5962 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وبخصوص نتائج قرارات المجلس فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال البت في الحسابات خلال سنتي 2016 و 2017، والتي بلغ عددها 33 قرارا نهائيا، فقد تم تأييد الأحكام المستأنفة كليا بشأن 12 ملفا، وتم تأييدها جزنيا في 10 ملفات، في حين تم إلغائها وإخلاء ذمة المحاسب من العجز المصرح به بخصوص 10 ملفات، إضافة إلى عدم قبول الاستئناف بشأن ملف واحد.
أما فيما يتعلق بنتائج قرارات استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، برسم سنتي 2016 و2017، والتي بلغ عددها 16 قرارا، فقد تقرر عدم قبول الاستئناف بخصوص ملف واحد، كما تقرر تأييد الأحكام مع تخفيض مبلغ الغرامة أو تخفيض مبلغ التعويض المطابق المحكوم بارجاعه لفائدة الأجهزة المعنية أو هما معا بشأن 14 ملفا، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالقضايا موضوع هذه الأحكام، فيما تم تأكيد الحكم كليا بخصوص ملف واحد.
الفصل الثاني: الأنشطة غير القضانية للمجلس الأعلى للحسابات
على غرار السنوات السابقة، قام المجلس، برسم سنتي 2016 و 2017، بمجموعة من الأنشطة غير القضائية، نوردها في السياق التالي:
.التصريح الاجباري بالممتلكات
تميزت سنة 2016 بعملية تجديد التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين الملزمين بتجديد تصريحاتهم كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، حيث تم إيداع ما يناهز 5.304 تصريحا، تتعلق بالتصريحات الأولية وبتجديد التصريحات وبتصريحات انتهاء المهام.
وقد استمرت عملية إيداع التصريحات خلال سنة 2017، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات 852 تصريحا، مما رفع العد الإجمالي للتصريحات إلى 6.156 تصريحا مودعا خلال سنتي 2016 و2017
مجل المستشارينيح الإجباري بالممتكات المتطق بأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء
1. تصريحات أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم
على إثر الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، انبثقت حكومة جديدة برناسة جديدة في أبريل 2017، وبالتالي أصبح لزاما التصريح بالممتلكات على أعضاء الحكومة السابقة بمناسبة انتهاء المهام، وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة التعيين الجديد.
ما فيما يخص أعضاء الحكومة للحدد وكذا الأعصاء الذين تمن عادة تعينهم، فقد قاموا بالإدلاء بالتصريح الأولى بمتاكاته
لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بوضعية تصريحات أعضاء الحكومة، تضمنت قائمة بأسماء الأعضاء المصرحين وكذا الأعضاء غير المصرحين، لدعوتهم لتسوية وضعيتهم، وهو ما يتم، عموما، الاستجابة إليه بالرغم من تجاوز الاجال القانونية لذلك.
أما فيما يخص الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، فإن المجلس لا يتوفر لحد الآن على القائمة المتعلقة بهم لتتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.72 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، بالرغم من أن الأمين العام للحكومة سبق وأن راسل وزارة المالية والاقتصاد مرتين لمده بقائمة هذه الشخصيات. وبغض النظر عن ذلك، فإن بعض أعضاء هذه الفئة يقومون تلقائيا بالتصريح بممتلكاتهم.
كما همت التغييرات رؤساء الدواوين بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قام كل الرؤساء المغادرين بالإدلاء بالتصريح بمناسبة انتهاء مهامهم، بينما لم يقم غالبية رؤساء الدواوين الجدد (24 من أصل 29) بعد بالتصريح بمناسبة استلام مهامهم.
وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأمين العام للحكومة بوضعية تصريحات هذه الفئة من الملزمين، لدعوتهم لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
2. أعضاء مجلس النواب
تميزت سنة 2016 بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 7 أكتوبر. وجدير بالذكر أن النواب أصبحوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم لدى هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 85 المكررة من الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي رقم 50.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.