عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7403
وعدم ضبط منظومة المراقبة الداخلية وكذلك الجمع بين مهام متنافية. تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن الفصل بيز العمليات الإدارية من جهة والعمليات المحاسبية من جهة أخرى وكذا القيام بتوزيع واضح للمهام والمسؤوليات من شأنه أن يرفع من مردودية المصالح المعنية وأن يؤدي بذلك إلى تنمية الموارد المالية للجماعة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:
- توفير الإمكانيات الكفيلة بضمان تنفيذ سليم لمختلف المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية؛ - اعتماد تنظيم إداري يضمن لها تحقيق ما تضطلع به من مهام واختصاصات.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
تعتمد الجماعة في مداخيلها أساسا على الضريبة على القيمة المضافة حيث شكلت هذه الأخيرة، سنة 2016، ما يقارب 62,4 % من مجموع مداخيل التسيير. وباستثناء مداخيل السوق الأسبوعي، تبقى باقي المداخيل الذاتية ضعيفة. وقد مكنت عملية افتحاص الوثائق المقدمة من طرف الجماعة، وكذا الزيارات الميدانية للممتلكات والمرافق الجماعية من تسجيل مجموعة من الملاحظات، فيما يلي أهمها:
‹ تكليف شسيع المداخيل بعدة مهام متنافية
الوحظ في هذا الإطار أن شسيع المداخيل مكلف في نفس الوقت بالمصلحة المالية عبر إعداد الوثائق المتعلقة بالنفقات وكذا بالوعاء الضريبي وبتحصيل الجبايات المحلية، مما من شأنه أن يضعف مردودية هذا الأخير في مجال تحصيل الديون الجماعية بالإضافة إلى عدم ضبط منظومة المراقبة الداخلية نظرا للجمع بين مهام متنافية.
‹ اختلالات في تنظيم شساعة المداخيل
لوحظ في هذا المجال، أن شساعة المداخيل لا تعتمد هيكلة تنظيمية واضحة ومتناسقة لمختلف مكاتبها، من أجل ضبط عملياتها وتحديد مسؤوليات المتدخلين وبالتالي الرفع من مردوديتها، وقد سجلت في هذا الإطار النقائص التالية.
- غياب موظف مختص في ضبط الوعاء الضريبي؛
- عدم توفر مكتب الاستخلاص على مامورين محلفين؛
- غياب مكتب للمراقبة من أجل التأكد من صحة الإقرارات والعمل على تصحيحها؛
- تجاوز سقف 5000.00 درهم المرخص الاحتفاظ به لدى شساعة المداخيل بالرغم من قرب مقر الجماعة من مقر
الخازن الجماعي. كما سجل تجاوز مدة خمسة أيام القصوى من أجل دفع المبالغ المالية المستخلصة لفائدة الخازن الجماعي، مما يعد مخالفة لمقتضيات القرار المحدث لوكالة المداخيل رقم RF/496 بتاريخ 2016/04/20. - غياب أرشيف منظم ومضبوط لشساعة المداخيل مما يحول دون ضبط وتتبع ملفات الملزمين؛
- غياب قاعدة معلومات عن الملزمين كفيلة بحصر وتحيين المعطيات المتعلقة بالوعاء الضريبي وتتبع الأداء، وذلك
بخصوص كل رسم أو ضريبة على حدة؛
- عدم ضبط القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الجبايات المحلية، لا سيما كيفية حصر الوعاء الضريبي ومتابعة المتهاونين والمتقاعسين عن أداء الرسوم؛
- عدم استفادة شسيع المداخيل من التكوين المناسب الذي يتلاءم والمهام الموكلة إليه، حيث تم الوقوف على معاناة
المعني بالأمر من صعوبات في ضبط مجال عمله، هذا بالإضافة إلى حداثة تعيينه على رأس شساعة المداخيل ابتداء من 20 أبريل 2016 علما أنه لم يسبق له قط العمل بهذه المصلحة؛
- محدودية الوسائل والإمكانيات الممنوحة للشساعة، حيث تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن المكتب الذي يشتغل
فيه شسيع المداخيل الجماعية لا يتوفر على أبسط الشروط الضرورية لسلامة الأموال التي يتم قبضها والملزم بالمحافظة عليها، وذلك خلافا لمقتضيات تعليمية لوزير المالية الصادرة بتاريخ 1969/03/26 والمحددة لكيفية عمل وكالات المداخيل والمصاريف لاسيما المادة 27 منها؛
- عدم إيرام عقد تأمين من طرف شسيع المداخيل، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم
2.441.09 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية، التي تلزم شسيعي المداخيل بإبرام عقد تأمين ضمانا لمسؤوليتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك ابتداء من تاريخ التحاقهم بالخدمة. الأمر الذي ينص عليه أيضا الفصل الثاني من قرار التعيين الخاص بشسيع المداخيل.
← عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسمين المفروضين على النقل العمومي للمسافرين وعلى
وقوف العربات المعدة لهذا الغرض
لوحظ أن أصحاب سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم داخل المجال الترابي للجماعة لا يلتزمون بأداء واجباتهم المتمثلة في أداء الرسوم على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة لهذا الغرض، كما تنص
87 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. رغم ذلك فإن الجماعة لم تتخذ أي