BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1447

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7394 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

من خلال المعاينة الميدانية، تفاقما لظاهرة الاحتلال غير المرخص على طول الطريق المذكورة، كما ثبت في المقابل ا الجماعة تتحمل مصاريف مهمة لإنارة هذه الطريق وتنظيفها.

← استغلال الملك العمومي عن طريق الكراء دون فرض احترام مسطرة الاحتلال الموقت

إن المرافق التابعة للملك العام للجماعات المحلية لا يمكن أن تكون محل إيجار أو كراء. إلا أنه لوحظ أن الجماعة أبرمت عقد كراء لملك عام تابع لها مع شركة خاصة على مساحة قدرها 120 متر مربع تقع بتجزئة الزهراء، يسري مفعوله ابتداء من 2000/6/2، وذلك من أجل تثبيت لواقط الإشارات الهاتفية، عوض سلك المسطرة القانونية المتعلقة بشغل الملك العمومي المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1918/12/24، والمتعلق بشغل الاملاك العمومية مؤقتا كما وقع تغييره وتتميمه. وبذلك، تكون الجماعة قد استغنت عن امتيازات القانون العام التي تتمتع بها في إطار المسطرة القانونية المتعلقة بشغل الملك العمومي. كما لوحظ في هذا الصدد، أن المقاولة المذكورة لا زالت تستغل الملك العمومي موضوع الكراء بالرغم من أن المدة المتعاقد بشأنها قد انتهت منذ تاريخ 2015/6/2، مما يتعين معه تبرير هذا الوضع.

‹ عدم لجوء المجلس الجماعي إلى التحديد الإداري للملك العام الجماء

تعتبر عملية تحفيظ الوعاء العقاري للملك العام الوسيلة الأمثل لتحصينه، وذلك من خلال التحديد الإداري لهذا الملك. إلا أنه لوحظ أن المجلس الجماعي بتملالت لم يعمل على تفعيل هذه المسطرة خلافا لأحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي التي منحت الحق للمجالس الجماعية للقيام بعمليات التحديد الإداري للملك العام الجماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات لسكنية وتقسيم العقارات قد نصا على أن طريقة التحديد الإداري للملك العام تتم من خلال ما يلي:

- مسطرة قرار تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 12.90

المشار إليه أعلاه؛

- قرار تخطيط حدود الطرق العامة طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 12.90 سالف الذكر ؛

- مسطرة الإلحاق كما تنص عليها أحكام المادة 29 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر.

وفضلا عن ذلك، فإن طبيعة وثيقة التعمير التي تغطي تراب الجماعة لا تحول دون تفعيل عمليات التحديد الإداري للأملاك العامة. لذا، فإن الجماعة تبقى مطالبة بتحصين أملاكها والحفاظ عليها عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتحدي الإداري لهذه الأملاك.

‹ الترخيص بالاحتلال الموقت دون مصادقة المجلس وسلطة الوصاية

من المعلوم أن المصادقة على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي مؤقتا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجل الجماعي المنصوص عليها في المادة 37 من الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تعرض قط طلبات الترخيص بالاحتلال المؤقت على أنظار المجلس الجماعي، حيث إن جميع عمليات الترخيص كانت موضوع قرار فردي لرنيس المجلس الجماعي دون تداول مسبق بشأنها، مما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 37 من الميثاق الجماعي.

إضافة إلى ذلك، تنص المادة 69 من الميثاق الجماعي على أن مقررات المجلس الخاصة باحتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية. إلا أنه لوحظ أن جميع الرخص المتعلقة بشغل الملك العمومي مؤقتا مع إقامة بناء التي منحتها الجماعة منذ سنة 2012، والتي بلغ عددها 22 حالة لم، تكن موضوع مصادقة من طرف سلطة الوصاية، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة سالفة الذكر.

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه بعض مستغلي الملك العام الذين تجاوزوا مدة الاحتلال الموقت القانونية ينص الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الملك العام مؤقتا كما تم تعديله بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ (3 مارس 1951)، أن الرخص تمنح لمدة أقصاها عشر سنين ويجوز حدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة ويجري العمل بتلك الرخص من يوم إعلام أصحابها بمنحهم إياها، لكن لا تحسب مدة الأجل الخاص بها إلا ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ تسليمها.

في المقابل، لوحظ من خلال فحص الملفات المتعلقة بعمليات الترخيص المؤقت لاحتلال الملك العام الجماعي، أن العديد من الرخص الممنوحة في هذا الصدد لم يتم إلغاؤها بانتهاء عشر سنوات تحسب ابتداء من فاتح يناير الموالي لتاريخ تسليمها. وبما أن احتلال الملك العام الجماعي يكون بصفة مؤقتة وليست دائمة، فقد كان من المفروض تحديد مدة شغل الملك العام من طرف المحتل في قرارات الترخيص المسلمة في مدة أقصاها عشر سنين يجوز حدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة.

← عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة كراء بعض المحلات التجارية

تبين، من خلال الاطلاع على ملفات كراء مختلف العقارات التابعة للملك الخاص الجماعي، أن هذه الملفات تتضمن تنازلات المكترين الأصليين لفائدة أشخاص آخرين. وقد اعتمد رنيس الجماعة على هذه التنازلات كسند من أجل إيرام عقد كراء جديد مع الشخص المتنازل له دون موافقة المجلس الجماعي، وذلك خلافا لأحكام المادة 37 من الميثاق الجماعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·