BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1505

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7452 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ثانيا. تدبير الممتلكات

تبط اهم المشاكل التي تعاني منها الجماعة من حيث تدبير الممتلكات، بعدم تحصين ملكها الخاص، وكذا ب التحديد لملكها العام، بالإضافة إلى عدم تحيين سجل الممتلكات العامة والخاصة. ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة لي

هذا المجال فيما يلي:

1. الممتلكات العقارية

الوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:

← عدم تحفيظ الأملاك الخاصة الجماعية

تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات الخاصة عبارة عن عقارات مبنية أو غير مبنية كما هو الشأن بالنسبة للأرض التي تضم السوق الأسبوعي. وتعد عملية التحفيظ فرصة سانحة للجماعة لتحصين وعائها العقاري. لكن، لوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها لبعض العقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة، مما يعد عائقا رئيسيا يحول دون تعميم نظام التحفيظ العقاري على جميع الملك الخاص الجماعي.

‹ عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات الجماعية

بالرغم من الأهمية التي تكتسيها عملية تدبير الممتلكات الجماعية الخاصة والعامة منها، إلا أن الجماعة لم تعمل على خلق مصلحة خاصة بالممتلكات يوكل إليها تدبير وتحيين وضعية الأملاك الجماعية، وبالتالي لا يوجد أي مسؤول معين للقيام بهذه المهمة.

‹ استغلال الملك الجماعي الخاص عن طريق الاحتلال المؤقت بدل الكراء

من خلال، المعاينة الميدانية، وكذا الاطلاع على مختلف ملفات استغلال المحلات التجارية، والتي همت خمسة وتسعين محلا تجاريا، تبين أن الجماعة أبرمت مع أشخاص ذاتيين عدة اتفاقيات يسمح بموجبها لهؤلاء ببناء محلات تجارية على الملك الخاص الجماعي شريطة أدانهم لمبالغ مالية مقابل الاحتلال الموقت لهذه الأراضي. وتحدد هذه الاتفاقيات شروط احتلال هذا الملك والواجب أداؤه مقابل الاحتلال المؤقت.

والملاحظ هو أن الجماعة تستغل الملك الخاص التابع لها عن طريق اتباع مسطرة الاحتلال المؤقت، وليس عن طريق الكراء بعقود كما ينظمها قانون الأكرية.

> إدراج بعض الممتلكات الخاصة بسجل الملك العام الجماعي

تتوفر الجماعة على قطعة اقتنتها من الخواص. وقد تم تسجيل هذا الملك باسمها بتاريخ 1995/06/14 تحت عدد 54/1382. والملاحظ هو أن الجماعة قيدت هذا الملك تحت رقم 5 بسجل الأملاك الجماعية العامة بالرغم من طبيعته الخاصة. كما لوحظ، من جهة أخرى، أن الجماعة قامت بتقييد خاطئ، تحت أرقام من 06 إلى 11، بسجل الأملاك العامة للأراضي التي اقتنتها وسجلتها باسمها، وذلك دون مراعاة الطابع الخاص لهذه الأراضي

‹ عدم تصفية الوعاء العقاري الذي يضم أغلب المرافق الجماعية وبعض الأملاك الخاصة الجماعية لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة تملك عقارات، عبارة عن خزانات مائية ومرافق بنيت فوق أراضي لا تملكها، إما ذات طبيعة خاصة يملكها أشخاص ذاتيون، أو ملك تابع للدولة. إلا أنها لم تعمل على تطبيق المساطر القانونية لتملك واستغلال تلك العقارات، وذلك إما بسلك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 الصادر في 6 ماي 1982، أو عن طريق الاقتناء بالتراضي كما هو منظم في المنشور رقم 209 المؤرخ في 26 ماي 1976 الصادر عن الوزير الأول بالنسبة للعقارات التابعة لأشخاص ذاتيين وتعويضهم حسب ما يقتضيه القانون، أو بكراء واستغلال الأراضي التابعة للأوقاف عن طريق التوافق مع الوزارة الوصية على أراضي الحبوس

في هذا الباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على تحفيظ الأملاك الجماعية؛

- إيلاء أهمية أكبر لتدبير الأملاك الجماعية وإعادة هيكلة المصالح الجماعية، والعمل على تعيين مسؤول مكلف

بتدبير الممتلكات الجماعية.

- الحرص على استغلال المحلات المبنية على الملك الخاص الجماعي بواسطة إبرام عقود كراء جديدة بدل

استغلالها عن طريق الاحتلال الموقت؛

2. الممتلكات المنقولة

لوحظ بخصوص تدبير الأملاك الجماعية المنقولة الجماعية ما يلي:

ك عدم إخراج بعض المعدات المتلاشية من سجل الممتلكات المنقولة

من خلال التحريات والاطلاع على سجل جرد الممتلكات المنقولة، يلاحظ أن الجماعة لم تشرع في تسجيل ممتلكاتها المنقولة إلا ابتداء من تاريخ 1994/10/17، مع العلم أن الجماعة أحدثت سنة 1992، كما لوحظ أنها لم تنجز محاضر بخصوص تلاشي العديد من المعدات، ولم تقم بإخراجها من سجل الجرد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·