عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7387
- مخزونات السلع والتوريدات والفضالات والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات الجاهزة واللفائف التجارية؛ - المعدات والمنقولات؛
- السندات الاسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير والقيم الخاصة أو المعهود بها للجماعات المحلية أو
لمجموعاتها وكذا الأشياء التي قد سلمت إليها للإيداع عند الاقتضاء؛
- النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة للإصدار أو للبيع.
كما تضع الجرد وتبين قيمة المواد والقيم والسندات التي تطبق عليها. ويتم مسكها وفق الشروط والكيفيات المحددة بتعليمية لوزير الداخلية".
وبناء عليه، فإن المحاسبة غير المنتظمة وغير الشاملة تجعل من الصعب تتبع المقتنيات من أجل معرفة مالها، إذ يتعذر معرفة كيفية استعمال ما تم اقتناؤه مع تحديد الجهات المستفيدة والكميات وتواريخ الاستعمال.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- ضرورة الفصل بين المهام المتنافية وإسنادها إلى موظفين مختلفين بطريقة تساهم في تفادي خطر جمع موظف
واحد لمهام متنافية؛
- مسك سجل خاص بتتبع استهلاك لوازم المكتب ولوازم العتاد المعلوماتي، والسهر على استعماله بطريقة
مضبوطة وشاملة ومنتظمة،
- الحرص على مسك سجلات المحاسبة الإدارية المتعلقة بالنفقات وكذا المداخيل بطريقة صحيحة ومنتظمة؛ - مسك محاسبة المواد بطريقة شاملة ومنتظمة.
ثانيا. تقييم المخطط الجماعي للتنمية
قامت جماعة تملالت بوضع مخطط جماعي للتنمية سنة 2010، هم الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016. وقد تمت مصادقة المجلس الجماعي عليه في الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 2010. وتقدر القيمة الإجمالية للمخطط بما مجموعه 453.301.836,00 درهم. وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ نقانص على مستوى إعداد وتنفيذ مشاريع المخطط الجماعي
بعد متم الفترة المخصصة لتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، يمكن تقييم قدرة الجماعة على إعداد وتنفيذ المشاريع المضمنة به، وكذا احترام التزاماتها إلى حدود نهاية سنة 2016، كالتالي:
- عدم اعتماد رؤيا واضحة أثناء إعداد المخطط الجماعي للتنمية أخذا بعين الاعتبار إمكانيات الجماعة وحاجياتها؛ - قلة المشاريع التي تمكنت الجماعة من إنجاز ها كلية (100%)، سواء بإمكانياتها الخاصة أو بإشراك جهات أخرى،
حيث وصل عدد المشاريع المنجزة إلى 15 مشروعا، أي بنسبة 21,12% فقط؛
- إنجاز مشاريع بنسب تراوحت بين 50و90%، وهي التي تم إنجازها إما من خلال الموارد الذاتية للجماعة أو
طرف شركة العمران أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ويمكن تحديد عدد هذه المشاريع في 11 مشروعا، أي بنسبة 15,49% من مجموع مشاريع المخطط. وكأمثلة على ذلك نذكر إحداث حديقتين عموميتين بتجزنتي البساط 1 والوفاق، وتهيئة البساط 3، وتزويد دواوير الإخلاص وأكرام والتومي وقيبال بالماء الصالح للشرب، وتقوية الأزقة بكل من تملالت والوفاق، وتجهيز جميع المصالح الإدارية بالمعدات المعلوماتية.
- عدم انطلاق بعض المشاريع إما بسبب عدم توفر الاعتمادات الضرورية أو بسبب المشاكل المتعلقة بالوعاء
العقاري أو لعدم التزام الشركاء أو رفض الساكنة لمشروع معين، مما يحيل على غياب الدراسات التقنية والماز القبلية وواقعية المشاريع المبرمجة وعلاقتها بالإمكانيات الحقيقية للجماعة. ويمكن تحديد عدد هذه المشاريع في 35 مشروعا، أي بنسبة 49,29% من مجموع مشاريع المخطط؛
- عدم القيام بتقييم موضوعي ودقيق للفترة الثلاثية 2011-2013 قصد استخلاص الدروس من أجل ملاءمة
المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2014-2016 مع الموارد المتاحة، وتجاوز النقائص المسجلة في الفترة السابقة؛ - عدم إعارة الجماعة اهتماما لتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار "التوجه الخاص بإنعاش الأنشطة الاقتصادية
والتشغيل"، وكذا للمحاور الخاصة "بقدرات الفاعلين المحليين والتنظيمات وتنمية خلق الشراكات"، بالإضافة إلى عدم اهتمامها بالمشاريع المتعلقة بمحور "تقوية شبكة التطهير السائل"، وبجزء مهم من محور "تنمية الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية" بالجماعة.
‹ غياب روية استراتيجية حول تدبير الموارد المالية للجماعة
من خلال الاطلاع على وثيقة المخطط الجماعي للتنمية الذي يهم السنوات المالية الممتدة من 2011 إلى 2016، لوحظ أن هذه الوثيقة لا تتضمن الموارد التقديرية المفترض تعبئتها لتمويل المشاريع المندرجة ضمن هذا المخطط. وقد لوحظ، من خلا