7404 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
إجراء لاستخلاص متأخرات هذين الرسمين، والتي بلغت إلى غاية نهاية 2016 ما مجموعه 181.050,00 درهم، مما أدى إلى تفاقم الباقي استخلاصه غير المتكفل به من طرف المحاسب العمومي وإلى تقادم مبالغ مهمة بلغت ما قدره 137.400,00 درهم (دون احتساب غرامات التأخير)، وهو ما شكل للجماعة خسارة مهمة كان بالإمكان تفاديها عبر اتخاذ الإجراءات القانونية خاصة أمام ضعف مواردها الذاتية.
تجدر الإشارة إلى أن الجماعة تتوفر على جميع المعلومات حول الملزمين، مما لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية الاستخلاص الرسوم المفروضة، وذلك عبر تبليغ المعنيين بالأمر وإصدار وتوجيه الأوامر بالاستخلاص للمحاسب الجماعي قصد التكفل بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من الملزمين.
← عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
تبين من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين أنهم لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، حيث شرع هؤلاء في استغلال رخصهم دون التصريح بذلك لدى مصالح الجماعة.
وقد لوحظ في هذا الصدد عدم تطبيق الجماعة للغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون، والتي يبلغ قدرها خمسمائة درهم (500) تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس.
‹ عدم ضبط المعطيات الخاصة بالملزمين ووعائهم الضريبي بالنسبة للرسم المفروض على محال بيع المشروبات لوحظ من خلال الاطلاع على الوثائق الخاصة بهذا الرسم، عدم مسك الجماعة لملفات الملزمين بشكل كامل ومنتظم، مما يعيق إمكانية تتبع هذه الأخيرة لأداء كل ملزم على حدة وتصحيح الإقرارات غير المطابقة للواقع وفرض الرسوم الواجبة على المتقاعسين عن الإقرار والاداء.
كما تبين أيضا وجود بعض الملزمين الذين يزاولون أنشطتهم الخاضعة للرسم المذكور، دون التصريح بذلك لدى المصالح الجماعية المختصة، حيث لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بالإضافة إلى عدم تصريحهم بأرقام معاملاتهم. ورغم غياب التصاريح المذكورة، فإن الجماعة لم تعمد إلى تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون، والتي تقدر بخمسمائة درهم (500) في حالة عدم إيداع الملزم للتصريح بالتأسيس، كما لم تلجأ الفرض التلقائي للرسم في مواجهة الملزمين المتقاعسين، من أجل ضمان مستحقاتها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من نفس القانون رقم 47.06 المذكور.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ الإجراءات التالية:
- إعادة تنظيم شساعة المداخيل وتوفير الوسائل والإمكانات الضرورية لحسن اشتغالها؛
- استخلاص الرسمين المفروضين على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة لهذا الغرض مع
تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس في حال تقاعس الملزمين عن القيام بذلك؛
- إجراء إحصاء شامل للملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات.
ثالثا. تدبير النفقات العمومية الجماعية
أبرمت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 ثلاثة عشر (13) صفقة أنفقت بشأنها ما مجموعه 4.112.137,00 درهم، بالإضافة إلى ثلاثة وثلاثين (33) سندا للطلب بلغ مجموعها 2.596.232,00 درهم. وقد أسفرت مراقبة هذه النفقات عن تسجيل الملاحظات التالية:
ك وجود فرق بين كميات الأشغال الموداة في إطار الصفقة رقم CB/2015/02 والكميات المنجزة
لوحظ بخصوص الصفقة رقم CB/2015/02، المصادق عليها بتاريخ 2015/06/03، والمتعلقة بأشغال تهيئة الطريق غير المصنفة الرابطة بين وادي جويهل ودوار آيت بعمران، والتي تم تسلمها نهائيا بتاريخ 2016/08/15، أن مبلغ النفقة الذي تم أداؤه على إثر تسلم أشغال تهيئة فرشة هذه الطريق يفوق ما هو مستحق. فانطلاقا من المعاينة الميدانية لهذه الطريق، تبين بأن الأشغال تمت على طول 2300 متر طولي، وأن عرض الفرشة يبلغ ما أقصاه 5,50 مترا. أما بالرجوع إلى مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، فهذه الأشغال يتم أداء مستحقاتها على أساس حجم الفرشة في حالتها النهائية، أي، بعد إخضاعها لاداء الفقة المستحتة للمقاول هو 30كلي مترا مكبا وص حجر الى متا لكعب الفان مام ما ا العقة المذكوراة
وعليه، تكون الجماعة قد أدت نفقة غير مستحقة بقيمة 42.900,00 درهم.
ك تعثر مشروع تزويد ساكنة دوار لمكيشرات بالماء الصالح للشرب بسبب ضعف التخطيط وغياب الدراسة التقنية المسبقة أبرمت الجماعة الصفقة رقم HDLI/2013/02، المصادق عليها بتاريخ 2013/12/02، والمتعلقة بإنجاز أشغال تزويد
ماكنة دوار لمكيشرات، الذي يعد من أكبر الدواوير من حيث عدد سكانه البالغ 867 نسمة (بحسب الإحصائيات المتوفرة لدى