7422 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
> توزيع غير متكافئ للموارد البشرية على مختلف المصالح التابعة للجماعة
من خلال الزيارة الميدانية لمقر الجماعة، تم الوقوف على التوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية لمختلف المصالح، حيث إن هناك مصالح تعرف اكتظاظا، في حين أن أخرى تعرف نقصا في الموارد البشرية، مما يؤثر سلبا على السير العادي لبعضها. ويتعلق الأمر بمصلحة الحالة المدنية التي تضم ثمانية (8) موظفين، رغم تفعيل الجماعة للنظام المعلوماتي الخاص باصد عقود الحالة المدنية. وبالمقابل توجد موظفة واحدة فقط مسؤولة عن تدبير كل من مصلحة الموظفين ومصلحة الميزان والمصاريف وأيضا مكلفة بتدبير الممتلكات، مما يتنافى مع مبادئ المراقبة الداخلية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- عقد الاجتماعات التشاورية بين أعضاء المكتب لتقديم إضافة نوعية لطريقة تدبير المجلس؛
- تفعيل دور اللجنتين الدائمتين كما يقتضي القانون ذلك؛
- إعادة توزيع الموظفين بين المصالح الجماعية بما يحقق نوعا من التوازن ويساهم في تحسين أداء كافة
المصالح المعنية.
1]. جواب رئيس المجلس الجماعي للوناسدة
(نص مقتضب)
رغم ضعف الموارد المالية وقلتها واعتماد الجماعة بالدرجة الأولى على الموارد المحولة من طرف الدولة، فإن الجماعة عرفت تطورا كبيرا في تحسين الخدمات والبنيات التحتية للمجال الترابي في أفق الاندماج في المحيط الجهوي والوطني أولا. إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية
طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) الذي يلزم الجماعات المحلية بوضع برنامج ومخطط جماعي للتنمية الذي يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها لمدة الانتداب، وذلك وفق مقاربة تشار. وبالفعل تم إعداد هذا المخطط من طرف وكالة التنمية الاجتماعية، وقد صادق عليه المجلس الجماعي في دورة استثنائية لشهر شتتبر 2010.
وقد تم إعداد برنامج طموح كتجربة أولية على الصعيد الوطني، هدفها التنمية المستدامة.
وبعد عملية المصادقة وأجرأة التنزيل واجهت الجماعة صعوبات في تعبئة الموارد المالية. وخصوصا الشق المتعلق بالشركاء والمانحين وذلك في ظل غياب سياسة شمولية واضحة على المستوى العام، وفي غياب تام كذلك لعملية التتبع من طرف السلطات المختصة ورغم ذلك تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع بعض الشركاء والمصالح الخارجية (وزارة الشباب والرياضة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة التربية الوطنية). هذه الاتفاقيات مكنت من تحقيق ونجاح المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية .2016 - 2011
‹ فيما يتعلق بنقائص إنجاز المشاريع
أ- مشروع كهربة دواوير الجماعة
فيما يخص مشروع كهربة دواوير الجماعة، فلا يوجد أي تأخير في إنجاز المشروع بل عمدت الجماعة إلى إيرام صفقتي لتكملة المشروع في إطار البرنامج الوطني للكهربة القروية الشمولية (PERG) الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 2 غشت 1995 وبعد ذلك تم التوقيع على الاتفاقيات الإطار
• الاتفاقية الأولى رقم 9937 التي كانت بشراكة مع
- المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة؛
- المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- الجماعة القروية لوناسدة.
• الاتفاقية الثانية رقم 9937 هده الاتفاقية تدخل في إطار انجاز مشروع كهربة 14 دوار ب 8 جماعا
قروية باقليم قلعة السراغنة
أما فيما يخص تأخير تسديد مبلغ الدفعة الأولى من مساهمة الجماعة في إطار الاتفاقية المتعلقة بكهربة دوار الخلافين. اتفاقية رقم 10738 فترجع أسبابها بالدرجة الأولى إلى أسباب تقنية وإدارية، حيت أن الجماعة قامت بإصدار بيان الالتزام للسنة المالية 2015 من أجل أداء الدفعة الأولى، لكن الخازن الجماعي رفض التأشير عليها نظرا لسوء تبويبها بالميزانية، مما اضطر الجماعة إلى إعادة برمجتها وعرضها على المجلس للتداول وتمت برمجتها في فصل البرنامج الشمولي للكهربة القروية (PERG) في إطار دورة فبراير 2016 ولم تسدد إلا في السنة المالية 2016.