BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1428

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7375

تعتزم الجماعة القيام بتحيين القرار الجماعي المستمر - تقني الجماعة الذي يعود إنجازه إلى 1992 وذلك لكونه يضم فقط الشرطة الإدارية مبلغ 100 درهم كدعيرة عن الإخلال بنظافة المركز

توجيه إندار كتابي الى مكتري السوق الاسبوعي قص ضمان نظافة السوق بشكل مستمر.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض الأملاك

بالنسبة لعقار بور الشيخ، ورغبة في تسوية وضعية المنشآت التي أنجزت من طرف الجماعة فوق الملك المذكور، فقد قام المجلس ببعض الإجراءات لتسوية هذا الملف حيث تمت مراسلة المديرية الجهوية للأملاك المخزنية قصد اقتناء هذا الأخير. إلا أنه خلال اجتماع لجنة الخبرة بتاريخ 2002/12/11 لتحديد قيمة ذلك العقار الذي يحتوي بالإضافة إلى الدور السكنية علم دار الشباب ودار الطالب والطالبة ودكاكين، ونظرا للوضعية الاقتصادية للجماعة، أعرب المجلس عن رغبته في الاقتصا على الجزء المشيد عليه الدور السكنية والحمام والدكاكين، الشيء الذي تم رفضه من طرف المديرية المذكورة. ولما أبدى مكتر و الدور السكنية رغبتهم في تفويتها لهم، ونظرا للوضعية الاجتماعية لهؤلاء خصوصا وأن أغلبهم موظفون جماعيون، تابع المجلس منهج تفويتها لهم والملف لم يتم تسويته بعد بصفة نهائية.

أما بالنسبة لمقر الجماعة، فإن مسطرة تحفيظه تتابع من طرف مديرية الأملاك المخزنية لفائدة الجماعة. غير أن وضع تعرض من طرف ملاكي العقار المجاور أدى إلى تعثر مسطرة التحفيظ. وقد تمت تسوية هذا التعرض مؤخرا وسيتم تحفيظ الملك في أقرب الآجال.

الجماعة الترابية "إمنتانوت"

(إقليم شيشاوة )

حدثت جماعة إمنتانوت سنة 1959، بموجب المرسوم رقم 1834-59-2 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 1959 القاضي بإحدان تعداد الجماعات الحضرية والقروية للمملكة. وعلى إثر التقطيع الإداري للمملكة بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 30 يونيو 1992، تم تقسيمها إلى ثلاث جماعات: الجماعة الحضرية إمنتانوت والجماعتين القرويتين واد البور وانفيفة. تمتد الجماعة على مساحة 15 كلم2، ويتمحور اقتصادها حول التجارة والإنتاج الفلاحي، وقد بلغ عدد سكانها 20.837 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. من الناحية المالية، حققت الجماعة خلال سنة 2015 فانضا في ميزانية التسيير بقيمة 4.094.495,35 درهم، حيث بلغت مداخيل التسيير 18.251.839,35 درهم، في حين حددت النفقات في مبلغ 14.157.344,00 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجماعة إمنتانوت عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

أولا. تقييم المخطط الجماعي للتنمية

صادق المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية لجماعة إمنتانوت عن الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016. وقد تم إعداد هذا المخطط بتأطير من وكالة التنمية الاجتماعية في إطار برنامج دعم التخطيط الجماعي، وتضمن أربع توجهات استراتيجية كبرى همت تحسين وتقوية الخدمات والتجهيزات الجماعية وتنمية الاقتصاد المحلي عبر تنمية خدمات القطاع التجاري وتقوية القدرات المؤسساتية للجماعة والفاعلين المحليين وتخطيط وتنظيم المجال الحضري والإسراع في الموافقة على تصميم التهيئة واحترام توجهاته.

وقد مكنت مراقبة مراحل إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي المذكور من تسجيل الملاحظات التالية.

‹ عدم إنجاز الجماعة للعديد من المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية

من خلال الاطلاع على المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية، ومقارنتها بتلك التي تم تنفيذها على أرض الواقع، تبين أن الجماعة تخلت عن إنجاز 35 مشروعا همت العديد من المجالات الاستراتيجية، بمبلغ إجمالي قدره 151,055 مليون درهم، أي ما يعادل 52 بالمائة من مجموع المشاريع المبرمجة. ويرجع عدم تحقيق هذه المشاريع بالأساس إلى عدم التر الشركاء أو عدم تخصيص اعتماد في الميزانية أو لكون طبيعة المشاريع لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعة أو لكونها ترتبط بانجاز مشاريع أخرى لم تنجز.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·