BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية

5961

- المقاولة المتعاد معها لجميع التزامتها التعاية، كد شكل محالقة تحي اسوليامن ار لتاديب المتعلق

بالميزانية والشؤون المالية، فإنه لا يمكن إثارة مسؤوليته مادام أن النيابة العامة قد تابعته من أجل توقيع محضري التسلم المؤقت والنهائي، والتي ثبت، من خلال التحقيق، عدم توقيعه عليهما، وذلك تطبيقا للمبدأ الذي يقضي بعدم جواز معاقبة شخص في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على أفعال لم تتابعه من أجلها النيابة

العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات؛

العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات؛

- حسن نية المتابع لا يشكل سببا لإعفائه من المسؤولية مادام أن الأمر يتعلق في مادة التأديب المتعلق بالميزانية

والشؤون المالية بمخالفات مادية لا يستوجب قيامها ثبوت الركن المعنوي، بل فقط الركن المادي الذي يجسد مخالفة

لقاعدة قانونية أو لالتزام تعاقدي.

ابحاسته للولي و لترام تحدي.

وبصفة عامة، تتجلى أهمية هذه القواعد في تحقيق التكامل بين الاختصاصات الرقابية والعقابية للمحاكم المالية بشكل يوفق بين طبيعتها كمؤسسات قضائية، من جهة، وكجهاز أعلى للرقابة، من جهة أخرى، بشكل تصبح معه العقوبات التي تصدرها هذه المحاكم في القضايا الرائجة أمامها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بالإضافة إلى وظيفة الردع الخاص، من الأليات التي تهدف إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي، وذلك من خلال العمل على تفادي الأخطاء المسجلة في التسيير العمومي والممارسات التي تخل بمبدأ تخليق هذا التدبير ، وكذا تجاوز الاختلالات التي تشوب أنظمة الرقابة الداخلية

المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية.

المعتمدة من طرف الأجهزة العمومية المعنية.

رابعا. استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية

رابعام اسساف الاحكام والفرارات الصادره عن المحاكم الماليه

تقوم غرفة الاستئناف بالبت في استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، سواء تعلق الأمر بالأحكام الصادرة في إطار الاختصاص المتعلق بالبت في الحسابات أو بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وفي هذا الإطار، بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف في فاتح يناير 2016 ما مجموعه 39 ملفا، موزعة ما الملفات المرتبطة بالبت في الحسابات ب 26 ملفا، وتلك ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ب 13 ملفا. أما عدد الملفات التي عرضت لأول مرة على غرفة الاستئناف، خلال سنتي 2016 و2017، فقد بلغ مجموعها 37 ملفا. أما بالنسبة إلى عدد ملفات الاستئناف التي تم الانتهاء من التحقيق بشأنها، خلال هاتين السنتين، فقد بلغ ما مجموعه 23 ملفا. حيث تم، على إثر ذلك، إنجاز 23 تقريرا من طرف المستشارين المقررين المعينين في هذا الصدد.

وبين الجدول التالى هذه الاحصائيات حسب طبيعة الاختصاص.

ويبن الجدول التالي هذه الإحصائيات حسب طبيعة الاختصاص.

طبيعة الاختصاص الملفات الرانجة

في 2016/01/01 البت في الحسابات 26

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 13

المجموع 39

ملفات الموجهة إلى الغرفة التقارير المنجزة لال سنتي 2016 و2017

34 20

03 03

37 23

فضلا عن ذلك، عقدت غرفة الاستئناف، خلال سنتي 2016 و2017، ما يعادل 81 جلسة، موزعة ما بين جلسات البت في الحسابات وجلسات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (جلسات الحكم وجلسات المداولة وجلسات النطق بالحكم). كما

تم إصدار 49 قرارا.

ويبين الجدول التالي عدد الجلسات المنعقدة من طرف غرفة الاستئناف، وكذا القرارات الصادرة عنها:

طبيعة الإنجاز البت في الحسابات

جلسات الحكم 34

جلسات المداولة ---- جلسات النطق بالحكم ---- القرارات الصادرة 33

الملفات الرائجة في 2017/12/31 27

الملفات الجاهزة للبت في 2017/12/31 01

* يتضمن هذا العدد جلسة واحدة تتعلق بملف عقدت جلسة الحكم بشأنه خلال سنة 2015

التأديب المتعلق بالميزانية المجموع والشؤون المالية

15 49

16* 16* 16* 16* 16 49

01 28

00 01

· فهرس العدد 6705 مكرر ·