7458 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وقد بلغ مجموع مصاريف جماعة ستي فاضمة سنة 2014 ما قدره 7.391.030,2 درهم، في حين ناهزت المداخيل المستخلصة ما قدره 7.297.232,62 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة ستي فاطمة عن تسجيل عدة ملاحظات وتوجيه بعض التوصيات، همت على الخصوص المحاور الآتية:
أولا. تقييم المشاريع الاستثمارية وتدبير النفقات
بخصوص هذا المحور ، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. ملاحظات تتعلق بنفقات تزويد الجمعيات والساكنة المحلية بمواد ومعدات البناء
خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2014 أبرمت الجماعة ثماني صفقات بمبلغ مالي قدره 2.571.224,4 درهم، بغلاف مالي قدره 3.763.591,34 درهم، وذلك من أجل شراء مواد ومعدات بناء تم تسليمها للجمعيات والساكنة المحلية بهدف إنجاز مشاريع ترتبط ببناء وتهيئة عدة مرافق وتجهيزات عمومية محلية. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
> تزويد الجمعيات والساكنة المحلية بمواد ومعدات البناء دون وجود أي سند قانوني
من المعلوم أن إحداث المرافق العمومية وتجهيزها يعد من الاختصاصات الذاتية للجماعة المنصوص عليها في الميثاق لمحلية إلا في إطار اتفاقية مصادق على مقتضياتها من طرف المجلس الجماعي. الجماعي، تمارسه في احترام قواعد ومبادئ وضمانات الصفقات العمومية، ولا يمكن تفويته لفائدة الجمعيات أو الساكنة
إلا أنه لوحظ، من خلال فحص المستندات المتعلقة بنفقات الاستثمار والتسيير التي صرفتها الجماعة من سنة 2011 إلى 2014، أن الجماعة قامت بايرام ثمان صفقات وإصدار ستة سندات طلب من أجل تزويد الجمعيات والساكنة المحلية بمواد ومعدات البناء بهدف إحداث عدة مرافق عمومية وتجهيزها، وذلك مقابل التزامات من طرف الجمعيات والساكنة المحلية بإنجاز مشاريع تهيئة وببناء مرافق عمومية، لكن في غياب اتفاقية تؤطر هذه الشراكة.
وفضلا عن ذلك، تبين أن إحداث المرافق العمومية المعنية وتجهيز ها قد تقرر دون الرجوع إلى رأي المجلس الجماعي، مما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 39 من الميثاق الجماعي.
‹ عدم تتبع ومراقبة الأشغال المرتبطة بالمشاريع المنجزة المتعلقة بإحداث وتجهيز المرافق الجماعية
بالرغم من أن الجماعة أوكلت جزءا مهما من اختصاصاتها الذاتية في الإشراف على إحداث المرافق العمومية وتجهيزها لجهات خارجية (الجمعيات والساكنة المحلية)، فإنها في المقابل لم تسهر على تتبع إنجاز هذه المشاريع وعلى التأكد من مدى احترامها لمعايير السلامة والشروط القانونية المطلوبة. وقد لوحظ بهذا الخصوص أن دورها كان يقتصر على تزويد الجهات الخارجية المعنية بمواد ومعدات البناء. وفي المقابل تكتفتي الجماعة بالتوصل بالتزام موقع من المستفيدين لتنفيذ الأشغال، مع تخليها عن دورها في تتبع إنشاء هذه المشاريع نظرا لعدم قيامها بزيارات ميدانية للأوراش وعدم مسكها لدفتر تتبع الأشغال وعدم توفرها على جداول لتتبع الأشغال، كما أنها لا تحضر أثناء تسلم الأشغال، خاصة أن الجمعيات التى قامت بانجاز ه المشاريع لا تتوفر على المؤهلات البشرية والتقنية والمالية التي تسمح لها بإنجازها وتتبعها في احترام لممارسات البناء والصيانة المتعارف عليها. وهو ما نتج عنه عدم تأكد الجماعة من تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع المعنية.
لا تنزيل مالي خاطئ لمبلغ مهم من النفقاد
بعد فحص مختلف سندات الطلب المتعلقة بالتزود بمواد ومعدات البناء، تبين أن الجماعة لم تقم بتحديد المشاريع التي تم التزود بشأنها. وقد لوحظ أنه تم اعتماد تنزيلات مالية بميزانية الجماعة لهذه النفقات في ميزانية الاستثمار بالرغم من أنه لم يتم تحديد المشاريع موضوع الصفقة، وبالتالي كان من المفترض أن يكون التقييد الخاص بها بميزانية التسيير حسب التنزيلات المالية الآتية: شراء الإسمنت أو شراء مواد حديدية وقوادس وجامع مياه.
إلا أنه تبين، من خلال الحسابات الإدارية المتعلقة بالسنوات من 2011 إلى 2014، أن هذه التنزيلات المالية قد رصدت ل اعتمادات مالية ضئيلة لا يتجاوز مجموعها 220.000,00 درهم، في حين أن مجموع النفقات المتعلقة بمواد ومعدات البناء التي لم يتم تحديد موضوعها قد وصل خلال نفس الفترة إلى مبلغ 1.297.515,00 درهم، مما يوحي بأن تقييد هذه النفقات في إطار ميزانية الاستثمار قد تم بهدف تجاوز الاعتمادات.
> تجزين النفقات باللجوء المتكرر لإصدار سندات الطلب بدل إبرام صفقة
أصدرت الجماعة 43 سند طلب من أجل التزويد بمواد ومعدات البناء لإنجاز أشغال من نفس النوع. وقد لوحظ من خلال فحص هذه السندات أن مجموع المبالغ المتعلقة بها قد تجاوز سقف منتي ألف درهم الذي يعد الحد الأقصى لهذه النفقات بمقتضى المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها الصادر في 5 فبراير 2007، وبموجب المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الصادر في 20 مارس 2013.