7446 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
للجماعة ورئيس المصلحة المسؤول عن الصفقة إضافة إلى رئيس اللجنة الدائمة وبالتالي لا يتم إصدار قرار إلا في حالة تعذر حضور أحد الاعضاء المشار إليهم لحضور جلسة فتح الأظرفة. أما فيما يتعلق بأخبار المتنافسين كتابة فإن الجماعة كانت تكتفي بإخبارهم بشكل مباشر، وذلك لأن أغلب المتنافسين يحضرون لجلسة فتح الأظرفة وسنعمل مستقبلا على التقيد بهذه الملاحظة
الملاحظة.
← عدم مسك السجلات المتعلقة بتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين والأوامر بالخدمة
بخصوص الأوامر بالخدمة فإن الجماعة كانت تكتفي بتسجيلها بمكتب الضبط الذي يضبط من خلاله جميع الصادرات والواردات للجماعة وسنعمل على مسك سجلات خاصة بالنسبة للصفقات من أجل المزيد من الضبط والتقيد بمقتضيات المرسوم المنظم للصفقات.
المرسوم المنظم للصفقات.
← النفقات المتعلقة بأشغال بناء المرافق الإدارية
• الشروع في إنجاز الأشغال قبل التأشير على الالتزام بالنفقة
ا الشروع في إنجاز الاشعال قبل التاشير على الالتزام بالنفقه
بهذا الخصوص، أحيطكم علما أن عملية الالتزام بالنفقة لم يتم الشروع في العمل بها بالنسبة للجماعات القروية إلا في أبريل 2011 وهذه الصفقة تم إيرامها بتاريخ 2010/09/09 والمصادقة عليها بتاريخ 2010/12/10 ومباشرة بعد بدء العمل بالالتزام بالنفقة، طلب منا أن نعد مقترحات الالتزام بالنفقة بخصوص كل الاعتمادات التي تم صرفها منذ بداية سنة 2011، لذلك يتضح بخصوص بعض النفقات أنها جاءت قبل التأشير على مقترح الالتزام بها.
ك نفقات عن طرية، سندات الطلب ٢ نعقات عن طريق سعدات الطلب
> نفقات عن طريق سندات الطلب
• الشروع في إنجاز أشغال لفائدة الجماعة في التأشير على الالتزام بالنفقة
لقد تم الشروع في العمل بنظام مقترحات الالتزام بالنفقة بالنسبة للجماعات القروية خلال النصف الأخير من سنة 2010 وبذلك عمدنا إلى إعداد مقترحات الالتزام بالنفقة لكل الحوالات والنفقات التي تم انجازها سابقا منذ بداية السنة وقد ظل الوض بمثابة مرحلة تجريبية إذ يتم فقط إرفاق المقترح مع الحوالة وبقية المستندات الأخرى المثبتة لهذه النفقة إلا أن هذا الوضع تغير ابتداء من أبريل 2011 حيث أصبح الزاما تقديم ، مقترح الالتزام بالنفقة قصد المراقبة والتأشير وبعد ذلك تأتي المراحل الأخرى أي مباشرة العمل والتصفية والأداء كما أن سلطات الوصاية هي الأخرى بدأت تطالب الأمرين بالصرف بضرورة الادلاء بمقترحات الالتزام بالنفقة من أجل المصادقة على المشاريع والاتفاقيات المبرمة. وكما لاحظتم فإن تاريخ المصادقة على كل مشاريع والصفقات المبرمة خلال سنة 2010 جاءت قبل تاريخ التأشير على مقترح الالتزام بالنفقة خلافا لكل المشاريع
والصفقات المبرمة بعد أبريل 2011.
والصفقات المبرمة بعد أبريل 2011.
• انجاز طلبات عمومية قبل الإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقة من طرف الخازن المكلف بالأداء
كما أسلفنا، بالنسبة للجماعات القروية تم اللجوء إلى عملية الإشهاد بالالتزام بالنفقة خلال النصف الثاني من سنة 2010 وبأثر _ هذا التفاوت في التاريخ رجعي حيث تم إعداد مقترحات الالتزام لكل النفقات المنجزة سلفا ومنذ بداية السنة، وهذا ما يفسر هذا التفاوت في التاريخ بين مقترح الالتزام بالنفقة وسندات التسليم أو التصفية. وقد دامت هذه الفترة التجريبية إلى غاية ابريل 2011 إذ يتم إرفاق الحوالة Ordre de paiement بمقترح الالتزام بالنفقة في نفس الآن وليس الإشهاد القبلي على المقترح كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بتعيين نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما أن المصلحة الجماعية المختصة تحتفظ فقط بنسخة من مقترح الالتزام بالنفقة غير مؤشر عليها من طرف الخازن الإقليمي. ولذلك فإن هذه الملاحظة يمكن تعميمها على كل النفقات المنجزة خلال سنة 2010 وحتى متم شهر أبريل سنة 2011 سواء كانت هذه النفقات بواسطة سندات الطلب أو طلب عروض أثمان أو غيرها. كما أن سلطات الوصاية خلال هذه الفترة التجريبية كانت تباشر المصادقة على ملفات المشاريع دون الإدلاء بمقترح الالتزام بالنفقة، أما بعد أبريل 2011 فقد أصبح لزاما علينا
الإدلاء بهذه الوثيقة لسلطات الوصاية من أجل المصادقة على أي مشروع.
الإدلاء بهذه الوثيقة لسلطات الوصاية من أجل المصادقة على أي مشروع.
أما بالنسبة للنفقات التالية:
رقم رقم تاريخ الإشهاد
219 على الالتزام المبلغ موضوع التاريخ الفعلي
السند لانجاز بالنفقة
دراسات 03 7 يونيو 2010 47.520,00 مارس 2010
تقنية للمسالك
15 مارس إصلاح 04 119.880,00 2010/3/09
2010 المجاري
الجواب
تم إعداد مقترح الالتزام بالنفقة بأثر رجعي أي بعد إنجاز النفقة والتصفية لأن
2010 كانت هي الفترة التجريبية تم إعداد مقترح الالتزام بالنفقة بأثر رجعي أي بعد إنجاز النفقة والتصفية لأن
2010 كانت هي الفترة التجريبية