عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7383
‹ إنجاز أشغال وخدمات قبل إصدار سندات الطلب المتعلقة بها
إن الحالات الستة المثارة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات والمتعلقة بسنوات مختلفة بشأن سندات الطلب تعتبر حالات استثنائية جدا بالنظر للكم الهائل الذي أصدرته الجماعة وعرض على أنظار المجلس الجهوي ولم تسجل بشأنه أية ملاحظة لاستيفانه لكافة الشروط والقواعد القانونية.
- سند الطلب رقم 2012/01: إن انهيار جنبات الطريق الوطنية رقم 08 الرابطة بين جنوب وشمال المغرب وتهديد
استقرار الحائط الوقائي على وادي إمنتانوت بفعل الفيضان الذي تعرضت له المدينة كان ظرفا استعجاليا لتبرير اللجوء لسند الطلب وتم احترام الصيغة القانونية لتعيين نائل السند.
- سند الطلب رقم 2015/08: بعد انتظار طويل حظيت المدينة بانطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بمختلف
الأحياء، وخلال أشغال تمرير القنوات تبين للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ضرورة تغيير مسار بعض القنوات لأراضي مجاورة لتصطدم هذه العملية بمعارضة شديدة من قبل مالكيها، مما اضطررنا معه للتدخل لأهمية المشروع على مستوى البنية التحتية للمدينة بإنجاز تصاميم طبوغرافية لتحديد حقيقة الأمتار المراد اقتناؤها كالتزام أساسي للجماعة ضمن بنود الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
- سند الطلب رقم 2015/09: أكدنا خلال جوابنا للمجلس الجهوي أنه خلال شهر دجنبر 2014 شهدت المنطق
أمطار غزيرة وارتفع منسوب مياه وادي إمنتانوت ليتسبب في شقوق بالغة وتصدعات بالجسرين اللذين يربطان بين ضفتي المدينة الشيء الذي تسبب في إغلاق حركة المرور بالجسرين وما يستتبع ذلك من تأثيرات على المستوى المعيشي والأمني والاقتصادي للساكنة، مما استوجب منا التدخل على وجه الاستعجال لإجراء خبرة تقنية لتحديد مدى استقرار الجسرين لاتخاذ التدابير اللازمة.
- سند الطلب رقم 2016/10: أعطينا تعليماتنا للمصلحة التقنية لتجنب مثل هذه الأخطاء مستقبلا بالرغم من أي
ظرف استعجالي،
- سند الطلب رقم 2015/11: لقد تم احترام المسطرة القانونية فيما يتعلق بتعيين نائل سند الطلب المتعلق بالدراسة
التقنية لتصاميم الخرسانة المسلحة بتاريخ 27 مارس 2015، ووضع تاريخ 12 مارس 2015 بالتصاميم كان خطأ من قبل مكتب الدراسات، وسنعمل على مراقبة مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
- سند الطلب رقم 2016108: قصد إنجاز مشروع بناء مقر جديد للجماعة ووفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها
أصدرنا سند طلب رقم 2010/52 لإنجاز الدراسات التقنية للمشروع وتتبع الأشغال، وبإنجاز هذه الدراسات تمت تسوية مستحقاتها. وبعد انطلاق الأشغال بالمشروع، اصطدمنا بأكر اهات قانونية لم تسمح بأداء مستحقات التتب لكون سندات الطلب لا تسمح بإجراء دفوعات. ليتم اللجوء لسند الطلب رقم 2016/08 الخاص بأشغال التتب
‹ عدم تغطية مبلغ سند الطلب رقم 2016/19 لمجموع الأشغال المنجزة
بإجراء مقارنة بسيطة بين حجم الأشغال المطلوب تنفيذها بمقتضى سند الطلب رقم 2016/19 وحجم الأشغال المبينة بالفاتورة سيتبين أنها نفس الكميات، وعلى هذا الأساس تم أداء مستحقات السند لفائدة المقاولة دون زيادة أو نقصان مما يجعلها وفق المقتضيات القانونية.
ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية
قلة الموارد البشرية كانت من بين المعضلات التي تعاني منها الجماعة بصفة عامة ووكالة المداخيل بصفة خاصة، هذه المعضلة التي ترتبط بضعف الميزانية التي لا تسمح بفتح مناصب جديدة، وسنقوم بملء بعض المناصب الشاغرة من أجل سد هذا الخصاص ولو نسبيا. كما أننا سنعمل على تزويد هذه المصلحة بنظام معلوماتي يسهل الاضطلاع بالمهام والتنسيق مع مختلف المصالح الجماعية المعنية. وتنفيذا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات سنقوم باتخاذ الإجراءات التالية:
بالنسبة لاستخلاص الرسوم وديون الجماعة قصد خفض الباقي استخلاصه، فإن وكالة المداخيل منكبة على إعداد لوان الملزمين قصد إعداد أوامر المداخيل لإحالتها على القباضة وعلى المحامي فيما يخص المداخيل ذات الصبغة الكرانية.
كما قامت هذه المصلحة بمراسلة واستدعاء كل من السلطة المحلية والقباضة وكذا اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنبثقة عن المجلس لعقد اجتماع موسع بغية البحث عن السبل التي يمكن بها التقليص من نسبة الباقي استخلاصه. كما تعمل جاهدة على تكوين لجنة تقوم بحملات عبر تراب الجماعة لأجل استخلاص مداخيل الجماعة سواء الذاتية منها أو المحولة.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات بالنسبة للرسم المفروض على المشروبات، فقد قامت المصلحة المكلفة بربط الضرائب بمراجعة مجموعة من الإقرارات التي تبين أنها تحتاج إلى ذلك، ونظرا لصعوبة التوفر على المبلغ الحقيقي لمداخيل السنة المنصرمة، قام المجلس بمراجعة التسعيرة المقررة بالقرار الجباني (... ) بحيث تم الرفع منها من 3% إلى 6% الشيء الذي ساهم في ارتفاع مداخيل هذا الرسم، مع العلم