BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1485

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7432 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- عدم إعداد وطبع التذاكر لتحصيل الحقوق والواجبات طبقا للفصل 13 من كناش التحملات؛

- غياب أعوان محصلين لهم لباس مميز وشارات خاصة بهم طبقا للفصل 13 من كناش التحملات؛

- عدم الإدلاء للجماعة بلائحة الأعوان الذين سيكلفون بالتحصيل بعد إرساء طلب العروض طبقا للفصل 13 من

كناش التحملات.

← تردي الوضعية البيئية لمحيط السوق والمجزرة

تنص المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14 الصادر بتاريخ 23 يوليو 2015، على ضرورة سهر رئيس مجلس الجماعة على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. كما ينص الفصل الثامن من دفتر التحملات المعتمد في كراء السوق والمجزرة على أنه يتعين على مستغل السوق الأسبوعي توفير اليد العاملة الكافية للقيام بأعمال النظافة. لكن خلافا لذلك، لوحظ خلال الزيارة الميدانية للسوق والمجزرة ومحيطهما غياب النظافة وكثرة النفايات المتناثرة، خاصة أن هذه المرافق تتواجد بمقربة من إعدادية ابن نفيس والمركز التجاري. كذلك تم الوقوف على إمكانية دخول الكلاب الضالة لم المحيط، كما تمت معاينة تفريغ مخلفات الذبح بالمحاذاة من موقع الذبح.

من جانب آخر، لوحظ افتقار المجزرة للعديد من التجهيزات الضرورية مثل تهيئة محيطها الخارجي ووجود محل تقني وسياج... أما مرفق نقل اللحوم، فيتم بطرق تقليدية عوض تخصيص آلية لهذه العملية باعتباره من المرافق العامة التي يحدثها المجلس في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين.

عليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بتصحيح كل التناقضات الواردة بالوثائق المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي بالحرص على تضمين دفاتر التحملات الخاصة بكراء السوق والمجزرة بنودا كفيلة بإعمال المراقبات الضرورية للمرفقين.

2. محلات السكنى والمحلات التجارية

تتوفر الجماعة ضمن ممتلكاتها على مجموعة من المحلات المخصصة للسكنى والمحلات التجارية، إلا أن تدبيرها تشوبه بعض النقائص. ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال الملاحظات التالية.

‹ غياب عقود الكراء الخاصة ببعض محلات السكنى والمحلات التجارية

نص المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تتميمه وتعديله بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009، على أن يقوم رئيس المجلس الجماعي بابرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء ويباشر أعمال الكراء وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي. خلافا لذلك، لوحظ أن المصالح الجماعية لا تتوفر على جميع عقود الكراء الخاصة بمحلات السكنى والمحلات التجارية.

> عدم الحرص على صيانة ونظافة الممتلكات الجماعية

تنص المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14، سالف الذكر، على أن رئيس مجلس الجماعة يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك. ولهذا الغرض يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ويسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة. لكن تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الجماعة لا تقوم بتتبع وضعية المحلات المكراة خاصة منها القديمة التي توجد داخل السوق الأسبوعي، إذ تمت معاينة محلات تلاشت. كما لوحظ نقص حاد في نظافة المحيط الجماعي (المركز، السوق، المجزرة).

> عدم ضبط الوعاء العقاري للممتلكات الجماعية

الوحظ أن المصالح الجماعية لا تعمل على ضبط الوعاء العقاري لممتلكاتها الجماعية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل ما يلي: - عدم مسك سجل المحتويات بطريقة صحيحة، حيث لا تقوم الجماعة بتحيين المعطيات المتعلقة بالملك الجماعي

في سجلات الممتلكات. كما أن هذه السجلات لا تبين مصدر الملك، ثمن الاقتناء، الرسم العقاري، تاريخ التبادل أو التفويت، ثمن التفويت؛

- عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية العقارات التي تستغلها، إذ لم تستطع الإدلاء

المعتمدة في إثبات حق الملكية وحماية الممتلكات العقارية من التعرضات والنزاعات؛

- عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وعدم تخصيص اعتمادات مالية ضمن الميزانيات السنوية للقيام بعمليات التحفيظ،

وذلك خلافا لما نصت عليه دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/ م.م.ح.م بتاريخ 21 أبريل 1998 والمتعلقة بأهمية وضرورة سلك الإجراءات اللازمة لأجل تحفيظ الممتلكات العقارية الجماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم شيشاوة قام بمراسلة الجماعة بتاريخ 28 يناير 2015 بخصوص إرسالية رئيسة مصلحة المسح العقاري بشيشاوة، والتي تم على إثرها اختيار الجماعة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لفتح قطاعات التحفيظ الجماعي بها، حيث ستتحمل الوكالة جميع مصاريف التحفيظ. لكن اتضح أن الجماعة لم تقم بإعداد الملفات المتعلقة بأملاكها وإرسالها لإدارة المحافظة العقارية لتفعيل هذه المراسلة والاستفادة من هذه الفرصة السانحة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·