BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1437

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7384 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

أن هناك بعض المحلات المتواضعة من حيث أرباحها لبعدها عن مركز المدينة الذي يعرف رواجا لا بأس به، كما تتواجد بالمدينة محلات لبيع المشروبات ولا تستهلك بها وبالتالي يتعذر مطالبة أصحابها بهذا الرسم.

أما بخصوص تغطية جميع المحلات التي تستهلك فيها المشروبات وإخضاعها للرسم المذكور، فقد كان جوابنا معللا بكون مجموعة من المحلات لم تفتح أبوابها إلا في أواخر 2016 وبالتالي يتعذر احتساب الرسم نظرا لانعدام توفر أساس فرض الرسم الذي يتمثل كما تعلمون في المداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة.

‹ عدم استخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

أما فيما يخص الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، فإن الجماعة على معرفة تامة بهذه الفنادق المتواضعة، وقد تم إحصاؤها وهي لا تتجاوز خمسة فنادق غير مصنفة، ومخافة التناقض مع مقتضيات المادة 119 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية التي توجب أن تكون الفنادق مصنفة حتى تكون خاضعة للرسم، فإننا لم نقم بمطالبتها بهذا الرسم، وتنفيذا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص، فقد راسلنا المندوبية الجهوية للسياحة تحث عدد 683م.ر.ض/ب.إ بتاريخ 07 غشت 2017 حول تصنيف هذه الفنادق بتراب الجماعة حيث أكدت لنا من خلال جوابها المسجل بالجماعة تحث عدد 1934 بتاريخ 05 شتنبر 2017 أنها غير مصنفة وبالتالي يطرح التساؤل حول الزاميتها بهذا الرسم من عدمه وفق القانون.

‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

تعمل جماعة إمنتانوت على سلوك كل السبل لاستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية من إعلانات عبر الجرائد الوطنية وتعليق لافتات في بداية كل سنة مالية لحث الملزمين على أداء هذه الضريبة كما تراسل العديد منهم كمؤسسة العمران حول الأراضي الغير المبنية بالتجزنات التي أحددتها بتراب الجماعة، وكإجراء احترازي تعمل وكالة المداخيل بتنسيق مع مصلحة التعمير على فرض هذا الرسم على طالبي الشواهد الإدارية والجبانية.

كما راسلنا السلطة المحلية من أجل مساعدتنا على التعرف على باقي الأراضي والتأكد من مالكيها أو مستغليها نظرا لطبيعة العقار بالجماعة الذي لا يتوفر أغلب مستغليه حتى على رسوم ملكيتها، وبالتالي يتعذر معرفة الجهة المالكة، فمجمل الأراضي بهذه الجماعة تستغل بدون عقود الملكية كما أنها مهجورة لا يعرف مالكوها، أضف إلى ذلك أن نسبة مهمة من هذه الأراضي إما أنها سلالية أو مخزنيه.

من جهة أخرى ونظرا لموقع المدينة في قدم الجبل، فتصميم التهيئة منع البناء بنسبة كبيرة من الأراضي مع العلم أن مدينة إمنتانوت يخترقها الوادي ويقسمها من الوسط وثماني شعاب، كأكبر تحد أمام المجلس الجماعي بالنظر إلى الخطورة التي تشكلها على المدينة بسبب الفيضانات التي تحدث من حين لآخر وانجرافات مهولة تأتي على الأخضر واليابس، وبالتالي فإن وكالة الحوض المائي تمنع تعمير هذه الأراضي وتصنفها ضمن الأراضي الفلاحية. وبالرغم من ذلك نحاول بكل وسائلنا التاكد من هذه الاراضي.

‹ غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في انتظار تزويد وكالة المداخيل بنظام معلوماتي يضمن عملية التنسيق بينها ومختلف المصالح الجماعية، تم اعتماد سجلات لضبط عملية التنسيق بين هذه المصالح وسنقترح على السادة أعضاء المجلس برمجة اقتناء النظام معلوماتي بميزانية السنة المالية 2018 إن توفرت الاعتمادات اللازمة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 من أجل تسهيل التعرف على الملزمين بصفة عامة ويسهل التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة التعمير، مصلحة الممتلكات ومصلحة ربط الضرائب.

وتنفيذا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص، قامت المصلحة بمراسلة إدارة الضرائب الجهوية من أجل تزويدنا بالمعلومات الضرورية التي ستفيدنا في فرض هذا الرسم لا زلنا لم نتوصل بجواب منها، كما تم استدعاء اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة للتداول حول السبل الكفيلة بتحسين الموارد الجماعية، كما تمت دعوة السلطة المحلية والقباضة من أجل مساعدتنا على إحصاء الوعاء الضريبي واستخلاص الرسوم الجماعية.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

← عدم تحفيظ الأملاك الجماعية

تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن ممتلكات جماعة إمنتانوت في معظمها تعود إلى ستينيات من القرن الماضي حيث

يجهل مصدرها.

وقصد تحصين هذه الممتلكات قام المجلس في السنوات الأخيرة بتخصيص اعتمادات مهمة من أجل أعداد رسوم ملكيتها، الشيء الذي تم تنفيذه وتم إعداد رسوم الملكية كمرحلة أولى، وخلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2017/04/12 تم تخصيص اعتماد مادي إضافي يقدر ب 200.000.00 من أجل تحفيظ هذه الممتلكات. وفيما يتعلق بالأملاك المتواجدة فوق العقارات المملوكة للدولة، وفي مسعى تحسين وضعيتها القانونية، اتخذ المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 مقررا يقضي باقتناء الاراضي المملوكة للدولة والمتواجدة بتراب الجماعة بما فيها المستغلة من طرف الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·