BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1507

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7454 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة. وفي هذا الإطار ، لوحظ أن الشركة المعنية لم تقدم الإقرارات المذكورة بالنسبة لربع السنة الثاني والثالث من سنة 2014، كما لم تقدم الإقرارات المتعلقة بمجموع أرباع سنتي 2015 و 2016. ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم تفعل مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها بالمادة 158 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه.

← تماطل شركة "م." في أداء الواجبات المستحقة للجماعة مقابل رسم استخراج مواد المقالع بناء على المادة 96 من قانون الجبايات المحلية رقم 47.06 يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي

كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة بناء على بيان للأداء وفق مطبوع نموذجي للإدارة. وقد لوحظ، بهذا الخصوص، أن الشركة المعنية لم تقدم إقرارها، وبالتالي لم تؤد ما بذمتها مقابل رسم استخراج مواد المقلع عن الربع الأول من سنة 2014 إلا بتاريخ 2016/03/04.

2. الرسم المفروض على محال بيع المشروبا

لوحظ، في هذا الباب، ما يلي:

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الإقرارات

من خلال الاطلاع على أرقام المعاملات المصرح بها من طرف بعض المقاهي المتواجدة بالجماعة، تبين أنها جد ضعيفة، ولا تعكس حقيقة نشاطها التجاري. وقد لوحظ أن رقم المعاملات اليومي المصرح به لا يتجاوز في العديد من الحالات 5 دراهم يوميا. ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لا تفعل حقها في المراقبة والاطلاع، وذلك بالرغم من تنصيص المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على حق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها.

‹ استثناء بعض الملزمين من أداء الرسم على محال بيع المشروبات

من خلال الاطلاع على عقود إيجار بعض الأراضي بواسطة الاحتلال المؤقت، ومن خلال التحريات بعين المكان، لوحظ أن الجماعة استثنت بعض أصحاب المقاهي من أداء الرسم على محال بيع المشروبات. ويتعلق الأمر بستة ملزمين استفادوا من استغلال قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي، وقاموا بإنشاء مقاهي عليها.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تعزيز آليات المراقبة والتتبع لوضعية الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات.

3. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين

لوحظ، في هذا الباب، ما يلي:

> عدم إصدار أوامر بالاستخلاص بالنسبة لبعض الملزمين بالرسم

بناء على مقتضيات المادة 83 من القانون رقم 47.06، يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها. وفي هذا الصدد، لوحظ، بعد الاطلاع على وضعية الباقي استخلاصه لدى شسيع المداخيل، أن الجماعة لم تقم بإصدار أوامر باستخلاص الرسم المتعلق ببعض الملزمين، بالرغم من أن المبالغ المستحقة بموجب هذا الرسم ترجع إلى أزيد من ست سنوات بالنسبة للبعض منها. وتجدر الإشارة إلى أن الملزمين بهذا الرسم لم يدلوا بأي إقرار يفيد توقفهم عن النشاط كما تنص على ذلك المادة 87 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وفي ظل غياب هذا الإقرار، فإن الجماعة مطالبة باحتساب وفرض الرسم مع الجزاءات عن التأخر في الأداء المنصوص عليها في المادة 147 من القانون 47.06 سالف الذكر.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين.

رابعا. تدبير المرافق الجماعية

تتوفر الجماعة على مجموعة من المرافق المدرة للدخل، أهمها مرفق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية. وقد عرف تدبير هذه المرافق عدة اختلالات، تم إيجازها في الملاحظات التالية

> فسخ عقدي كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية دون استرجاع واجبات الكراء المتعلقة بالشهور

مستغل

خلال سنة 2013، أبرمت الجماعة صفقتين تحملان نفس الرقم 2013/1، الأولى لأجل كراء مرفق السوق الأسبوعي مقابل واجب شهري قدره 15.000,00 درهم شهريا، والثانية لأجل كراء مرفق المجزرة الجماعية المتواجدة بالسوق الأسبوعي مقابل واجب شهري قدره 5.000,00 درهم. وقد أكرت الجماعة المرفقين لنفس الشخص (ع.٥.ع.). وبعد استغلال دام خمسة أشهر، وبطلب من هذا الأخير، تم بتاريخ 31 مايو 2014 فسخ العقدين دون مطالبته بأداء واجبات الكراء عن الخمسة أشهر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·