عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 407 7
> تأخر تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية والمتعلقة بالبنية التحتية الطرقية
لوحظ من خلال دراسة نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة 2011-2016 أن التكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع غير المنجزة قد بلغت 16 مليون درهم، أي ما يعادل 68,3 بالمائة من التكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع المبرمجة في المخطط المذكور والتي بلغت قيمتها 23.420.000,00 درهم، حددت مساهمة الجماعة فيها في مبلغ 800.000,00 درهم، في حين أن الباقي من الكلفة التقديرية، والبالغة قيمته 22.620.000 درهم، أي ما يعادل نسبة 96,6 بالمائة، قد تم إدراجه في خانة "مبالغ للبحث والتعبئة"، دون تدعيم هذا الباب باتفاقيات تحمل وعودا أو التزامات ملموسة لتنزيل المشاريع المبرمجة.
أما على مستوى ما تم التخطيط له من أجل تنفيذ برنامج العمل المرتقب، فقد لوحظ عدم تفعيل الجماعة لنظام التتبع والتقيد الكفيل بضمان الوصول للنتائج المتوخاة، لاسيما اللجنة التنفيذية الدائمة التي نص عليها الفصل السادس من المخطط المذكور. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالعمل على تنفيذ المشاريع المبرمجة على مستوى البنية التحتية الطرقية بتراب الجماعة، وذلك عن طريق ضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالشق المالي والتخطيط والبرمجة.
3. تدبير المجزرة الجماعية
تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالمجزرة الجماعية أن تسييرها يتم عن طريق إبرام عقد كراء بعد سلك مسطرة طلب العروض. وعليه، وبناء على طلبي العروض رقم 2010/3 و2015/04 تم إبرام عقد كراء في مرحلة أولى لمدة خمس سنوات متتالية من فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 دجنبر 2015 بمبلغ سنوي حدد في 61.200,00 درهم وفي مرحلة ثانية لمدة سنة واحدة بمبلغ 42.350,00 درهم. وقد تم الوقوف في هذا الصدد على النقانص التالية.
← عدم توفر الظروف الصحية الملائمة لممارسة سليمة لعمليات الذبح
لوحظ في هذا الإطار عدم اضطلاع الجماعة بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة المنصوص عليها في المادتين 40 و50 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والمواد 83 و 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات. فبعد القيام بعمليات الذبح، يقوم مستخدمو المجزرة، بتصريف ورمي المخلفات المترتبة عن هذه العمليات بساحة مجاورة للمجزرة، حيث لوحظ انتشار كبير لهذه النفايات في محيط المجزرة مما شجع على انتشار الحشرات والحيوانات والروائح الكريهة، وذلك نتيجة عدم قيام الجماعة أو مستغل هذا المرفق بالتخلص من هذه المخلفات بالطريقة الصحيحة عبر حرقها أو طمرها في أماكن آمنة لا تشكل خطرا على الصحة العامة.
كما تم الوقوف خلال الزيارة الميدانية على توفر المجزرة على صنبور واحد للمياه يعتبر غير كاف لتمكين الجزارين من القيام بعملية الذبح في الظروف الصحية الملائمة، حيث يصل عدد رؤوس الماشية المذبوحة خلال يوم السوق الأسبوعي 40 رأسا. وقد لوحظ أن القائم على تسيير المجزرة لا يقوم بتوفير الماء إلا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا علما أن عملية الذبح تباشر ابتداء من الساعة الرابعة صباحا.
في نفس الإطار، لوحظ أن المجزرة غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي، حيث إن المياه المستعملة في عملية الذبح يتم صرفها بحفرة أعدت لهذا الغرض. لكن كمية المياه العادمة التي يتم صرفها عبر هذه الحفرة غالبا ما تفوق قدرتها على الصرف، مما يتسبب في فيضانات مستمرة حيث تظل هذه الماه راكدة بجنبات الحفرة والمجزرة لعدة أيام قبل إفراغها وذلك حسب تصريحات بعض الجزارين والقائمين على عملية الذبح.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بإعمال المراقبة اللازمة على مستغل المجزرة وفرض توفير الظروف الصحية الملائمة لممارسة سليمة لعمليات الذبح.
خامسا. تدبير الممتلكات
أسفرت مراقبة كيفية تدبير الجماعة لممتلكاتها على الملاحظات التالية.
> عدم إبرام الجماعة لعقود كراء كافة محلاتها التجارية
لوحظ من خلال البحث في أرشيف الجماعة أن هذه الأخيرة لا تتوفر سوى على 7 عقود لكراء المحلات التجارية من مجموع 72 عقدا مفروض إبرامها، مما يدل على أن مستغلي تلك المحلات لا يتوفرون على أية وثيقة تعاقدية تربطهم بالجماعة، ود ما يعتبر تقصيرا من جانب الجماعة في الحفاظ على حقوقها.
‹ تغيير بعض المستغلين تخصيص بعض المحلات المكراة من طرف الجماعة بصفة غير قانونية
لوحظ من خلال الزيارة الميدانية للمحلات التجارية والسكنية الجماعية إقدام بعض المستغلين على تغيير تخصيص المحلات من محلات سكنية إلى محلات تجارية أو العكس دون الرجوع إلى الجماعة. وقد لوحظ في هذا الإطار ، قيام موظفين جماعيين بتغيير سكنيهما الوظيفيين كل منهما إلى محلين تجاريين. كما تم تحويل محل تجاري متواجد داخل أسوار السوق الأسبوعي، من طرف المستغل إلى محل سكني.