عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
5963
ولوضوا المقاعد المل الحاد بداع بالتوايح المعتاكات الاوذين، ويتعلق الأمر 7 2ن4 اند بركمانها، بما فيهم النواب الذين ب اما بالنسبة للنواب المغادرين، والذين بلغ عددهم 261 نائبا، فقد قام 168 منهم فقط بالتصريح
بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء الانتداب، في حين لم يقم الباقون (93) بعد بالتصريح بممتلكاتهم، بالرغم من تمديد عملية إيداع وتلقي التصريحات إلى متم سنة 2017، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية.
التصريحات إلى متم سنة 2017، وذلك بعد انصرام الآجال القانونية.
وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بصفته رئيس هيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس النواب، رئيس مجلس النواب بقائمة بأسماء النواب المصرحين وكذا النواب غير المصرحين، لدعوتهم لتسوية وضعيتهم، وهو ما يتم
الاستجابة إليه، عموما، بالرغم من تجاوز الأجال القانونية لذلك 3. أعضاء مجلس المستشارين
بل الصاء مجنس المسسارين
رف مجلس المستشارين، خلال سنتي 2016 و 2017، تغييرات مهمة بين اعضائه، خصت 29 عضوا برلمانيا، بمناسر تخاب أو إعادة انتخاب أو إلغاء مقعد أو شغل مقعد إثر التجريد من الصفة، حيث تمت موافاة المجلس الأعلى للحسابات بقوان محينة بأسماء الأعضاء الجدد والمغادرين. وقد قام هؤلاء المستشارون بايداع التصريحات اللازمة، فيما لا زال 13 مستشارا لم يودعوا بعد تصريحاتهم.
لم يودعوا بعد تصريحاتهم.
وقد أخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بصفته رئيسا لهيئة تلقي وتتبع ومراقبة تصريحات أعضاء مجلس المستشارين، رنيس مجلس المستشارين بقائمة بأسماء المستشارين المصرحين وكذا المستشارين غير المصرحين، لدعوتهم
لتسوية وضعيتهم.
ثانيا. حصيلة أنشطة التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلقة بتصريحات الموظفين والأعوان العموميين
الملزمين
سجل المجلس الأعلى للحسابات إيداع 6.156 تصريحا بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين خلال سنتي 2016
و 2017، توزعت كالتالي:
مجموع سنتي
التصريحات المودعة التصريحات المودعة
صنف التصريح
التصريح الأولي بمناسبة استلام المهام 361
تجديد التصريح 4.791 التصريح النهائي بمناسبة انتهاء المهام 152
المجموع 5.304
النسبة 2016 و 2017
408 769 %12,5 323 5.114 %83 121 273 %4,5 852 6.156 %100
1. حصيلة عملية تجديد التصريح بالممتلكات برسم سنتي 2016 و2017
صادف شهر فبراير من سنة 2016 ثاني عملية لتجديد التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين منذ دخول
لقوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010.
العوانين المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيد سنة 2010.
ونظرا للأعداد الكبيرة لهذه الفئة من الملزمين الخاضعين لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات كما حددتها المادة 2 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، وكذا لعدم توفر المجلس الأعلى للحسابات مسبقا على قوائم الملزمين بتجديد التصريح، فإن عملية الإيداع تجاوزت شهر فبراير، المحدد كأجل قانوني، لتمتد طيلة السنة.
وقد مثل تجديد التصريحات، خلال سنتي 2016 و 2017، نسبة 83% من مجموع التصريحات المودعة، تليها التصريحات الأولية بنسبة 12,5%، في حين سجلت التصريحات بمناسبة انتهاء المهام نسبة 4,5 % من مجموع التصريحات المذكورة.
بته حبه اسائل التذكير 2. توجيه رسائل التذكير
2. توجيه رسائل التذكير
بعد تصميم نظام معلوماتي لتدبير التصريح بالممتلكات خلال سنة 2015، والشروع في عملية التواصل مع ممثلي السلطات الحكومية والهينات والمؤسسات العمومية في مارس 2016، لمواكبتهم في تحضير وتقديم قوائم الملزمين طبقا للنموذج المعتمد، لم يتوصل المجلس بأولى القوائم المطلوبة إلا في الأشهر الأخيرة من سنة 2016.
وقد استمر المجلس في توجيه رسائل التذكير للسلطات الحكومية لحثها على موافاته بقوائم بأسماء الملزمين بالتصريح توجمية 5ن رسائة إلى الاطات الحكومية ومسؤولي الأجهزة العمومية خلال يمتي 2016 و20 17. وقد تمت مواقة المجلس 2. وقد تمت موافاة المجلس
بالقوائم المطلوبة من طرف جل السلطات الحكومية، باستثناء بعض القطاعات أو الأجهزة العمومية. كما أن بعض القوائم المتوصل بها ليست مطابقة للنموذج المعتمد أو تنقصها بعض المعطيات الضرورية، مما يعرقل عملية المراقبة والتتبع، ولا
يمكن من إنجازها بطريقة فعالة.
يمكن من إنجازها بطريقة فعالة.