7376 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وتجدر الإشارة إلى أنه سعيا من الجماعة لتنمية الاقتصاد المحلي عبر تنمية خدمات القطاع التجاري الذي يعتبر النشاط الاقتصادي الأساسي الذي تعتمد عليه المدينة، برمج المجلس الجماعي ضمن المخطط الجماعي للتنمية عدة مشاريع متعلقة بالأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل. لكن، لوحظ أن الجماعة لم تول الاهتمام الكافي لإنجاز هذه المشاريع رغم طابعها الاجتماعي وهشاشة المنطقة. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية: بناء وتجهيز دار الصانعة وإحداث فضاء لتسويق منتوجات الصناع التقليديين وإحداث مركز للتدرج والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
← اعتماد الجماعة بنسبة كبيرة على المساهمات الخارجية لتمويل مخططها التنموي
لوحظ أن الجماعة اعتمدت في تمويل مشاريعها التنموية المبرمجة في إطار المخطط المذكور على إمكانيات مالية ذاتية ضعيفة وعلى موارد خارجية مرتقبة غير مضمونة وغير مضبوطة. إذ سجل في بعض الحالات عدم تحديد المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز بعض المشاريع أو الجهة الممولة أو تكلفتها الإجمالية.
وقد تبين في هذا الإطار، أن الجماعة برمجت مشاريع تفوق قدراتها المالية، حيث حددت التكلفة الإجمالية للمخطط التنموي المذكور الذي يشمل 75 مشروعا، بمبلغ 476 مليون درهم، لم تتحمل الجماعة منها سوى 27 %. الأمر الذي جعل تحقيق هذا المخطط يعتمد بالأساس على مساهمة الشركاء في تنفيذ المشاريع المبرمجة ومدى استجابة ووفاء هؤلاء بالتزاماتهم ووعودهم تجاه الجماعة.
‹ ضعف وتيرة إنجاز بعض المشاريع المبرمجة بالمخطط
رغم الجهود المبذولة من أجل تنفيذ بعض المشاريع، خاصة تلك التي تتعلق بتوسيع الشبكة الكهربائية وبإنجاز أشغال شبكة التطهير السائل ومحطة لمعالجة المياه العادمة، لوحظ ضعف كبير في وتيرة إنجاز بعض المشاريع التي لازالت متعثرة إلى غاية شهر مارس 2017 رغم انصرام المدة المحددة لإنجازها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع مخطط تنموي مبني على دراسة واقعية ودقيقة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للجماعة وأولوياتها
وحاجياتها الحقيقية على المدى القريب والبعيد
- الحرص على إبرام اتفاقيات شراكة فعلية موطرة لتدخلات الأطراف المعنية بالمخطط الجماعي للتنمية.
ثانيا. تقييم تدبير النفقات
من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة من قبل الجماعة، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات، يمكن إيجازها فيما يلي.
‹ عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم الأشغال المضمنة بسندات الطلب
تبين من خلال الاطلاع على الملفات المرفقة بسندات الطلب، أن الجماعة تسلمت الأشغال موضوع هذه السندات، والتي بلغت قيمتها ما مجموعه 1.338.584,69 درهم، بواسطة لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وتقني الجماعة وممثل الشرك وقد لوحظ أن هذه العملية تمت دون التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال موضوع هذه الطلبيات وفق الكميات والمواصفات التقنية المطلوبة وذلك من خلال إعداد جداول بحجم الأشغال المنجزة، والتي من المفروض أن توضع انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بهذه الأشغال التي يتم على أساسها إعداد الفواتير.
‹ اعتماد الجماعة في بعض التوريدات على سندات لأجل
تبين من خلال الاطلاع على الملفات المرفقة بسندات الطلب المتعلقة بشراء القواديس والصباغة والاسمنت ومواد الترصيص وشراء عتاد لصيانة الإنارة العمومية، أن الجماعة تلجأ إلى بعض الممونين لشراء حاجياتها من هذه المواد خلال السنة، وذلك بالاعتماد على سندات لأجل على أساس تسوية قيمة مجموع السندات بواسطة سند طلب. إذ يقوم تقني الجماعة باستلام تلك المواد على دفعات بناء على سندات لأجل موقعة من طرفه ومن طرف رئيس المجلس الجماعي بالإضافة إلى الموظف المستفيد منها. ثم يقوم رئيس المجلس الجماعي بعد ذلك بإصدار سند الطلب للتسوية بمجموع ما تم اقتناؤه بعد إعداد الممون للفاتورة.
> عدم استلام مجموع التوريدات المطلوبة في إطار بعض النفقات
تبين من خلال تفحص المحضر المرفق بسند الطلب رقم 1 بتاريخ 18 فبراير 2015 والموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس المصلحة التقنية والمورد، بتاريخ 23 فبراير 2015، أنه لم يتم استلام كل كميات الاسمنت موضوع الطابية وأنه لازالت كميات متبقية لدى الممونين إلى غاية تاريخ تحرير هذا المحضر. كما تبين من المحضر المرفق بسند الطلب رقم 6 بتاريخ 22 فبراير 2016 والموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس المصلحة التقنية والمورد، بتاريخ 27 أكتوبر 2016، أنه لم يتم استلام كل كميات الاسمنت موضوع الطلبية وأنه لازالت كميات متبقية لدى الممونين إلى غاية تاريخ تحرير هذا المحضر.