BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1455

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7402 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

1. الممتلكات المنقولة

> بخصوص قصور في تدبير سجل جرد الممتلكات المنقول

فيما يخص هذه الملاحظات عملت المصلحة على ترتيب الممتلكات المنقولة وتنظيمها وتحيينها والتأكد من تطابق أرقام الجرد المثبتة عليها، كما أن هذه المصلحة منكبة حاليا على ضبط ارقام جرد هذه الممتلكات المنقولة بشكل دقيق

← بخصوص غياب محاضر خاصة بالمتلاشيات

لقد تم إحصاء المتلاشيات وإنجاز محاضر في شأنها وقد تم عرضها على أنظار المجلس الذي تداول في شأنها خلال الدورة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016 إلا أنها لم تحض بتأشيرة السلطات المختصة نظرا لعدم استيفائها لبعض الشروط التي سنأخذها بعين الاعتبار عند إعادة طرحها من جديد كنقطة وعرضها على أنظار المجلس.

الجماعة الترابية "بوشان"

(إقليم الرحامنة)

أحدثت جماعة بوشان سنة 1963. وتقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 211 كلم مربع، أما ساكنتها فقد بلغ تعدادها، بحسب إحصائيات سنة 2014 حوالي 7.705 نسمة موز عين على 1663 أسرة تقطن 33 دوارا. وقد بلغت مداخيل الجماعة خلال سنة 2016 ما مجموعه 11.756.027,85 درهم في حين لم تتعد نفقاتها ما مجموعه 4.789.678،93 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي

أولا. المجهود التنموي للجماعة

يتألف المجلس الجماعي لبوشان من 17 عضوا، أما المكتب فيتألف من خمسة أعضاء. وقد صادق المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010، على المخطط الجماعي للتنمية للجماعة عن الفترة 2016-2011، وسجلت بخصوصه الملاحظات التالية.

‹ عدم تمكن الجماعة من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية

صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2010 على المخطط الجماعي للتنمية الخاص بالفترة 2011- 2016. وقد بلغت الكلفة التقديرية للمشاريع المبرمجة في إطار هذا المخطط حوالي 101 مليون درهم. لكن، لوحظ على مستوى تقييم النتائج، أنه إلى حدود شهر أبريل 2017 لم تنجز الجماعة سوى ما يقارب 50% من المشاريع المبرمجة، مما يترجم عدم تمكنها من بلوغ الأهداف التي سطرتها على امتداد الفترة المذكورة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السبب في ضعف فاعلية الجماعة في تنفيذ محاور مخطط التنمية يعود بالأساس إلى العوامل التالية.

• على المستوى المالي

يمكن اعتبار ضعف الموارد الجماعية مبررا لهذه الصعوبات، حيث، بالرجوع إلى تحليل الوضعية المالية للجماعة، نخلص إلى أن هذه الأخيرة تعاني مشكلا بنيويا على مستوى استقلالها المالي (41 كمتوسط سنوي)، مما يجعلها في حاجة إلى أموال الدعم الخارجية بالإضافة إلى الشراكات المحلية والوطنية للنهوض بالمشاريع الجماعية. فبالرجوع إلى البرمجة المالية للمشاريع المرتقبة، يتضح أن حصة الجماعة من التكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة لا تتجاوز نسبة 9%، مما يعني اعتماد هذه الأخيرة شبه الكلي على المساهمات الخارجية. من جانب آخر، فإن الجماعة لم تصاحب المشاريع المبرمجة، والتي تعتمد تمويلاتها بالأساس على الشراكات، بما يكفي من التعاقدات والالتزامات الملموسة من أجل ضمان انخراط فعال لباقي الأطراف في تنفيذ المخطط الجماعي.

• على مستوى التخطيط والبرمجة

لوحظ أن الجماعة لم تضع جدولة زمنية لإنجاز عدد مهم من المشاريع. كما لم تعمد إلى تقييم كلفتها التقديرية ومصادر تمويلها، مما يشكل خللا في التخطيط والبرمجة. أما على مستوى ما تم التخطيط له من أجل تنفيذ برنامج العمل المرتقب، فقد لوحظ عدم تفعيل الجماعة لنظام التتبع والتقييم الكفيل بضمان الوصول للنتائج المتوخاة.

‹ تداخل الاختصاصات والجمع بين المهام

لوحظ في هذا الإطار أن شسيع المداخيل مكلف في نفس الوقت بالمصلحة المالية عبر إعداد الوثائق المتعلقة بالنفقات وكذا بالوعاء الضريبي وبتحصيل الجبايات المحلية، مما من شأنه أن يضعف مردودية العمل في مجال تحصيل الديون الجماء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·