عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7431
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية والسكنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما يوصي باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المكترين المتخلفين عن أداء ما بذمتهم من ديون اتجاه الجماعة.
3. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين
بخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، لوحظ تقصير المصالح الجماعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيته واستخلاصه كما يظهر من خلال الملاحظات التالية.
> عدم فرض واستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين
حدد الفصل السادس من القرار الجباني رقم 2 بتاريخ 27 فبراير 2009 سعر الرسم على النقل العمومي للمسافرين. ومن خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بهذا الرسم، لوحظ أن ثمان سيارات أجرة من الصنف الأول يتم استغلالها داخل المجال الترابي للجماعة (نقطة الانطلاق). لكن أصحاب هذه السيارات لم يقدموا للجماعة تصاريح التأسيس ولا الإقرارات المتعلقة بمداخيلهم.
← عدم تطبيق الجزاءات عن عدم التصريح بالتأسر
اتضح من خلال التحريات أن كل الملزمين بأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين لا يصرحون بالتأسيس لدى المصالح الجماعية. كما أن هذه الأخيرة لا تعمل على تطبيق مقتضيات المادتين 146 و134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على أنه "يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 87 من نفس القانون أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة 500 درهم".
لذا فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين وكذا تطبيق الجزاءات عن عدم التصريح بالتأسيس طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. المجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي
يتوفر السوق الأسبوعي على مجموعة من الدكاكين المكراة من طرف الجماعة ومجزرة جماعية يتم استغلالهما عن طريق الكراء اعتمادا على مسطرة طلبات عروض مفتوحة، إلا أن تدبير هما تشوبه عدة نقائص. وقد تم بهذا الخصوص الوقوف على الملاحظات التالية.
> تناقضات على مستوى الوثائق المتعلقة بكراء المجزرة والسوق
لوحظ وجود تناقضات على مستوى الوثائق المضمنة بملف عقد كراء السوق الأسبوعي المبرم بتاريخ 15 يناير 2015 بناء على الصفقة 2014/3 حيث ينص هذا العقد على أن مدة الكراء تمتد من 10 يناير 2015 إلى 9 يناير 2018 أي 36 شهرا خلافا لذلك، ينص كناش التحملات على مدة 48 شهرا فيما ينص نظام الاستشارة على سنة واحدة
‹ نقائص على مستوى مقتضيات دفاتر التحملات
يعتبر دفتر التحملات عقدا يجمع بين الجماعة والمستغل، إذ يجب أن يبين بشكل واضح، العلاقة القائمة بين الطرفين، حقوقهما وواجباتهما، كما يجب أن يوضح جميع الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى نزاعات بين الطرفين لتسهيل إيجاد حلول لها بطريقة ترضي الطرفين. لكن، من خلال تحليل دفاتر التحملات المتعلقة بالمجزرة الجماعية والسوق الأسبوعي، اتضح أنها تفتقر المجموعة من المقتضيات المهمة التي يمكن إيجاز ها فيما يلي:
فائه بالتزاماته (متلا : التاخر فى اداء الوجيبة الكرائية
- الزام المكتري بمسك محاسبة خاصة به للتمكن من مراقبة المداخيل بشكل دقيق، وبالتالي الرفع من القسط الشهري؛ - تدخل الجماعة عن طريق وكالة المداخيل لجباية الحقوق والواجبات المستحقة في حالة ما إذا تقاعس المكتري عن
أداء واجبات الاستغلال؛
- مسؤولية المكتري عن جميع الحوادث والأضرار المادية والجسدية التي يمكن أن تحدث بمناسبة استغلاله للسوق؛ - تحديد دقيق للمرافق والمنشآت المكراة؛
- تحديد أسعار الرسوم المتعلقة بالسوق والمجزرة.
> عدم احترام مستغل السوق الأسبوعي لالتزاماته تجاه الجماعة
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية أن مستغل السوق الأسبوعي لم يحترم مقتضيات كناش التحملات المتعاقد على أساسه، ويتجلى ذلك من خلال:
- عدم توفير اليد العاملة الكافية للقيام بأعمال النظافة (الفصل الثامن من كناش التحملات)؛
- عدم تعليق لائحة أسعار الرسوم والواجبات بالمداخل الرئيسية للسوق لتمكين العموم من الاطلاع عليها طبقا
للفصل التاسع من كناش التحملات؛