6098 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وفي وضعها الحالي، تعمل المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة السياحة كوحدات إدارية للاستقبال تمثل الوزارة على الصعيد الترابي، وذلك رغم أهمية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها والتي تشكل 20 بالمائة من مجموع موظفى الوزارة كلها، بنسبة تأطير عالية تقارب 80 بالمائة. ويمكن إرجاع هذا الخلل أساسا إلى غياب مقاربة تدبيرية تعتمد التحد المسبق للأهداف كمنهج لتأطير وتوجيه أعمال الوحدات المذكورة، وذلك في غياب برامج عمل تحدد لكل وحدة جهوية لوزارة السياحة مستوى من الآداء تلتزم بإنجازه في آجال معينة.
ثالثا. تدبير الموارد المالية
بخصوص تدبير الموارد المالية، سجل المجلس الملاحظات التالية.
‹ الحيد المفرط عن قواعد المنافسة في مسطرة إسناد الصفقات العمومية
تنفذ وزارة السياحة نفقاتها للاستثمار والتسيير عن طريق الصفقات العمومية أو العقود الخاضعة للقانون العادي أو سن الطلب. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار العقود الخاضعة للقانون العادي صفقات بالاتفاق المباشر نظرا لكونها غير خاضعة لشروط طلب العروض. وقد سجل المجلس في هذا الإطار هيمنة النفقات المنفذة عن طريق العقود الخاضعة للقانون العادع بالمقارنة مع تلك التي تم تنفذها عن طريق مسطرة طلب العروض.
وإذا كان مرسوم الصفقات العمومية قد وضع شروطا محددة بدقة للجوء إلى مسطرة العقود الخاضعة للقانون العادي، فإنه لوحظ أن كثيرا من الطلبيات التي أسندتها وزارة السياحة عن طريق العقود الخاضعة للقانون العادي كان يمكن تمريره طرق أخرى خاضعة لشروط المنافسة.
وهكذا تبين أن كثيرا من العقود الخاضعة للقانون العادي التي أمضتها الوزارة خلال عامي 2014 و 2015 تم إرفاقها بعروض تنافسية (devis contradictoires) وهو ما يمثل دليلا على إمكانية تمرير الطلبيات المعنية عن طريق طلب عروض تنافسي عوض اللجوء إلى العقود الخاضعة للقانون العادي، وذلك نظرا لوجود موردين كثر يمكنهم تنفيذ الخدمات موضوع العقود المذكورة.
وفيما يتعلق بتمرير الطلبيات الخاصة بخدمات تكوين الموظفين تحديدا، فقد سجل لجوء الوزارة بشكل شبه منتظم خلال عامي 2014 و2015 إلى مسطرة العقود الخاضعة للقانون العادي بدعوى استلزام التوفر على "خبرات خاصة" من أجل تنفيذ هذا النوع من الخدمات. غير أنه لوحظ أيضا إسناد كثير من التكوينات تهم نفس المواضيع عن طريق العقود الخاضعة للقانون العادي إلى مؤسسات مختلفة.
> نقائص في إثبات إنجاز بعض العقود الخاضعة للقانون العادي
يشوب تنفيذ بعض عقود التكوين المبرمة من طرف وزارة السياحة غموض فيما يتعلق بالوثائق المتضمنة لمحتوى التكوينات المسلمة للمشاركين كما تنص على ذلك مقتضيات دفاتر التحملات الخاصة بالعقود المذكورة، وكذا فيما يتعلق بتوثيق الحضور الفعلي للمستفيدين من التكوينات.
وفي هذا الصدد، تبين أن لوانح المشاركين في مختلف حصص التكوين، المنفذة ضمن عقود أو صفقات وزارة السياحة الخاصة بالتكوين، لم يتم إمضاؤها من طرف المشاركين في هذه الحصص. ويثير هذا الأمر إشكالا في عملية التحقق من صحة لوائح الحضور المرفقة بأغلب عقود وصفقات التكوين المبرمة من طرف وزارة السياحة، ويطرح بالتالي تساؤلا حول مدى فعلية إنجاز الصفقات والعقود الخاصة بالتكوين.
‹ اللجوء المتكرر لنفس المتعهدين
تم أيضا تسجيل تركيز في إسناد الصفقات والعقود من طرف الوزارة لفائدة أربعة متعهدين وبشكل متكرر خلال عامي 2014 و 2015. ففي عام 2015 وحده، استفاد المتعهدون الأربعة من 12 عقدا بمبلغ إجمالي قدره 16,3 مليون درهم.
وهكذا فقد تم إسناد تنفيذ عقود تتعلق بخدمات التكوين وأخرى لإنجاز دراسات لعدد من هؤلاء المتعهدين الأربعة، غالبا خلال نفس السنة؛ وذلك ضمن مسطرة يفترض قانونيا أن تكون استثنائية. ويثير هذا التعدد في العقود المسندة إلى متعهد واحد خلا نفس السنة، ولخدمات مختلفة كالدراسات (القانونية والتقنية) وتكوين الموظفين، تساؤلات حول ضرورة وجدوى تمرب الطلبيات موضوع العقود المذكورة وكذا حول جودة الخدمات المنجزة، خصوصا وأن أغلب نتائج الدراسات المنجزة بالطريقة سالفة الذكر لم يتم توظيفها من طرف وزارة السياحة قصد إنجاز أعمال ملموسة يمكن التحقق منها.
بالنظر إلى الملاحظات السابقة، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة السياحة بما يلي:
- تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة في إطار رؤية 2020 مع تحديد الأولويات، وكذا العمل على إعادة
صميم نظام الحكامة العامة للقطاع السياحي؛
- العمل على نشر النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لمختلف المهن والأنشطة السياحية، وخاصة المراسيم
التطبيقية للقانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وذلك بغرض الموائمة مع المعايير الدولية الخاصة بهذا القطاع؛