BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1435

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7382 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

جواب رئيس المجلس الجماعي لامنتانوت

(نص مقتضب)

أولا. تقييم المخطط الجماعي للتنمية

لقد قام المجلس الجماعي السابق بوضع مخطط تنموي يهدف إلى تنمية محلية ونهضة اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على ساكنة المنطقة، وحاول حسب الإمكانيات المادية الضعيفة تنفيذ هذا المخطط حيث قام ببرمجة نسبة مهمة من الاعتمادات كمساهمة منه في عقد الشراكات مع القطاعات الوزارية المعنية بهدف إنجاز المشاريع المسطرة بالمخطط، إلا أن الأطراف التي شاركت في وضعه خلال عدة اجتماعات محليا وإقليميا لم تف بوعودها والتزاماتها، وبالرغم من المراسلات العديدة التي وجهناها سواء للسيد عامل الإقليم أو إلى القطاعات الوزارية المعنية ، فإننا لم نتمكن من إنجاز هذه المشاريع خاصة وأن الإمكانيات الهزيلة للجماعة لا تسمح بذلك، وبالتالي فإن المجلس ظل متشبتا بهذا المخطط مما جعله يتقدم بعدة طلبات وملتمسات تمخض عنها عقد شراكات منها ما تم تنفيذه ومنها ما يستوجب توفير اعتمادات كافية لإنجاز هذه المشاريع. في حين أن المشاريع المبرمجة بالمخطط ضمن الإمكانيات الذاتية للجماعة، جلها تم تنفيذها والبعض الآخر في طور الإنجاز. وتنفيذا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، وقصد تفادي الاختلالات التي شابت المخطط الاستراتيجي المعمول به في الولاية السابقة، وبتنسيق مع مصالح العمالة تم انتداب مكتب للدراسات، الذي قام بتشخيص واقع المدينة بتعاون مع المجلس الجماعي والسلطة المحلية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني، وفي مرحلة أخرى عقدت عدة اجتماعات بمقر الجماعة تمخض عنها تسطير مشروع برنامج عمل الجماعة الذي عرض على أنظار المجلس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2017 من أجل المصادقة حتى نتمكن من تنفيذه والالتزام بمقتضياته وبالبرامج المسطرة به رغم ضعف إمكانيات الجماعة، عازمين البحث على الموارد المالية الكفيلة بتحقيق المشاريع التي يمكن إنجازها بشراكة مع القطاعات الوزارية المختلفة والتي ستساهم في التنمية المحلية بالمدينة.

مع التزامنا بتتبع تنفيذ هذه المشاريع ووتيرة إنجازها، وعند الاقتضاء تعديل هذا البرنامج كلما تبين أن هناك ما يدعو لذلك.

ثانيا. تقييم تدبير النفقات

← عدم اعتماد جداول المنجزات لتبرير حجم الأشغال المضمنة بسندات الطلب

نؤكد أن جميع سندات الطلب الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات أنجزت لها جداول المنجزات معززة ومعللة بصور الأشغال للمشاريع وسبق لنا إحالة نسخ منها رفقة جوابنا على المجلس الجهوي.

(...)

‹ اعتماد الجماعة في بعض التوريدات على سندات لأجل

إن لجوء الجماعة استثناء لسندات لأجل في بعض التوريدات كالإسمنت ومواد الصباغة والترصيص والعتاد الصغير يرجع بالأساس إلى إكراهات منها كون هذه المواد معرضة للتلف بالإضافة إلى ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها، ومن باب الحفاظ على المال العام وحسن التدبير نعتمد على هذا النهج لتوفير الكميات والحاجيات الضرورية في الوقت المطلوب.

> عدم استلام مجموع التوريدات المطلوبة في إطار بعض النفقات

نؤكد نفس التعقيب على الملاحظة السالفة مؤكدين على أنه حفاظا على حقوق الجماعة يتم تحرير محضر خاص بالإضافة إلى توقيع المورد ل " Bon d'avoir " يحدد الكمية المتبقية والتي يقوم بتوريدها للجماعة حسب الحاجة إلى حين استنفاذ الكميات الواردة بسند الطلب وهو نهج سارت عليه المجالس المتوالية على تسيير شؤون هذه الجماعة.

‹ الإشهاد على صحة إنجاز أشغال دون الاستلام الفعلي لها

بخصوص سند الطلب رقم 2012/35، ونظرا لحساسية موضوع السند المتعلق بتزويد ساكنة حي القصبة الفوقانية وحي اكادير أومسا ، وبعد قيام المقاول بإنجاز كافة أشغال مد شبكة الماء الشروب تأخرت أشغال تعميق البنر وبناء الخزان الذي تكلفت بها الجمعية، أمام هذه الوضعية وللحفاظ على الشبكة من التلف أو السرقة اضطررنا إلى تحرير محضر لتسليمها للجمعية المتواجدة بالحي كإجراء وقائي، وبعد إنجاز الدراسات التقنية الخاصة بربط البئر بالكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء تم إنزال المضخة وتسليم رخصة للجمعية لربط البئر بالشبكة الكهربائية، لتكون الأشغال موضوع سند الطلب قد أنجزت بكاملها.

وفيما يتعلق بسند الطلب رقم 2013/13، فإن مبلغ 3600,00 درهم الخاص بتتبع الأشغال صرف خطا لمكتب الدراسات، وما يوضح صدق جوابنا كون الفاتورة لا تتضمن أشغال التتبع ولا المبلغ المخصص له، ولم تنبهنا المصالح المالية لاستدراك الأمر. وفي انتظار التوصل بأصول الفاتورات وباقي وثائق الملف المحتفظ بها من طرف المجلس الجهوي للحسابات سنباشر إصدار أمر بالتحصيل قصد استرجاع المبلغ لفائدة الجماعة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·