BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1473

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7420 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← التقصير في استخلاص واجبات الأكرية

لوحظ بأن بعض المكترين لم يسبق لهم أن أدوا واجبات الكراء لما يزيد عن أكثر من 13 سنة. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة في حق بعض المكترين مند تاريخ 2010/06/03.

← تراكم متأخرات استخلاص واجبات الكراء خلال السنوات الست الأخيرة

لوحظ تراكم متأخرات الاستخلاص، والتي بلغت 130.900,00 درهم، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية لتحصيلها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 35 من القرار الجباني التي تنص على أن تؤدى واجبات الكراء قبل انصرام اليوم الخامس من الشهر الموالي.

‹ عدم تحيين قيمة السومة الكرائية

تنص مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي على إمكانية مراجعة السومة الكرائية بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن. غير أنه وخلافا لذلك تبين، من خلال الاطلاع على عقود إيجار بعض المحلات التجارية والسكنية، أن السومة الكرانية لم تعرف أية زيادة منذ أكثر من 14 سنة، وذلك رغم ضعفها، إذ لم تتجاوز مبلغ 200 درهم، في حين قامت لجنة تقويم تابعة للجماعة بتقييم السومة الكرائية لبعض المحلات التي تم تشييدها مؤخرا من طرف الجماعة، وحددتها فيما بين 500,00 درهم و600,00 درهم.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استخلاص الرسوم المستحقة؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمل الملزمين على إيداع التصريح بالتأسيس بالنسبة للرسم على النقل

العمومي للمسافرين والعمل على تطبيق الغرامة المنصوص عليها في هذا الإطار عند الاقتضاء؛

- التسريع باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضبط ومراقبة مداخيل الرسوم؛

- إصدار وإرسال الأوامر بالاستخلاص للمحاسب العمومي للتكفل بها؛

- تفعيل المقتضيات التعاقدية مع المكترين، والتسريع باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استيفاء وتقليص الباقي

استخلاصه بخصوص واجبات الكراء والعمل على تفادي تقادمها؛

- تفعيل المقتضيات القانونية واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحيين السومة الكرائية للمحلات المكراة. رابعا. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

1. تدبير الممتلكات الجماعية

أثارت مراقبة تدبير هذه الممتلكات الملاحظات التالية:

‹ عدم تحفيظ بعض الممتلكات الجماعية

رغم الدور الذي تلعبه عملية التحفيظ في تثبيت حق الملكية وتطهير الممتلكات العقارية من كافة التعرضات والنزاعات، اتضح أن الجماعة اقتنت، بموجب قرار وزاري رقم 143/14 بتاريخ 1985/10/15، من الجماعة السلالية قطعة أرضية بمساحة 25 هكتار، دون اتخاذ الإجراءات من أجل تحفيظها، وبالتالي العمل على إنجاز تصاميم تثبت موقع العقار ومساحته ومشتملاته بحدوده. وذلك خلافا لدورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه تم الترامي على ملك الجماعة من طرف بعض السكان كما جاء في شكاية رئيس المجلس الجماعي رقم 233 بتاريخ 14 مارس 2002 الموجهة إلى السلطة المحلية.

‹ عدم تحيين سجل الممتلكات

تبين، من خلال الاطلاع على سجل الممتلكات وكذا المعاينة الميدانية للممتلكات، أن الجماعة لم تقم بتضمين السجل المذكور كل الأملاك العقارية، حيث اتضح عدم تسجيل خمسة دكاكين تم بناؤها سنة 2010. الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، والتي تلزم رئيس المجلس الجماعي بالسهر على تحيين سجل الممتلكات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية.

‹ عدم صيانة الأملاك الجماعية والمحافظة عليها

طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، يسهر المجلس الجماعي على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها، غير أنه، وخلافا لذلك، تبين من خلال المعاينة الميدانية للمحلات التجارية والسكنية أن بعضها لم يعد صالحا للاستغلال، بل أصبحت بعض الدور السكنية آيلة للسقوط، وتشكل خطرا على المارة، وذلك في غياب أي تدخل من الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·