عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7421
‹ عدم إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدتها عشر سنوات للمصادة
تنص مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 17.08 سالف الذ على أن عقود الإيجار التى تتجاوز مدتها عشر سنوات أو ذ التي يؤدي تجديدها الى تجاوز هذه المدة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبقا للشروط المحددة بالم 73 من الميثاق الجماعي. غير أنه ومن خلال الاطلاع على عقود الكراء، تبين أن الجماعة لم تخضع ثمانية عقود للكراء تم تجديدها، والتي يفوق تاريخ إبرامها عشر سنوات، لمصادقة سلطة الوصاية.
2. تدبير المرافق الجماعية
تشرف جمعيات المجتمع المدني على تدبير مرفق الماء الصالح للشرب بدواوير الجماعة، وقد أفرزت عملية مراقبة هذا التدبير الملاحظات التالية:
‹ إسناد تدبير مرفق التزود بالماء الصالح للشرب للجمعيات دون سند تعاقدي
تقوم جمعيات المجتمع المدني بتدبير مرفق الماء الصالح للشرب في غياب إطار تعاقدي بينها وبين الجماعة، مما يعني غياب صفة قانونية لتلك الجمعيات تسمح لها تدبير واستخلاص مداخيل الماء الصالح للشرب. هذه الوضعية تتنافى ومقتضيات المادة 39 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن يقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. كما تتنافى هذه الوضعية ومبادئ التدبير الجيد للمرافق العمومية التي تستوجب وضع إطار تعاقدي مضبوط وكناش تحملات دقيق يضبط حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.
حددت المادة 13 من القرار الجباني واجب التزود بالماء الصالح للشرب كما يلي: ‹ عدم تطبيق تسعيرة واجب التزود بالماء المحددة في القرار الجباني
- بالنسبة للشطر الأول من 0 متر مكعب إلى 24 متر مكعب، يؤدى 1,72 درهم للمتر مكعب؛ - بالنسبة للشطر الثاني من 24 متر مكعب إلى 60 متر مكعب، يتم أداء 3,03 درهم للمتر مكعب؛ - بالنسبة للشطر الثالث أكثر من 60 متر مكعب، يؤدى 5,75 درهم للمتر مكعب.
لكن، تبين من خلال المراقبة أن أغلب الجمعيات تستخلص واجبا يساوي در همين للمتر مكعب بصرف النظر عن الواجبات المقررة في القرار الجبائي. كما تبين أن تلك الجمعيات لا تعتمد نظام الأشطر من أجل عقلنة استعمال الماء.
← غياب مرفق جمع النفايات
بالرغم من الدور الهام الذي يلعبه مرفق جمع النفايات في المحافظة على البيئة وتوفير الظروف الصحية اللائقة للسكان، تبين من خلال الزيارة الميدانية للجماعة انتشار النفايات بطريقة عشوائية في غياب مرفق جمع النفايات وفي غياب مطرح عمومي. مما يتنافى مع مقتضيات المادة 40 من الميثاق الجماعي التي تحث المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة من أجل تسوية الوضعية القانونية لعقارات الجماعة لتطهيرها وتفادي الترامي عليها؛
- ضبط ممتلكات الجماعة وصيانتها، والتعجيل بتحيين سجل الممتلكات
- إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدتها عشر سنوات للمصادقة:
- عقد اتفاقيات شراكة مع جميع الجمعيات التي تدبر مرفق الماء، واحترام التسعيرة المحددة بالقرار الجبائي أو
تعديله؛
- توحيد الجهود في إطار شراكة مثمرة من أجل إنشاء مطرح عمومي موحد تستفيد منه كل الجماعات المجاورة. خامسا. تقييم هياكل المجلس الجماعي والتنظيم الإداري
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم عقد مكتب المجلس لاجتماعاته
لوحظ أن مكتب المجلس الجماعي لا يعقد اجتماعاته بصفة دورية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس التي تنص على ضرورة اجتماع المكتب على الأقل مرة في الشهر باستدعاء من الرئيس.
‹ عدم تفعيل دور اللجان الدائمة
طبقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي، شكل المجلس الجماعي لجنتين لدراسة القضايا وتهيئ المواضيع التي يجب أن تعرض على الجمع العام لدراستها والتصويت عليها. لكن، ومن خلال الاطلاع على أعمال اللجنتين، تبين أنه منذ اجتماع المجلس الجماعي بتاريخ 2009/06/22 لانتخاب الأجهزة المساعدة للمجلس، والذي أسفر عن تشكيل اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، وكذا اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وباستثناء الاجتماع الوحيد للجنة الأولى، فإن اللجنة الأخرى لم تجتمع قط، علما أن اللجنة الأولى لا تقوم بإعداد تقرير حول أعمالها.