7406 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم ضبط الجماعة لمرفق الماء الصالح للشرب
رغم تنصيص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على كون مرفق توزيع الماء الصالح للشرب يعد من بين الاختصاصات الذاتية للجماعة، يتم إحداثه والبت في طرق تدبيره من لدن المجلس الجماعي طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إلا أنه لوحظ وجود حالات متعددة لتدبير هذا المرفق من طرف جمعيات المجتمع المدني التي تتولى تسييره، مع وجود حالات أخرى تم خلالها التكفل بالتجهيزات اللازمة من طرف بعض المحسنين، وذلك في غياب إطار قانوني ينظم علاقة هذه الأطراف الأخيرة بالجماعة صاحبة الاختصاص الحصري.
‹ تأخر تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الخاصة بانجاز برنامج تزويد مجموع ساكنة المنطقة بالماء الصالح للشرب في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي بجهة مراكش - أسفي 2011 -2015، والتي يشرف على تنفيذها المكتب الوطني للماء والكهرباء بشراكة مع وزارة الداخلية وولاية جهة مراكش -أسفي والجهة المذكورة، تمت المصادقة بتاريخ 2015/02/18، على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لبوشان والمكتب الوطني للماء والكهرباء، من أجل تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب بواسطة السقايات العمومية. وقد لوحظ من خلال افتحاص هذا الملف وجود تأخر ملموس في استفادة الساكنة من هذا المشروع، حيث كان من المقرر ، بحسب البرنامج المصادق عليه، أن يتم تنفيذ الأشغال المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و 2015، على أن تسدد الجماعة حصتها من المشروع والبالغة قيمتها 330.000,00 درهم كاملة لحساب المكتب وذلك قبل الإعلان عن طلبات العروض، بالإضافة إلى تكفلها بتحصيل مساهمة المستفيدين من سكان الجماعة، والبالغة 330.000,00 درهم، على أساس 500 درهم لكل كانون، وتحويلها لحساب المكتب. كما تبين ايضا ان المصادقة على الاتفاقية المذكورة لم تتم إلا في غضون سنة 2015، وهي السنة التي كان من المرتف أن تنتهي فيها الأشغال المبرمجة. ويضاف إلى ذلك كون الحصيلة المسجلة إلى حدود 2017/04/28 تظل ضعيفة حيث صفقات الأشغال، التي لم يصادق عليها إلا خلال سنة 2016، لا تزال في طور الإنجاز (بنسبة تطور تقارب 60 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن الجماعة والمستفيدين المرتقبين من سكان الجماعة لم يدفعوا بعد مساهماتهم الملتزم بها.
← ضعف المجهودات المبذولة لحماية جودة المياه وصيانة المنشآت الخاصة بتخزينها
تبين من خلال تحليل نتائج تدبير الجماعة لمرفق الماء أن هذه الأخيرة لا تعمل على تقييم جودة المياه المستهلكة من طرف الساكنة، سواء داخل الدواوير التي تتوفر على خزانات للمياه وقنوات الربط الفردي، أو تلك التي تتزود بالماء عن طريق السقايات العمومية، أو تلك التي تتزود مباشرة من مياه الآبار. وقد تبين من خلال تفحص طبيعة النفقات المنجزة وكذا من خلال تصريحات تقني الجماعة، أن هذه الأخيرة لم تقم بأية مبادرة من أجل معالجة أولية للمياه المستهلكة، مما يترجم عدم إيلاء المسؤولين الجماعيين الاهتمام الكافي بهذا الجانب الذي يمس السلامة الصحية للساكنة المعنية.
وقد لوحظ أيضا أن الخزانات المتواجدة بتراب الجماعة لم تستفد بعد من عمليات الصيانة التنقية، فمن بين 18 خزانا المنجزة لصالح ساكنة تقدر بحوالي 7.521 نسمة (أي ما يعادل 77,5 بالمائة من مجموع سكان الجماعة)، ست (6) خزانات تغطي ساكنة تقدر بحوالي 3.409 نسمة (أي 35% من ساكنة الجماعة) يتجاوز عمرها 10 سنوات.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة بذل الجماعة لمجهود أكبر من أجل تحمل مسؤوليتها القانونية في ضمان حسن تدبير مرفق توزيع
الماء الصالح للشرب؛
- ضرورة العمل على مراقبة وضمان جودة المياه المستهلكة، لاسيما باجراء التحاليل المختبرية لهذه المادة
الحيوية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حفاظا على الصحة العامة بتراب الجماعة.
2. تقييم أداء الجماعة بخصوص توفير شبكة الطرق والمسالك
تبين من خلال تقييم مجهودات الجماعة في إطار توفير شبكة الطرق والمسالك أن هذه الأخيرة صرفت لهذا الغرض، خلال السنوات المالية 2012، - 2016 ما مجموعه 2.671.374,00 درهم. وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي.
‹ عدم توفر مركز بوشان على شبكة للطرق بمستوى المرافق الحيوية التي تحتضنها
الذي يضم، على سبيل المثال لا الحصر، مقر الجماعة وسرية الدرك الملكي ومقر القيادة، إلى جانب مكتب البريد والمركز الصحي بالإضافة إلى ثانوية تأهيلية ومركز تربوي مندمج ودور الطالب والطالبة ومجموع المساكن الوظيفية الجماعية ومرفق السوق الأسبوعي، ما يتطلبه من مؤهلات طرقية وأرصفة محددة لتسهيل ارتياد الساكنة، وعلى الخصوص المرتفقين الذين يرتادون المصالح الإدارية والصحية والتربوية بالمركز. وقد تبين، في هذا الصدد، أن هذا المركز الحيوي لا يتوفر سوى على محور طرقي وحيد، يربطه بالطريق الوطنية رقم 7 مرورا بمقر الجماعة، والذي يوجد في وضعية جد متردية. تجدر الإشارة إلى أن مشروع تهيئة المحور الطرقي المار من الجماعة قد سبق إدراجه ضمن المخطط الجماعي للتنمية 2011 - 2016 بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم، إلا أنه، لم يتم البدء حتى الآن في إنجاز