BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

5964 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وقد توصل المجلس، في هذا الإطار، ب 105 مراسلة سنة 2016، و104 سنة 2017، تضمنت القوائم الأولية بأسماء الملزمين وقوائم محينة تتعلق بالتغييرات التي طرأت على القوائم بأسماء الملزمين، من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام. وبعد معالجة هذه القوائم، تم تحميل 38 قائمة في الربع الأخير من سنة 2016، فيما تم تحميل ومعالجة 265 قائمة سنة 2017.

3. إخبار السلطات الحكومية

بعد حصر قائمة أسماء الملزمين الذين قاموا بايداع التصريح بممتلكاتهم والذين لم يقوموا بإيداعه، شرع المجلس بإخبار السلطات الحكومية والأجهزة العمومية عبر رسائل تضم قوائم الملزمين المصرحين وكذا الملزمين غير المصرحين، داعيا هؤلاء لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 54.06 سالف الذكر، حيث بلغ عدد المراسلات الموجهة في هذا الشأن، إلى غاية متم سنة 2017، ما يعادل 33 رسالة.

4. الإجراءات الموالية المبرمجة

استكمالا لمسطرة تتبع إيداع التصريحات الإجبارية بالممتلكات، يقوم المجلس حاليا بالإجراءات التالية:

- مواصلة تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات بناء على القوائم المتوصل بها أو في إطار تسوية وضعيا

لملزمين الذين لا زالوا لم يقوموا بايداع تصريحاتهم

- مواصلة عملية مقارنة قوائم المصرحين بقوائم الملزمين، وحصر قوائم بأسماء الملزمين المصرحين والملزمين

الذين لم يقوموا بعد بايداع التصريحات اللازمة بالنسبة للسلطات الحكومية والقطاعات المتبقية، وتبليغها بهذه القوائم لحث الملزمين المخلين بواجب التصريح على تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.

إضافة إلى ذلك، تمت برمجة المراحل الموالية الآتية:

- حصر قوائم الملزمين المخلين بواجب التصريح رغم تبليغ السلطة الحكومية المعنية بذلك، وتوجيه الإنذارات له

قصد تسوية وضعيتهم؛

- العمل، في حالة رفض الملزمين المخلين الإدلاء بالتصريحات الواجبة وتسوية وضعيتهم، على رفع الأمر للسلطة

لحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 54.06 سال الذكر، وإخبار رئيس الحكومة بذلك.

ثالثا. المقترحات

منذ دخول المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، مازالت هذه النصوص تواجه الإكراهات. حيث تتمثل هذه الإكراهات التي سبق للمجلس أن أثارها فيما يلي:

- القرقة واسمى المرية المراقية والمع، ياع أوان الول ي قى صرهوات لدى التجابة العلى الحمكوية

المراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن؛

- عدم توجيه القوائم التي طرأت عليها تغييرات للمجلس في حينه (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) وموافاته بها

بعد مرور عدة أشهر من التعيين، مما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الأجال القانونية هدفا صعب المنال. ولتجاوز هذه الإكراهات والعمل على بلوغ الأهداف المنشودة من منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يقترح المجلس الأعلى للحسابات مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وملاءمته والمقتضيات المستجدة بدستور 2011، خاصة الشطر الأول من الفقرة الرابعة من الفصل 147 وكذا الفصل 158، بشكل يتجاوز نقائص ومحدودية المنظومة الحالية.

11. مراقبة حسابات الأحزاب السياسية

تميزت سنة 2015 بتنظيم انتخابات اعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية (اقتراع 4 شتنبر 2015) وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (اقتراع 17 شتنبر 2015)، وكذا انتخابات أعضاء مجلس المستشارين (اقتراع 2 أكتوبر 2015)، بينم عرفت سنة 2016 تنظيم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب (اقتراع 7 أكتوبر 2016).

وقد قام المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2016، بإنجاز ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2015، بينما يهم التقرير الثاني فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فيما يتعلق التقرير الثالث ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة الها بمناسبة نفس الاقتراع.

وخلال سنة 2017، قام المجلس بإعداد ثلاثة تقارير أخرى، يهم التقرير الأول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·