عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7453
‹ اختلالات على مستوى تدبير المخزن الجماعي
مكنت معاينة المخزن الجماعي من الوقوف على الاختلالات التالية:
- تخزين المعدات بشكل عشواني، مما يصعب معه تحديد نوعيتها وكميتها؛
- غياب سندات دخول وخروج المقتنيات من المخزن الجماعي؛
- السماح للعديد من الأشخاص بالاستفادة من موجودات المخزن الجماعي، دون أية وثيقة تحدد عدد ونوع المعدات
التي تم إخراجها من المخزن الجماعي وفي غياب التتبع؛
- عدم تعيين مسؤول مشرف على المخزن؛
- عدم القيام بجرد دوري لمحتويات المخزن؛
- عدم إعداد قوائم سنوية بأنواع الآليات والمعدات التي ينبغي بيعها أو التشطيب عليها، وعدم إصدار قرارات
تقضي بالتشطيب على الأليات التي تستغني عنها الجماعة؛
- عدم قيام الجماعة بعملية بيع المتلاشيات، وذلك للتخلص من مصاريف تخزينها.
‹ عدم توفر الجماعة على محجز مستقل
من خلال الزيارة الميدانية للمحجز ، لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على محجز مستقل ومبني بطريقة تمكن من حماية المحجوزات من السرقة والتلاشي، ولا تخصص سجلا خاصا بتدبير المعدات والآليات التي يتم إدخالها وإخراجها منه.
> عدم مسك سجل خاص بتدبير المعدات الكهربائية
بقتضي حسن تدبير المعدات الكهربائية مسك سجل خاص بتتبع المقتنيات من العتاد الكهربائي واستعمالها. وقد تم تسجيل، من جهة، عدم مسك سجل يبين نوع وتاريخ دخول المعدات إلى المخزن وتاريخ وكميات المعدات التي تخرج منه ونطاق استعمالها. كما تم من جهة ثانية، تسجيل سوء تخزين هذه المعدات التي يتم حفظها مع باقي المقتنيات بصفة عشوائية وغير منظمة. وفضلا عن ذلك، لوحظ أن الجماعة لا تقوم في آخر كل سنة بجرد شامل لهذه المعدات.
‹ عدم تبرير مآل المعدات الكهربائية موضوع سند الطلب رقم 2016/12
لتلبية حاجياتها من المعدات الكهربائية الخاصة بصيانة الشبكة الكهربائية، تلجأ الجماعة إلى إصدار سندات طلب دورية، حيث تصدر كل سنة سند طلب واحد لسد حاجياتها من العتاد. وقد اعتادت هذه الأخيرة موازاة مع ذلك إصدار سند طلب بخصص لأداء النفقة المرتبطة باليد العاملة المكلفة بتركيب العتاد الكهربائي، وذلك لعدم توفرها على كهربائي متخصص. وقد لوحظ أن الجماعة لم تصدر، على غير عادتها، خلال سنة 2016 سندا للطلب مخصص لليد العاملة، بل أصدرت سندا واحدا للطلب رقم 2016/12 بمبلغ 29.904,00 درهم يخص تزويد الجماعة ببعض العتاد الكهربائي. وقد لوحظ عند زيارة المخزن غياب هذا العتاد.
في هذا الباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمراقبة الداخلية فيما يخص تدبير الممتلكات المنقولة.
ثالثا. تدبير المداخيل
تعاني جماعة سيدي إسحاق من عدة اختلالات في ميدان تدبير المداخيل ترتبط بالأساس بغياب مصلحة خاصة بالوعاء الضريبي وبضعف الإجراءات المتخذة قصد استخلاص المداخيل، إلى جانب التقصير في مهام تتبع كل مدخول على حدة من قبل شسيع المداخيل. ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة في هذا الباب فيما يلي:
1. الرسم على استخراج مواد المقالع
يتواجد بتراب الجماعة خمسة عشر مقلعا لاستخراج مواد البناء. وقد لوحظ، من خلال فحص الوثائق المتعلقة بالتصاريح والاستغلال وكذا الوثائق المتعلقة بأداء الحقوق المستحقة للجماعة، ما يلي:
بناء على المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها قانونا أو أدلى بإقرار غير تام، يمكن للجماعة أن تفرض عليه الرسم تلقائيا بعد استنفاد جميع وسائل التحصيل المشار إليها بنفس المادة. وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن الجماعة لم تفعل هذه المقتضيات في حق مجموعة من الشركات المستغلة للمقالع الموجودة على ترابها، والتي لم تدل بإقراراتها، وبالتالي لم تؤد الرسوم المستحقة.
> عدم تقديم شركة "م." للإقرارات المتعلقة بالكميات المستخرجة
بناء على المادة 95 من قانون الجبايات المحلية رقم 47.06 يتعين على الملزمين بالرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل ما