عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7395
كما تبين أن عقود الكراء، سواء الأصلية منها أو المنبثقة عن تنازل، لا تتضمن مدة الكراء. مما ترتب عنه لجوء غير مقنن وغير محدود لعمليات تولية الكراء، وحال دون إعمال المنافسة في عمليات كراء الملك الخاص وفقا لدفتر تحملات يحدد الشروط العامة التي تنظم علاقة الجماعة بالمكتري المحتمل. ولقد فاق عدد التنازلات من المكتري الأصلي لفائدة أشخاص آخرين ستة تنازلات في بعض ملفات الكراء. إضافة إلى ذلك، أصبح تعاقد رئيس المجلس بشكل مباشر مع المتنازل لهم عادة معمولا بها تتكرر في كل ملفات الكراء.
إن عقود الكراء الجديدة يجب أن تكون بموافقة المجلس الجماعي وبابرام عقد جديد باسم المكتري الجديد عن المدة المتب من العقد الأصلي وبنفس شروط المكتري السابق، باستثناء الزيادة في السومة الكرائية حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المنافسة.
← عدم اتخاذ إجراءات فسخ عقد كراء محل سكني رغم إدخال تغييرات عليه
أكترت الجماعة إلى نائب رئيس المجلس الجماعي المنزل رقم 84 المندرج ضمن ملكها الخاص بتاريخ 1995/1/1 بمبلغ قدره 108,75 درهم كوجيبة كرائية شهرية. حيث يتعهد المكتري بموجب عقد الكراء المبرم بعدم إدخال أي تغيير على العين المكتراة دون ترخيص مكتوب من رئيس المجلس الجماعي. وفي هذا الصدد، ينص الفصل السادس من عقد الكراء على أن مخالفة المكتري لذلك ستؤدي إلى فسخ العقد مباشرة بدون إخبار مع مطالبة المكتري بالإفراغ الفوري.
إلا أنه اتضح، من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 2017/02/15 أن المكتري أدخل عدة تغييرات على المحل موضوع الكراء من قبيل فتح عدة محلات تجارية بالطابق السفلي للمنزل دون أن تتخذ الجماعة أية إجراءات لفسخ عقد الكرا
‹ عدم اتخاذ إجراءات الفسخ بالنسبة للمكترين الذين لم يؤدوا واجبات الكراء عن سنوات طويلة
لوحظ من خلال تتبع قائمة المستفيدين من بعض المحلات السكنية والتجارية التابعة للجماعة ومقارنتها مع لائحة الباقي استخلاصه، أن بعض الأشخاص يستفيدون من هذه المحلات دون أداء أي مقابل، وذلك دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء قانوني من أجل فسخ عقود الكراء المتعلقة بهم، خاصة وأن العقود المذكورة تنص صراحة على أن الأداء يجب أن يتم قبل الخامس من كل شهر، وأن كل إخلال بمقتضيات العقد سيؤدي إلى الفسخ مباشرة بدون إخبار مع مطالبة المكتري بالإفراغ الفوري
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- ضرورة الحرص على استيفاء سجل الأملاك لكل المعلومات الكفيلة بتحديد كافة خصانص الأملاك الجماعية
العامة؛
- حرص الجماعة على تحديد ملكها العام، وخاصة فيما يتعلق بالطرق؛
- فرض مسطرة الاحتلال الموقت عند استغلال الملك العمومي للجماعة عوض اللجوء إلى مسطرة الكراء؛ - إخضاع تراخيص الاحتلال الموقت للملك الجماعي للموافقات القبلية الضرورية؛
- وضع نظام مراقبة يمكن من تتبع المدد القانونية للتراخيص، واتخاذ قرارات الإلغاء بشأن التراخيص التي
استوفت أجل الاستغلال القانوني؛
- اتخاذ إجراءات الفسخ بالنسبة لمكتري المحلات السكنية والتجارية التابعة للجماعة الذين لم يؤدوا واجبات
الكراء عن عدة سنوات.
2. الممتلكات المنقولة
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
‹ قصور في تدبير سجل جرد الممتلكات المنقوا
تم في هذا الباب، تسجيل أوجه القصور التالي
- عدم تطابق أرقام الجرد المثبتة على الممتلكات المنقولة وتلك المسجلة بدفتر الجرد؛
- عدم تحيين لائحة الممتلكات المنقولة بحسب كل مكتب أو كل مصلحة (آخر تحيين سجل سنة 2014)؛ - عدم توفر بعض الممتلكات المنقولة على أرقام الجرد، وبالتالي عدم تسجيلها بالسجل الخاص بهذه الممتلكات؛ - غياب بعض البيانات الأساسية بسجل الجرد، لا سيما تلك المتعلقة بطريقة الاقتناء ورقم وتاريخ سند الطلب المعني
أو الصفقة المعنية.
← غياب محاضر خاصة بالمتلاشيات
لوحظ عدم إنجاز مصلحة الشرطة الإدارية والممتلكات وجرد المنقولات لمحاضر التلاشي الخاص بالعتاد التقني والمعلوماتي وعتاد المكاتب الذي لم يعد صالحا للعمل ولا يمكن إصلاحه. كما أنه لم يخصص مكان خاص لتخزين هاته المتلاشيات وإحصائها، إذ يتم الاحتفاظ بها إما بالمصالح التي كانت تستعمل هذا العتاد أو في مخزن الجماعة.