عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6097
تشكل فيه أعداد الإداريين أحيانا ضعف أعداد المكونين. وبالتالي تعرف هذه المعاهد فائضا كبيرا في الموظفين، لكن دون تأثير على جودة التكوين المقدم نظرا لكون هذا الاكتظاظ راجعا لوفرة الإداريين.
أما فيما يخص نسب التكوين، أي أعداد التلاميذ لكل أستاذ مكون، فإنها تراوحت بين 8 و10 تلاميذ لكل أستاذ مكون بمختلف المعاهد للفترة الممتدة من 2012 و 2015. وتتوقف جودة التكوين بالمعاهد التابعة للوزارة كذلك على المسارات المهنية لأساتذة التكوين، حيث لوحظ أن أغلبية المكونين بالمعاهد المذكورة هم من صنف التقنيين أو ما يعادل ذلك، أي بنسبة قدرها 61 بالمائة من الأعداد الإجمالية للأساتذة المرسمين بأسلاك التكوين بالمعاهد المشار إليها.
أما فيما يخص المعهد العالي للسياحة بطنجة، فنصف الأساتذة هم من المكونين الذين لا يتوفرون على درجات علمية تؤهلهم للتدريس بأسلاك التعليم العالي. وقد ينتج عن هذا الأمر تعزيز بُعد التكوين المهني بمختلف أسلاك التخصص بالمعهد المشار
وعلى صعيد أخر، فإن هيمنة الغائض في أساتذة التكوين بأغلب المعاهد الملحقة بوزارة السياحة تثير مسألة عدد ساعات التدريس الحقيقية عن كل سنة على مستوى كل معهد على حدة. وهكذا سجل أن عدد ساعات التدريس الأسبوعية لكل أستاذ تتجاوز بالكاد 10 ساعات على مستوى أربعة معاهد فقط، فيما قدر معدل عدد ساعات التدريس الأسبوعية لكل أستاذ بالمعاهد كلها، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، بأقل من 6 ساعات أسبوعيا. في حين، سجلت أقل من 3 ساعات في الأسبوع لكل أستاذ في معاهد أخرى، وأحيانا ساعتان فقط من التدريس أسبوعيا كما هو الحال بالنسبة لمعاهد التكوين التابعة لوزارة السياحة بسلا ومراكش وورززات. وعلى سبيل المقارنة، فإن عدد ساعات العمل الأسبوعية بالمعاهد المماثلة التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني حددت بمقتضيات تنظيمية فيما بين 26 و 36 ساعة تدريس أسبوعيا لكل أستاذ مكون.
وفيما يتعلق برصد واقع التشغيل لخريجي معاهد التكوين لوزارة السياحة، فقد لوحظ غياب أية آلية تتيح تتبع وتيرة الانده المهني للخريجين المذكورين إن على مستوى وزارة السياحة أو على مستوى معاهد التكوين نفسها؛ وهذا عكس ما أوصت به بنود رؤية 2020 للسياحة.
2. المصالح الخارجية لوزارة السياحة
فيما يخص تدبير المصالح الخارجية للوزارة، لوحظ ما يلي:
‹ توزيع وتدبير غير ملانمين للمصالح الخارجية
تتوفر وزارة السياحة على 7 مندوبيات جهوية و17 مندوبية إقليمية تابعة لها. أما فيما يخص الموارد البشرية والمالية، فقد ضمت المندوبيات المذكورة، برسم سنة 2016 ما مجموعه 268 موظفا من جميع الأصناف، فيما حددت ميزانيتها السنوية الإجمالية في 10,94 مليون درهم.
ولكن بمراجعة الميزانيات التفصيلية للمندوبيات الجهوية، تبين أن الأمر يتعلق باعتمادات مرصودة لتمويل الحاجيات العادية وليس بميزانيات مخصصة لتمويل برامج عملية. وهكذا، فإن أغلبية الموارد المالية المرصودة للمصالح الخارجية لوزارة السياحة (أي أكثر من ثلاثة أرباع الميزانيات السنوية) تصرف كحوافز للموظفين على شكل تعويضات جزافية عن التنقل. ولوحظ كذلك غياب مقاربة تدبيرية تعتمد التحديد المسبق للأهداف كمنهج لتأطير وتوجيه أعمال المصالح الخارجية لوزارة السياحة، وذلك حتى يمكن جعل هذه الوحدات الإدارية وسائط حقيقية للوزارة فيما يخص ضمان حكامة محلية للاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة.
كما سجل أن تحديد عدد المديريات الجهوية للوزارة لا يتناسب لا مع التقطيع الجهوي الحالي للمملكة الذي يتشكل من 12 جهة ولا مع التقطيع السابق المشكل من 16 جهة ولا حتى مع توزيع التراب الوطني إلى 8 جهات سياحية حسب ما نصت عليه مقتضيات رؤية 2020.
‹ عدم إنجاز المصالح الخارجية لبعض مهامها
تبين من خلال زيارات ميدانية لثلاث مندوبيات جهوية لوزارة السياحة، وهي مندوبيات تانسيفت بمراكش ومندوبية الوسط بالدار البيضاء ومندوبية الشمال الغربي بالرباط، أنها لا تنجز عددا من المهام الموكلة إليها. ويتعلق الأمر أساسا بعدم مشاركة لوحدات الجهوية المذكورة في صياغة وتنفيذ برامج الترويج والتنشيط السياحي للجهات المعنية، وهو ما برره مسؤولو لمندوبيات الجهوية بنقص في الموارد المالية المتاحة، بالإضافة إلى كون هذه المهام هي من اختصاص المجالس الجهويا للسياحة.
كما سجل خلل آخر في عمل المندوبيات الجهوية للسياحة، يتجلى في عدم مساهمتها في ضمان سير جيد لمعاهد التكوين التقني السياحي الموجودة بنطاق عملها، حيث لوحظ أنه رغم تبعيتهما لنفس الوزارة، فإن المصالح الخارجية من جهة ومؤسسات التكوين السياحي والفندقي من جهة أخرى لا ترتبطان بأية علاقات تعاون مهني، خاصة فيما يتعلق بمصاحبة تلاميذ المعاهد للحصول على دورات تدريبية بالمقاولات السياحية أو إدماجهم بسوق الشغل. كما لا تضطلع المندوبيات الجهوية بأي دور في وضع وتنفيذ خطط عمل جهوية أو إنجاز مرافق ذات نفع سياحي، وذلك خلافا لما كلفت به طبقا لمقتضيات القرار الوزاري عدد 94.-2768