BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1439

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7386 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وعدم تجديد رخصة البناء يرجع بالأساس إلى كون الأشغال كانت مستمرة مند حصولها على الترخيص ومتابعة من طرف جميع المصالح الخارجية المتدخلة، كما أن الشركة بدأت في الحصول على التسليم المؤقت مند 2012/07/16 بواسطة مكتب الدراسات المكلف بتتبع أشغال التجهيزات. أما بخصوص استخلاص الرسوم عن سنوات 2010 و 2014 فقد تم وضع الإقرارات وتسديد مبلغ 60.040,88 درهم.

← عدم مراقبة صحة الإقرارات المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية

الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية تهم بالأساس البقع المجهزة ولأن مساحة القطع الأرضية المعدة للسكن بالتجزئة هو 33.399,00 متر مربع فهي التي يتضمنها الإقرار المقدم من طرف شركة العمران والمؤدى عنها سلفا.

أما مقرر الترخيص المشتملة عليه رخصة البناء وهو 60.000 متر مربع فهو متعلق بالمساحة الكلية للأرض المنجزة عليها التجزنة وتضم كذلك الساحات العمومية ومواقف السيارات وتبقى في ملكية الجماعة بعد عملية التسليم النهائي.

الجماعة الترابية "تملالت"

(إقليم قلعة السراغنة)

أنشأت جماعة تملالت سنة 1972، ثم ارتقت خلال التقسيم الجماعي لسنة 1992 إلى جماعة حضرية. تنتمي الجماعة إلى إقليم قلعة السراغنة، ويبلغ عدد سكانها 16.539 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2014.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، فإن الجماعة تتوفر على 68 إطارا، من بينهم 13 موظفا من الأطر العليا مقابل 55 موظفا من الأطر الوسطى. أما فيما يخص ميزانية الجماعة، فقد بلغت مداخيل التسيير سنة 2015 ما قدره 19.240.958.92 درهم، ا حين ان مجموع مصاريفها قد ناهز 34.883.464,54 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية:

أولا. تقييم المراقبة الداخلية

بعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجماعة والقيام بزيارة ميدانية لمختلف مصالحها للتأكد من سلامة إجراءات المراقبة الداخلية، تبين ما يلي:

‹ الجمع بين مهام متنافية

لوحظ، خلال الفترة الكاملة التي شملتها مراقبة تسيير الجماعة، أن الموظف الذي يشغل منصب وكيل النفقات بالجماعة منذ تاريخ 22 يناير 2010 بقرار من رئيس المجلس الجماعي رقم 2010/13، يجمع بين مهام متنافية، إذ يقوم في نفس الوقت بجميع العمليات المتعلقة بالنفقات بدءا بتحديد الحاجيات ومراسلة الممونين وإنجاز سند الطلب وإرساله، وكذا الإشهاد على إنجاز الخدمة، بالإضافة إلى قيامه بالعمليات المحاسبية المتعلقة بنفس هذه النفقات. هذه الممارسات تشكل مخالفة لقواعد حسن التدبير والمراقبة الداخلية التي تقتضي الفصل بين هذه المهام لضمان سلامة العمليات وتكريس نوع من المراقبة. ويتعلق الأمر بجم سندات الطلب المتعلقة بشراء اللوازم المدرسية واللوازم الرياضية، وشراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز وشراء الكتب ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، وشراء مواد التلقيح ولباس الأعوان والمستخدمين ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي.

← عدم مسك سجلات المحاسبة الإدارية

رقم 2.09.441 بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة ركم 4 .جم.ع تاريات الياسية الإارية الستعمة فح امية تفي مدا خلي العنت المحل عل واف العائيا حيث ن العر

السجلات في:

- الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية؛

- دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.

وفيما يخص تتبع تنفيذ النفقات، لا تمسك الجماعة الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة، والمنصوص عليه في المادة 118 مر المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه سابقا.

‹ عدم مسك محاسبة المواد بطريقة شاملة ومنتظمة

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد بطريقة منتظمة وشاملة لجميع أنواع مقتنياتها، مما يتعارض مع مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر التي تنص على أنه "تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·