BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 153

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) , الجريدة الرسمية 6099

- إعادة التفكير في آليات الدعم المالي المخصص للقطاع السياحي قصد ملاءمته مع الحاجيات الحقيقية لمهنيي

القطاع، خاصة فيما يتعلق بدعم أشغال تجديد المؤسسات الفندقية ودعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة؛ - العمل على تركيز جهود وزارة السياحة حول القيام بمهامها الأساسية المتعلقة بصياغة وإنجاز الاستراتيجيات

العمومية الخاصة بالقطاع السياحي وكذا تقنين القطاع. ويتعين بهذا الصدد مراجعة احتفاظ الوزارة بالإشراف على أنشطة التكوين السياحي ضمن اختصاصاتها بالنظر إلى تضخم أعداد العاملين بمعاهد التكوين التابعة للوزارة مقابل مستوى أداء ضعيف للمعاهد المذكورة من حيث عدد ساعات التدريس وكذا مساهمتها المحدودة في تزويد القطاع السياحي بالخريجين؛

- إعادة تنظيم المصالح الخارجية للوزارة قصد ملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية للقطاع السياحي وجعلها وحدات

وسيطة للوزارة في عملية تنزيل الاستراتيجيات الوطنية للسياحة على المستوى الترابي، وذلك من خلال العمل على ترسيخ مقاربة التدبير عن طريق تحديد الأهداف؛

- تفادي اللجوء المتكرر لإبرام صفقات وعقود من أجل إنجاز دراسات قانونية وتقنية تدخل في نطاق الوظائف

العادية للإدارة، خاصة وأن وزارة السياحة تتوفر على مديريات مركزية متخصصة، كما تشرف على شركة متخصصة في الهندسة السياحية ومكلفة قانونا بإنجاز "كل الدراسات الضرورية لتحديد وتنزيل الاستراتيجيات العمومية الهادفة إلى تنمية القطاع السياحي" ؟

- الحرص على توخي الدقة عند صياغة "الإطار المرجعي" للصفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات التي تتطلب

خبرات خارجية، وكذا العمل على استغلال وتوظيف نتائج الدراسات المذكورة؛

- إعادة النظر في الجدوى من اللجوء لخدمات التكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة بسبب تكلفتها المرتفعة

ونسب الحضور الضعيفة، وكذا لغياب أثر ملموس لها على مستوى أداء الموظفين المستفيدين من التكوين؛ - العمل على تفادي اللجوء المتكرر لمسطرة "العقود الخاضعة للقانون العادي"، خاصة فيما يتعلق بإنجاز

الدراسات وخدمات التكوين؛ وكذا الحرص على توسيع المنافسة حول طلبيات الوزارة إلى عدد أكبر من المتعهدين وذلك قصد ضمان مزيد من الشفافية في تدبير هذه الطلبيات؛

- القيام بسد الفجوات في نظام المراقبة الداخلية للوزارة وذلك بتعزيز وظائف التدقيق الداخلي وتفعيل مهمات

المفتشية العامة لتفادي المخاطر التي تشوب تنفيذ بعض العقود والصفقات، خاصة تلك المتعلقة بالدراسات والتكوين.

11. جواب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

(نص مقتضب)

أولا. تقييم تنفيذ اختصاصات ومهام وزارة السياحة

1. إعداد وقيادة وتنفيذ استراتيجية السياحة

‹ خلل في إعداد الاستراتيجيات السياحية الوطنية

في إطار بلورة رؤية 2020، تم الأخذ بعين الاعتبار النتائج الرئيسية المستخلصة من رؤية 2010 والتي تم تحصيلها انطلاقا من مختلف الدراسات التي تم القيام بها على مستوى الوزارة والهيئات التابعة لها، إلى جانب النتائج الجزئية التي خلص إليها كل من مكتب "بو." و"مو.".

هذه الخلاصات وإن لم تتم بلورتها في تقرير رسمي، تم تبادلها ومناقشتها مع الأطراف المعنية للتوصل إلى أخذ البعض منها بعين الاعتبار في إطار إعداد رؤية 2020.

كان الهدف الرئيسي من رؤية 2020 خلق إطار ديناميكي لتنمية القطاع السياحي، من خلال إدراج نهج جهوي طموح. إلا أنه ومنذ إطلاق رؤية 2020، شهدت السياحة تغيرًا جذريا في جميع أنحاء العالم: التطور الرقمي السريع، التوجه نحو اللاوساطة، توحيد إمكانات ومجهودات منظمي الرحلات السياحية الرئيسيين والتطور المستمر لسلوك السياح وأنماط استهلاكهم، كلها عوامل كان لها تأثير كبير على أداء الوجهات السياحية، بالخصوص على مستوى المنطقة الأورو متوسطية التي عرفت سياقا اقتصاديا وجيوسياسيا معقدا.

وبذلك، أصبح تحقيق الأهداف والطموحات المسطرة في أفق 2020 غير ممكن. كما أبدت بعض الخيارات الأولية عن صعوبة في تنفيذها، كالإنشاء المتزامن لعدة محطات شاطئية مبرمجة في المخطط الأزرق.

وعليه، تنخرط الوزارة اليوم في نهج واقعي وعملي من أجل تطوير القطاع، يتخذ من الاستراتيجية الحالية منطلقا، بهدف توجيه الجهود والآليات المحورية نحو المشاريع والبرامج المهيكلة بطريقة تمكن من بلوغ الأهداف.

من جهة أخرى، تم إجراء دراسة تقييم رؤية 2020 في إطار تشاوري وتشاركي مع الجهات المعنية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·