعل الجماعة تدبر هذا المرفق بوسائلها الخاصة إلى حين التفويض النهائي لتدبير هذا المشروع. وقد أسفرت مراقبة هذا التدبير المباشر عن تسجيل الملاحظات التالية:
- ضعف الإمكانيات المادية واللوجستيكية، حيث تفتقر الجماعة لليد العاملة المؤهلة التي لا تتعدى مستخدمين، كما
الوحظ افتقار الجماعة للآليات الضرورية (شاحنة hydro cureuse)؛
- السماح للمرتفقين بإنجاز أشغال الربط بالشبكة دون فرض مواصفات تقنية مضبوطة ودون إشراف المصالح
التقنية الجماعية على العملية. الأمر الذي يخل بالتدبير الفعال لهذا المرفق الحساس؛