BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1434

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7381

الصلبة، وامعمل على فض تطبيق جميع البود التاية القاة بنة قية قبل ابرام ا اتفاقيات التدبير المفوض للنفايات

سادسا. تدبير مجال التعمير

يتكون المجال العمراني لمدينة إمنتانوت من نسق عمراني قديم عبارة عن عدة دواوير، ومنطقتين حضريتين ممتدتين على طول وادي إمنتانوت. ويشكل البناء العشوائي مشكلا حقيقيا على مستوى تدبيره، إذ يمتد على مساحة تفوق 34 هكتارا. والملاحظ أن الطبيعة الجغرافية للمدينة التي تحيط بها الجبال تتحكم في التطور العمراني للمدينة الذي تبقى وتيرته جد ضعيفة. وقد تم الوقوف على العديد من الملاحظات حول تدبير الجماعة لهذا القطاع تتمثل فيما يل

‹ عدم توفر مصلحة التعمير على موارد بشرية كافية

تتوفر مصلحة التعمير على 4 موظفين، ويعد هذا العدد غير كاف لتدبير جميع الرخص ودراسة مختلف طلبات البناء. وقد نتج عن قلة الموارد البشرية بهذه المصلحة عدم دراسة الملفات التقنية للمشاريع الكبرى المرخصة بالجماعة، حيث يتم الترخيد واستلام أشغال التهينة الخاصة بالتجزنات والمجموعات العقارية دون إخضاع الملفات التقنية الخاصة بها لدراسة تقنية من قبل هذه المصلحة التي تفتقر إلى مهندس توكل إليه هذه المهمة.

‹ الترخيص بإحداث المشاريع الاستثمارية والتجزنات السكنية دون دراسة مسبقة للملف التقني

تبين، من خلال فحص بعض الملفات المتعلقة بطلبات إحداث تجزنات أو مشاريع أو مجموعات سكنية، أن منح التراخيص لهذه المشاريع يتم دون معالجة الملفات التقنية المرفقة بالطلبات من طرف المصلحة التقنية. والجدير بالذكر أنه حسب مقتضيات منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، يجب على المصلحة التقنية بالجماعة أن تقوم بدراسة جميع طلبات الترخيص.

› عدم إدلاء المنعش العقاري بالفواتير المتعلقة بالتكلفة الحقيقية لأشغال التهيئة لتجزئة « ZAE"

يحتسب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي بناء على التكلفة التقديرية المتعلقة بتجهيز الأرض التي ستستقبل البناء. وتشمل هذه التكلفة المصاريف التقديرية لمختلف الشبكات الطرقية وجلب الماء الصالح للشرب والكهرباء وغيرها من التجهيزات. وقد لوحظ في هذا الصدد أن الرسم الذي فرضته الجماعة على عملية التجزنة تم احتسابه بناء على تكلفة جزافية محددة فى 64 درهم للمتر المربع. وخلال سنة 2014، قدم الملزم إقرارا آخر بالتكلفة النهائية لأشغال التجهيز ، حيث قامت الجماعة بإعادة احتساب الرسم بناء على المعطيات الجديدة الواردة بهذا الإقرار. لكن، لوحظ أنه لا يوضع التكلفة الحقيقية لكل أشغال التجزئة حيث يشير إلى تكلفة التطهير والكهرباء دون توضيحه لتكلفة إنجاز شبكة الماء الصالح للشرب والشبكة الطرقية.

وقد تبين أن الرسم قد استخلص بناء على تكلفة لا تتعدى 100,00 درهم للمتر المربع، في حين أن متوسط التكلفة بالمتر المربع المطبق عند إعداد التجزنات يتعدى 200,00 درهم للمتر المربع. وقد كان على الجماعة، قبل منح شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجزنة، الزام المنعش العقاري بتقديم الفواتير المتعلقة بأشغال التهيئة المتعلقة بمختلف الأشغال حتى يتسنى لها إعادة احتساب الرسم بناء على الكلفة الحقيقية.

> عدم مراقبة صحة الإقرارات المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية

لوحظ من خلال فحص الإقرارات التي تم على أساسها احتساب الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبني والمؤدى من قبل شركة العمران عن سنوات 2011 و2012 و 2013، أنها تتضمن مساحة 33.399 مترا مربعا (مجموع مساحات البقع الواردة بالمشروع)، وهي أقل بكثير من تلك الخاضعة للرسم (60.000 مترا مربعا). وتجدر الإشارة إلى أن الرسم المذكور يعاد أداؤه من قبل المنعش العقاري عند عدم تسلم التجزئة مؤقتا في الأجال القانونية. ويطبق الرسم على مجموع الأرض العارية الخاضعة لرسم التجزنة غير المنجزة خلال مدة الإعفاء المؤقت المحددة في ثلاثة سنوات، وليس فقط على مجموع مساحات البقع الواردة بالمشروع. وقد بلغ فارق الواجب أداؤه مقابل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد إعادة احتسابه بناء على المساحة الحقيقية للأرض العارية: 148.918,32 درهم.

كما لوحظ من خلال فحص الإقرارات التي تم على أساسها احتسب الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية والمؤدى من قبل شركة العمران عن سنتي 2015 و2016، أن هذه الإقرارات تتضمن مساحة أقل من المساحة الخاضعة للرسم. وقد بلغ الفارق الواجب أداؤه مقابل الرسم على الأراضي الحصرية غير المبنية بعد إعادة احتسابه بناء على المساحة الحقيقية للأرض العارية: 220.552,00 درهم.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة لأجل القيام بالدراسة التقنية لملفات طلبات الحصول على التراخيص بإحداث التجزنات العقارية وبتدعيم الموارد البشرية المخصصة لمصلحة التعمير، كما يوصي بالتأكد من صحة تصفية الرسوم المفروضة على التجزنات وبالتطبيق الصحيح للرسم على الأراضي غير المبنية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·