عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7419
ب- الصفقة رقم 2012/06
أبرمت الجماعة بتاريخ 2012/09/13 الصفقة رقم 2012/06 بمبلغ 398.640,00 درهم لإنجاز أشغال تكملة كهربة دواوير لوناسدة. وقد تم إسناد هذه الصفقة إلى المقاولة "STE EMABELEC SARL" التي تسلمت الأمر بالخدمة ببدء الأشغال بتاريخ 2012/11/15. ومن خلال مقارنة الكشف التفصيلي المؤقت رقم 1 وجدول المنجزات رقم 1، لوحظ وجود فرق بين الكميات المنجزة المضمنة في كل من هاتين الوثيقتين، حيث وصل المبلغ المطابق لهذا الفرق إلى 66.455,00 درهم من أصل 334.788.00 درهم مبلغ الكشف التفصيلي رقم 1.
ج- الصفقة رقم 2013/04
بتاريخ 2013/12/12 أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2013/04 بمبلغ 6.975.560,40 درهم لأجل بناء طرق غير مصنفة. وقد لوحظ، من خلال الاطلاع على بعض محاضر الورش وعلى الأوامر بالخدمة التي أصدرتها الجماعة لوقف الأشغال والأخرى المتعلقة باستئنافها، أن الأشغال كانت متوقفة خلال بعض مراحل الإنجاز، إلا أن تجارب المختبر تؤكد أخذ العينات بتواريخ داخل فترات توقف الأشغال، علما أن أخذ العينات يتم خلال تنفيذ الأشغال. إضافة إلى ذلك، تسلمت الجماعة مؤقتا الصفقة بتاريخ 2015/05/25، إلا أن تجارب المختبر تؤكد أخذ عينات بتواريخ لاحقة لهذا التاريخ، وتهم أخذ عينات لمختلف الطبقات، إذ تم أخذ عينة الطبقة السفلية بمسلك أولاد إيكو بتاريخ 2015/06/24، وتم أخذ عينة من الإسفلت بتا 2015/08/02، كما أخذت عينة من طبقة السير بتاريخ 2015/08/04. مما يؤكد مواصلة الأشغال بعد تاريخ التسلم الموقت.
> سوء تقدير الكميات المتوقع إنجازها
من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات ومقارنة المعطيات الواردة بالكشوف النهائية بتلك المضمنة بجداول الأثمان، تبين وجود اختلافات كبيرة بين الكميات المنجزة وتلك المتوقع إنجازها، ويرجع ذلك إلى ضعف الدراسة التقنية القبلية فعلى سبيل المثال، بالنسبة للصفقة رقم 2010/02 المتعلقة بأشغال إصلاح مسالك عدة دواوير بالجماعة، زادت نسبة إنجاز وحدة الثمن رقم fourniture et mise en ouvre de la couche de delaissement) 5) بنسبة 60% مقارنة بحجم الأشغال المتوقعة بجدول الأثمان. نفس الملاحظة بالنسبة للصفقة رقم 2012/06 المتعلقة ببناء طرق غير مصنفة بالجماعة، حيث انخفضت نسبة إنجاز وحدة الثمن رقم poteau béton armé classe A8m 500 dan (f+M)) 3) بنسبة %16.
‹ المساعدات المقدمة للجمعيات
تقدم الجماعة سنويا مساعدات المالية للعديد من الجمعيات، وقد انتقلت هذه المساعدات من 70.000,00 درهم خلال سنة 2011 إلى 240.000,00 درهم خلال سنة 2015. لكن، بعد الاطلاع على ملفات الجمعيات التي استفادت من تلك المنح، لوحظ عدم قيام الجماعة بعقد اتفاقيات مع هذه الجمعيات، التي لا تقوم بموافاتها بتفاصيل صرف الدعم الذي توصلت به. وبالتالي فإن الجماعة لا تقوم بالمراقبة ولا بتتبع مال المساعدات التي تتجاوز العشرة آلاف درهم، خلافا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بكيفية إعداد الأوامر بالخدمة ومسك السجل المتعلق بها، وذلك من أجل
ضبط تاريخ إصدارها؛
- تبليغ نائل الصفقة بالمصادقة عليها في الأجال المحددة؛
- إصدار الأوامر بالخدمة قبل الشروع في الأشغال، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها؛
- الحرص على عدم الشروع في إنجاز المشاريع دون التحديد الدقيق للحاجيات، وذلك تجنبا لأي تعديل أو تغيير
غير موضوعي في حجم وطبيعة الأشغال، وبالتالي إحداث خلل على مستوى التوازن المالي للمشروع؛
- اعتماد صفقات إطار من أجل اقتناء المحروقات، التي تبرم لعدة سنوات ويتم التعامل من خلالها حسب الحاجيات
السنوية للجماعة؛
- الزام الجمعيات المستفيدة من المنح باحترام بنود الاتفاقيات المبرمة مع هذه الجمعيات وبتقديم البيانات والوثائق
المثبتة لكيفية استخدام المبالغ موضوع الإعانات طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ثالثا. تدبير المداخيل
أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لمداخيلها خلال السنوات من 2010 إلى 2015، عن تسجيل اختلالات تتعلق ببعض الرسو من بينها منتوج كراء المحلات التجارية والسكنية.
في هذا الإطار، تتوفر الجماعة القروية لوناسدة على 19 محلا تجاريا وتسعة (09) دور سكنية، إلا أن ضعف المداخيل الناتجة عن كرانها لا يجعلها تساهم بشكل فعال في تنمية الموارد المالية للجماعة، إذ لم يتجاوز مجموع مداخيل كراء المحلات السنة، ويرجع ذلك بالخصوص إلى ما يلي: التجارية مبلغ 12.600,00 درهم خلال سنة 2015، في حين لم تدر المحلات السكنية سوى 6.900,00 درهم خلال نفس