عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7445
‹ عدم توفر شساعة المداخيل على مأمورين محلفين
كما لاحظتم فأن وكالة المداخيل يشتغل بها موظفان اثنان هما: وكيل المداخيل السيد عبد الرحيم موساك وهو محلف ونائبه السيد (م.ب) وهو غير محلف ويشغل في نفس الوقت منصب مدير المصالح.
وكون مدير المصالح الإدارية نائبا لوكيل المداخيل فهو ترجمة فعلية وتجسيد حقيقي للنقص المهول في الموارد البشرية، لكن هذا الوضع لن يعمر طويلا إذ سنعمل على تصحيحه قريبا وفقا للإمكانات البشرية المتاحة. هذا دون ان نغفل أن الموظفين الآخرين الذين بإمكاننا الحاقهم بمصلحة وكالة المداخيل كقباض أو أعوان مساعدين، فإنهم معينون بمصلحة النظافة والتزيين ويندرجون ضمن اليد العاملة فضلا عن كونهم لا يحسنون القراءة والكتابة.
2. تقييم تدبير الرسوم والمداخيل الجماعية
> استخلاص مبالغ عن الرسم المفروض على عمليات البناء قبل المصادقة على تحيين القرار الجبائي
في بداية الأمر يتعين استحضار ظروف وحيثيات فرض هذا الرسم ضمن الرسوم المستحقة للجماعات القروية.
فقد تلقينا تعليمات تدعو إلى عقد دورة استثنائية مستعجلة تتضمن نقطة وحيدة وهي المصادقة على إدراج الرسم على عمليات البناء ضمن الرسوم المحلية مع تحديد سومته (الحد الأدنى هو 20,00 درهم والحد الأقصى هو 30,00 درهم) على أن يدخل هذا الرسم حيز التطبيق والتنفيذ ابتداء من 2008/01/01. وهذا ما تم بالفعل إذ أنه بتاريخ 14 يناير 2008 عقد المجلس الجماعي دورته الاستثنائية وأعطى موافقته على إدراج هذا الرسم ضمن رسومه المحلية وفقا للقانون 46/07 المتعلق بالجبايات المح كما صادق المجلس على اعتماد مبلغ 20,00 للمتر مربع كواجب لهذه العملية.
كما صادق المجلس أيضا على تحيين القرار الجباني رقم 2008/06 وقد تم ارساله إلى سلطات الوصاية قصد المصادقة، إلا أن هذه العملية عرفت تأخيرا تجاوز الخمسة أشهر حيث لم تتلق الجماعة خلال هذه الفترة أي جواب لا بالإيجاب ولا بالنفي مما يعتبر قبولا أو تصديقا على هذا المطلب. وخلال هذه المرحلة التي يمكن اعتبارها فترة فراغ قانوني تم اللجوء إلى حل وسط مؤقت تمثل في إصدار أوامر بالمداخيل إلى السيد القابض الجماعي وذلك لعدة اعتبارات:
- تيسير شؤون ومصالح المواطنين؛
- البث في طلبات المواطنين لتراخيص البناء وتجنب تجميدها؛
- الحفاظ على حقوق الجماعة وصونها بخصوص هذا الرسم الجديد والمهم؛
كما تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن مداخيل هذا الرسم خلال سنة 2008 لم يتم احتسابها لفائدة الجماعة إلا خلال الحساب الإداري لسنة 2009، وذلك لكون هذا الرسم لم يكن مدرجا ضمن ميزانية 2008 التي تم اعتمادها خلال دورة أكتوبر 2007 الشيء الذي تأتى معه إدراج هذه المداخيل ضمن ما يسمى RECETTES A CLASSER إلى السنة الموالية 2009.
‹ تطبيق غير سليم لمقتضيات كناش تحملات كراء السوق الأسبوعي المتعلقة بالضمانة النهائية
الأصل في إيداع الضمانة النهائية هو ضمان وفاء المستغل للسوق بالتزاماته اتجاه الجماعة وتعويض الأضرار المادية المحتمل الحاقها بالمرفق وبعد ذلك يحق للمكتري استرجاع المبالغ المودعة لدى الجماعة لضمانة نهانية. وبما أن الجماعة تراقب عن كثب سوقها الأسبوعي وتعاين حالته طيلة فترة الاستغلال عن طريق المصلحة التقنية كما أنها تتوصل بمستحقاتها عن طريق وكالة المداخيل، فإنها تعتبر الأمر سيان وأنها بلغت الأهداف المتوخاة ولذلك يتم احتساب وخصم واجبات الكراء من الضمان المودع لديها خصوصا وأنه يعادل قيمة الثلاث أشهر من فترة الاستغلال
‹ عدم احترام تاريخ الأداء المنصوص عليه في عقد كراء السوق
كما تعلمون إن عملية التحصيل أو استخلاص الديون العمومية عملية صعبة وشاقة لأن الأعوان أو وكلاء المداخيل المكلفين بهذه المهمة يواجهون العديد من الصعوبات والمشاكل أثناء القيام بمهامهم، لأنهم في الواقع الأمر يقومون بجهود مضنية ومرهقة وأحيانا في ظروف صعبة من أجل القيام بواجبهم المهني كما أنهم يضطرون أحيانا إلى التنقل خارج تراب الجماعة وعلى نفقتهم الخاصة بحثا عن المدينين لأنهم في غالب الأحيان يتعاملون فقط مع العمال أما المشغل فإنه قليل الحضور إلى السوق الأسبوعي أو المجزرة.
ثالثا. تدبير النفقات
← عدم احترام شكليات ومساطر طلبات العروض
للإشارة فإن مكتب الصفقات يعاني بشكل كبير من نقص في الموارد البشرية (موظف واحد) مما يحول دون تمكنه من الرقي إلى المستوى المنشود، كما أنه أيضا بحاجة ملحة إلى التكوين المستمر من تحبين معلوماته وتمكينه من استيعاب الجديد ا مجال الصفقات وسنعمل على إخضاعه للتكوين كما أن هناك تفكير في توظيف إطار مؤهل في هذا الميدان.
أما بخصوص قرارات تعيين لجنة فتح الأظرفة وباقي أعضاء اللجنة، فإن الجماعة تكتفي بالأعضاء المنصوص عليهم بمجمل القوانين المنظمة لمجال الصفقات بحيث يتم تسجيل حضور دائم لرئيس المجلس كرنيس للجنة فتح الأظرفة والكاتب العام