BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6100 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وفي هذا الصدد، يتم استعمال أهم نتائج واستنتاجات هذه الدراسة في أعمال الاجتماعات واللجان، بما في ذلك تلك المنعقدة مع

‹ عدم إنشاء هيئات الحكامة والقيادة المتعلقة بالاستراتيجية السياحية الوطنية

تعمل هذه الوزارة مع شركائها على وضع هياكل قيادة وحكامة وطنية ومحلية ملائمة، تسمح، في تماشي مع ملامح استراتيجية 2020، بالاندماج الفعال في عملية إرساء الجهوية المتقدمة التي ينخرط فيها بلدنا وتضمن التنفيذ والقيادة المناسبة لاستراتيجية القطاع. ويعد بذلك التزام جميع الفاعلين ضروريا في إطار هذا المخطط، الذي يجري العمل عليه حاليا.

‹ ضعف حصيلة تنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية

أ. عقود البرامج الجهوية (CPR)

تمثل عقود البرامج الجهوية ثمرة لمشاورات أجريت مع الشركاء المحليين مكنت وبشكل جماعي من تحديد المشاريع والإجراءات التي من شأنها التجسيد على المستوى المحلي للطموحات المدرجة في رؤية 2020.

لممكن أن تلعبه الجماعات الترابية في تنمية السي الممكن أن تلعبه الجماعات الترابية في تمية المياحة بالمنطق التابعة المشركة لمخرات مهرات التييم تطوير هج ء

المستوى المحلي في تصميم وتنفيذ المشاريع. علاوة على ذلك، فقد اتضح أن تنفيذ العديد من المشاريع السياحية المدرجة في عقود البرامج الجهوية عرفت أوجه قصور عدة وذلك بسبب غياب بعض الشروط المسبقة اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، يتجلى أهمها في تصفية العقار، والتعبئة الفعالة للتمويل وتوضيح الأدوار في حمل هذه المشاريع المبرمجة.

في هذا السياق، تنخرط هذه الوزارة اليوم في مقاربة أكثر عملية وواقعية، تستثمر المكتسبات السابقة بهدف تنظيم الجهود والموارد حسب أولويتها وتحديد، بتشاور مع الشركاء المحليين، الهياكل المناسبة التي من شأنها حمل وتنفيذ المشاريع بكل منطقة.

ب. اتفاقيتا "قريتي" و"مدينتي"

على غرار عقود البرامج الجهوية، فإن النموذج المحدد مسبقا لبرنامجي قريتي ومدينتي لا يمكن من الاستفادة بالقدر الكافي من أوجه التكامل الذي يمكن أن ينشا بين الشركاء المركزيين والمحليين. في هذا السياق، فإن تكليف كيان مركزي وحيد لاحتواء مساهمات الفاعلين واختياره كهيئة منفردة لحمل وإنجاز المشاريع على المستوى المحلي لم يكن خيارا فعالا.

وبناء على ذلك، تفضل هذه الوزارة إتباع نهج لامركزي، اكتر انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة، في حمل وتنفيذ المشاريع، ومن أجل ذلك فهي تعمل في إطار شراكة مع الفاعلين المحليين لتحديد الهياكل الأكثر ملائمة بكل جهة.

2. الإشراف ودعم المهن والأنشطة السياحية

‹ الإشراف على القطاع: ورش لا يزال قيد الإنجاز

فيما يتعلق بمشروع "تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمهن السياحية"، تم إطلاق العديد من الإصلاحات التنظيمية الت سوف يتم الانتهاء من إنجازها في القريب العاجل. وعلى سبيل المثال، فإن مشروع القانون رقم 16-11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار يشهد تقدما في مسطرة المصادقة عليه وذلك رغم عدم قدرة النسيج الجمعوي لوكالات الأسفار من اقتراح هيئة للحكامة، تكون بمثابة محاور وممثل مكلف بمواكبة الإدارة في هذا الإصلاح. ولقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 16-11 السالف الذكر من طرف مجلس النواب وسيتم تقديمه قريبا أمام مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه.

أ. تحديث الإطار القانوني والتنظيمي

أما فيما يخص إصلاح مهنة المرشد السياحي، فقد تم الانتهاء تقريبا من إنجاز الترسانة القانونية مع إصدار ونشر القانون رقم - والقانون رقم 133-13، ومرسومه التطبيقي بالإضافة إلى ثلاثة (3) قرارات تطبيقية بالجريدة الرسمية.

من جهة أخرى، يعد إنجاز إصلاح نظام تصنيف المؤسسات السياحية في مرحلة جد متقدمة، حيث تم نشر القانون رقم 14- 80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية وكذا المرسوم التطبيقي المتعلق باحكام التصريح الإلكتروني بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي. ولقد تم الانتهاء من المشاورات بشأن النصو التطبيقية المتبقية وسيتم إدراج هذه النصوص قريبا في مسطرة المصادقة عليها.

تجدر الإشارة إلى ان مجموع الخدمات التي تم إنجازها من طرف هذه المديرية تم إنجازها بغية تفعيل وتسريع وتيرة هذ الإصلاحات وتنزيلها فى أحسن الظروف

ب. هيكلة ومواكبة الفدراليات والجمعيات المهنية

إن وضع عقود التأهيل والتطوير مع التمثيليات المهنية يشكل رافعة هامة لهيكلة الفاعلين من أجل تمكينهم من لعب دورهم في تطوير سلسلة القيم السياحية. لذا، انكبت وزارة السياحة على تهيئ خارطة طريق لوضع هذه العقود مع مختلف ممثلي المهن منذ سنة 2016. ويتطلب هذا الورش غلافا ماليا هاما، ومع ذلك فإن المحاولات المتكررة مع وزارة المالية لم تؤدي إلى إرساء هذه العقود في سنة 2016، ولكن تمت برمجتها في سنة 2017.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·