عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7393
- عدم إخضاع المجزرة دوريا لعمليات تعقيم ورش بالمبيدات الخاصة بالحشرات والفئران؛ - تردد الكلاب الضالة على المرفق نظرا لعدم توفر شروط النظافة.
← عدم احترام مكتري المجزرة الجماعية لكناش التحملات
ينص كناش التحملات الخاص بإيجار مرفق المجزرة المصادق عليه من طرف المجلس بتاريخ 26 يوليوز 2013 على مجموعة من الالتزامات التي يتعهد مكتري المجزرة باحترامها من بينها:
- ضرورة تنظيف المرفق ومحيطه الخارجي تحت طائلة الفسخ الفوري دون حق استرداد مبلغ الإيجار السنوي
(الفصل الثامن)؛
- إعداد وطبع التذاكر لمرتفقي المجزرة الجماعية (الفصل 11)؛
- توفير أعوان بعين المكان بلباس متميز أو شارات خاصة (الفصل 11).
إلا أنه تبين، من خلال المعاينة الميدانية، التي قامت بها لجنة المراقبة بتاريخ 18 يناير 2017 ما يلي: - الحالة التي تتواجد بها المجزرة لا توحي بممارسات تنظيف دورية من طرف المكتري خلال سنة 2016؛ - لم يوفر المكتري سوى عون واحد بالمجزرة، حيث تبين أن الجزارين يسهرون بأنفسهم أو بمعية أعوان تابعين
لهم على عملية ذبح البقر والغنم؛
- لم يقم المكتري المذكور بطبع تذاكر لمرتفقي المجزرة تبين السعر المعتمد، مما لا يخول للجماعة إجراء عمليات
مراقبة للتأكد من مطابقة الكميات المذبوحة بالمجزرة مع الكميات المنقولة.
وبالرغم من هذه التجاوزات، فإن الجماعة لم تقم باتخاذ أي إجراء اتجاه مكترى المجزرة لحثه على تنظيفها بشكل مستمر وتوفير الوسائل الضرورية لحسن سير المرفق.
لذا، فإن الجماعة تبقى مطالبة بما يلي:
- التقيد بالمعايير الوطنية المعمول بها فيما يخص ظروف نقل اللحوم باعتبارها موادا سريعة التلف؛ - ضرورة السهر على توفير ظروف الصحة والسلامة بالمجزرة التابعة للجماعة، وذلك ضمانا للتسيير الجيد
للمرفق وتطبيقا للمعايير المحددة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ - الزام مكتري المجزرة بالوفاء بالتزاماته التعاقدية.
سادسا. الممتلكات الجماعية
تتوفر جماعة تملالت على رصيد عقاري مهم، منه ما هو مخصص لاستعمال العموم أو مخصص لتسيير مرفق عمومي (ملك عام) ومنه ما يندرج ضمن ملكها الخاص. إلا أنه تبين، من خلال التحريات التي تم القيام بها أن طريقة تدبير الجماعة لرصيدها العقاري تكتنفها عدة عيوب من أهمها ما يلي
1. الممتلكات العقارية
لوحظ، في هذا الإطار ، ما يلي:
> عدم شمولية محتويات سجل الأملاك العامة الجماعية
من خلال فحص سجل الأملاك العامة الجماعية، تبين أن هذا الأخير تتخلله عدة نقائص، وهي كالاتي: - عدم توضيح تاريخ وواجب الاحتلال المؤقت بالنسبة لبعض المحلات التجارية؛
- عدم توضيح رقم الصفقة التي على أساسها تم تحديد التحملات الواجب احترامها عند تفويت استغلال بعض
الأملاك العامة؛
- عدم التقييد بالسجل لكل الارتفاقات التابعة للتجزنات، كالطرق والساحات والمناطق الخضراء والممرات وغيرها،
وهو ما يتطلب من الجماعة الشروع في مسطرة إلحاق هذه الارتفاقات.
← عدم إدراج الملك العمومي المتعلق بالطريق الوطنية رقم 8 بسجل الأملاك العامة لقد أوكلت المادة 37 من الميثاق الجماعي مهمة تحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي للمجالس الجماعية، إلا أنه لوحظ بهذا الشأن أن المجلس الجماعي بتملالت لم يقم بإدراج الملك العمومي الموجود على طول مقطع الطريق الوطنية رقم 8، التي تعبر الجماعة على أزيد من خمسة كيلومترات.
وتعتبر هذه الطريق ملكا عاما للجماعة حسب مضمون الفصل الثامن من الظهير الشريف بتاريخ 15 نونبر 1921 الذي يتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات الذي ينص على أن الأملاك العمومية الخاصة بالدولة تقع إحالتها مجانا للبلديات. وقد تبين أن الجماعة لا تعتبر هذه الطريق ملكا عاما لها، ولا تستغله لتنمية مواردها الذاتية، خاصة أن لجنة المراقبة لاحظت،